به گزارش مشرق، وزارت کشور همواره در دولت‌های گوناگون به خاطر نقشی که در حفظ امنیت و همچنین کارکرد سیاسی دولت و کشور دارد مورد توجه جریان‌های گوناگون سیاسی قرار داشته است.
انتخاب استانداران، تقسیمات کشوری، برگزاری انتخابات‌های گوناگون و همچنین حفظ امنیت و توسعه پروژه‌های دولت در استان‌ها جزو وظایفی است که وزارت کشور با عنوان یک وزارتخانه مرجع آن را برعهده داشته است.
همین مسئله سبب شده است تعیین وزیر برای این وزارتخانه و همچنین انتصاب معاونت‌های این وزارتخانه جزو چالش‌برانگیز‌ترین مسائل دولت در حوزه انتصابات محسوب شود.
وزیر کشور به نوعی شیخ‌الوزرا محسوب می‌شود و از رابطه نزدیکی با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی برخوردار است. دولت دهم نیز از این مسئله مبرا نیست و وزارت کشور دولت حسن روحانی تاکنون با فراز و نشیب‌های فراوانی از حوزه انتصاب استانداران و برخی معاونت‌ها روبرو بوده است.
*اصولگرایان دولت در سیبل انتقادات
رحمانی فضلی وزیر کشور را شاید بتوان در کنار مصطفی پور‌محمدی وزیر دادگستری جزو شخصیت‌هایی هستند که گرایش سیاسی آنها به عنوان یک اصولگرا همواره مورد انتقاد برخی محافل سیاسی که به دنبال سهم‌خواهی از دولت بوده‌اند قرار داشته است.
وزیر کشور همواره با این هجمه روبرو بوده است که به دلیل داشتن سابقه اصولگرایی نباید در این سمت قرار می‌گرفت و حالا که در این سمت قرار گرفته است باید برای ایجاد تعادل سیاسی(!) برخی از سمت‌ها به جریانات و گروه‌های سیاسی خاص تعلق بگیرد.
این مسئله خود را به وضوح در انتخاب استانداران نشان داد و برخی از انتصاب‌ها تحت تاثیر سهم‌خواهی اصلاح طلبان قرار گرفت.
*استانداران اولین جبهه اختلاف
مراحل انتصاب استانداران در سال 92 نزدیک به 6 ماه به طول انجامید و در نهایت با معرفی علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی به پایان رسید.
رحمانی فضلی در همان مراسم تودیع و معارفه استانداران به وضوح به این نکته اشاره کرد که تمایل اصلی وی حفظ فروزان‌فر استاندار پیشین به عنوان استاندار فعلی بوده است اما فشار برخی جریانات سبب شد تا دولت به سمت رشیدیان گرایش پیدا کند. از سویی دیگر بحث فرمانداران نیز به عنوان یک نکته مهم و محور انتقادات رسانه‌های اصلاح‌طلب و چیده شدن مهره‌های آنان را تشکیل می‌داد. مسئله‌ای که به دلیل نقش فرمانداران در برگزاری انتخابات مورد توجه تشکل‌های اصلاح‌طلب قرار دارد.
*معاونت سیاسی قلب وزارتخانه
در بین معاونت‌های وزارت کشور شاید مهمترین معاونت که قلب این وزارتخانه را تشکیل دهد معاونت سیاسی است. معاونت سیاسی به دلیل نقش آن در برگزاری انتخابات و همچنین تقسیمات کشوری به عنوان یک سمت راهبردی در این وزارتخانه شناخته می‌شود.
در کنار این برخی عزل و نصب‌ها و همچنین بررسی صلاحیت حضور احزاب در قالب مدیریت کل سیاسی این معاونت جزو وظایف آن است. برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در اظهارنظرهای خود به این نکته اشاره کردند که معاونت فوق به دلیل داشتن نقش حیاتی در برگزاری انتخابات و هدفگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 جزو مناصبی است که باید در اختیار آنان قرار بگیرد.
معاونت سیاسی در کنار نقش برگزاری انتخابات وظیفه انتخاب هیأت‌های اجرایی را نیز که به عنوان یک فیلتر در کنار هیأت‌های نظارت شورای نگهبان انجام وظیفه می‌کنند نیز برعهده دارد. با ذکر این تفاسیر می‌توان به تلاش اصلاح‌طلبان برای انتخاب یک گزینه اصلاح‌طلب برای این معاونت پی برد.
*اوج‌گیری گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای
پس از اینکه سید‌کاظم میرولد از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور کنار رفت و برخی از رسانه‌ها نیز اختلاف وی و وزیر کشور را دلیل آن عنوان کردند همچنان این معاونت بدون سرپرست باقی مانده است.
رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه زمان تکلیف این معاونت مشخص می‌شود تنها بر این نکته تاکید کرد که گزینه‌هایی در حال بررسی و انتخاب شدن است و هر زمان که تکلیف آن مشخص شد خبر آن در رسانه‌ها اعلام می‌شود. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب برخی اسامی را به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح می‌کنند چهره‌هایی همچون علی‌اصغر احمدی، محمد فروزنده، محمد‌جواد حق‌شناس و محمود میرلوحی از جمله چهره‌هایی هستند که برای این سمت معرفی می‌شوند. این در حالی است که خود این شخصیت‌ها بر این نکته تاکید دارند که تنها برخی تماس‌ها در حوزه رسانه‌های اصلاح‌طلب است که با آنان گرفته می‌شود و تاکنون از طرف وزارت کشور به صورت خاص تماسی با آنان گرفته نشده است.
*دولتی‌ها هم به فکر معاونت سیاسی هستند
از سوی دیگر برخی خبرها حاکی است که جناح کارگزاران از طریق برخی از شخصیت‌های خود در دولت به دنبال فشار برای در اختیار گرفتن معاونت سیاسی است.
در این میان گفته می‌شود که معاون اول رئیس‌جمهور چندین بار گزینه‌هایی را با وزیر کشور مطرح کرده است اما تاکنون این رایزنی‌ها به نتیجه خاصی منجر نشده است.
به نظر می‌رسد مطرح شدن اسم رحمانی فضلی از سوی برخی محافل دولتی و همچنین اصلاح‌طلبان برای ریاست سازمان صدا و سیما ترفندی باشد تا شرایط و زمینه‌ها برای کنار گذاشتن از وزارت کشور مهیا شود.
*روحانی آرامش را ترجیح می‌دهد
در این میان موضع رئیس‌جمهور تنها تاکید بر ثبات دولت و وزارت کشور با عنوان مهمترین وزارتخانه دولت بوده است.
روحانی با درک این شرایط کشور در شرایط فعلی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند است و هرگونه تنش در فضای سیاسی انتصاب‌های سیاسی سبب بر هم خوردن این فضا می‌شود به دنبال دوری گزیدن از انتخاب‌های تحمیلی است.
به طور حتم روحانی به این نکته که هرگونه انتصاب سیاسی در معاونت سیاسی وزارت کشور سبب حساسیت نهادهای نظارتی و بخصوص مجلس می‌شود، واقف است نکته‌ای که به خصوص در برخی از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس به وضوح دیده می‌شود.