به گزارش مشرق، حسين فدايي در گفتگو با مهر درخصوص موضوعاتي چون چگونگي پرداختن به مسائل داخلي کشور، عملکرد مجلس و وحدت اصولگرايان صحبت کرد.

دبير کل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالات صريح ما پاسخهاي صريحي نداد. فدايي معتقد است يکي از ويژگي هاي طبيعي خبرنگاران ايجاد چالش و پرداختن به مباحث چالش‌ برانگيز است که البته ممکن است همواره به مصلحت نظام و جامعه ما نباشد.

او در فضاي صميمي حاکم بر اين مصاحبه سعي کرد بيشتر درباره کليات مباحث روز سياسي بحث کند تا اينکه به مصداق ها بپردازد. فدايي معتقد است وقتي راهبرد کلان کشور که از سوي رهبري تبيين مي‌شود پرهيز از اختلاف افکني ميان قواست، ايجاد مباحث چالشي از سوي مسئولان هر سه قوه و حتي اصحاب رسانه واقعا به نفع مصالح نظام نيست، و شايد به دليل همين اعتقاد راسخ است که خود را مقيد مي داند که اشکالات و ايرادات وارد بر دولتمردان و همکاران خود در مجلس را در فضاي رسانه اي بيان نکند يا حداقل از ذکر مصداق ها بپرهيزد.

مصاحبه ما با حسين فدايي نماينده تهران را که به دليل حجم اخبار جاري کشور با کمي تاخير منتشر مي شود را بخوانيد.

آقاي فدايي شما پس از نامه رئيس جمهور و بيان ايراداتي به کار قوه مقننه، فضاي عمومي مجلس را چطور ديديد؟

قبل از پاسخ به سوال شما بايد مطلبي را روشن کنم. بايد ديد اساسا چه نسبتي ميان شفاف سازي و مصلحت نظام است. شما خبرنگاران و برخي مسئولان مصلحت را در شفاف سازي و ايجاد چالش مي بينيد اما آيا واقعا اگر ايجاد چالشي شود مصالح نظام تامين مي شود؟

در دهه 60 افشاگري خيلي عرف بود الان هم در حال احيا شدن است آيا واقعا اين افشاگري تامين مصلحت مي کنند يا ممکن است گاهي ضد مصلحت باشد. اين سئوال بايد مطرح شود که چرا اساسا مقام معظم رهبري اخيرا مطرح کردند که سعي کنيد مسائل فرعي اصلي شود اولويت بندي ها حفظ شود؟

درست است که فتنه پس از انتخابات سال 88 شکست خورده اما ريشه کن که نشد مديران و کارفرمايان صحنه که وجود دارند. عناصر عمل کننده خارجي که وجود دارند اگر اينها بخواهند تنور خود را گرم کنند غير از اين است که يکي از راه هاي آنها توسعه ابهامات و شبهات و به هم ريختن مرزهاي سياسي - اجتماعي است.

اگر بپذيريم مسير آنها مسير بهم زدن مرز بندي ها و توسعه ابهام و شايعه است، بيشتر از هر زماني وظيفه و تکليف پيدا مي کنيم که اولويت بندي ها را رعايت کنيم ازهر زمان بيشتري وظيفه پيدا مي کنيم نگذاريم مسائل اصلي و فرعي جابجا شود.

شيوه ورود رئيس جمهور به مباحث حقوقي را چطور ديديد؟

گاهي افراد بزرگي اشتباه مي کنند. مسئولان بزرگي اشتباه مي کنند، کساني که مدعي پيروي خط ولايت هستند، دارند اشتباه مي کنند و مطالبي که شان و وجاهت حقوقي و قانوني ورود به آن را ندارند ورود پيدا مي کنند.

مطالبي را که در خور رهبري است که براي حل مسئله ورود پيدا کند، در آن دخالت مي‌کنند و اين منجر به دامن زدن به فضاي شبهه و ابهام مي شود و اگر فضاي شبهه و ابهام زياد شود صحنه غبارآلود مي شود و امکان تشخيص راه درست از غلط و حق از باطل سخت مي شود، يعني بستر فتنه فراهم مي شود.
اگر فلان مسئولي که بيشتر از همه مسئوليت دارد، مدعي پيروي ولايت است، اشتباه کرد؛ چرا من به آن اشتباه دامن بزنم؟ چه من به عنوان يک نماينده و چه شما به عنوان يک خبرنگار چرا آن مسير را دامن بزنيم و ادامه دهيم؟ لذا فکر مي کنم مسئولان معصوم نيستند و دچار اشتباه مي شوند اما رفتار ما، نسبت به اشتباه آنها نبايد تشديد صحنه سياسي - اجتماعي جامعه شود و بين مسئولان ايجاد اختلاف کند.

نکته مهم تر فضاي عمومي جامعه است، مهمترين و گسترده ترين و ضروري ترين پروژه پس از انقلاب اسلامي را که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها است را طي مي کنيم طرحي که دوست و دشمن بر ضرورتش اذعان کرده اند.

کساني که سلايق مختلف سياسي داشتند ضرورت اين تحول را قبول داشتند از طرفي آنها که مي خواستند حساب خود را با انقلاب و خط نوراني امام در کف خيابان ها حل کنند و نتوانستند، طراحي کردند از مجاري خاص مثل مجلس وارد شوند و اين مسئله را حل کنند و انتقام بگيرند و بهترين وقت براي انتقام گيري را اجراي اين تحول عظيم اقتصادي قرار دادند، چون فکر کردند در صورت اجراي اين طرح نارضايتي در جامعه به اوج مي رسد و اين بهترين بستر براي فعاليت آنها است.

دشمنان خارجي نيز هم داستان با جريان فتنه شدند و گفتند شما از داخل فشار آورديد و امتياز بگيريد، ما هم از بيرون فشار مي آوريم يعني دو نقطه فشار طراحي شده توسط نظام سلطه و عقبه هاي داخلي آنها طراحي شد و گفتند تحريم را در دستور مي گذاريم فشار اقتصادي از بيرون وارد مي کنيم و از طرفي فشار اقتصادي از داخل رخ مي دهد و نارضايتي رقم مي خورد سپس مي توانيم انتقام بگيريم.

اخيرا تفاق جديدي هم رخ داد و اين بود که نهضت بيداري در ادامه انقلاب اسلامي در جهان اسلام در تونس، مصر و اردن رخ داد و حرکات اجتماعي روز به روز و با قدرت پيش مي رود. ما بايد تمام ظرفيت هاي نظام را بسيج مي کرديم مجلس و دولت و دهها هيئت کارشناسي و سياسي ارتباط بين المللي را مديريت مي کرد سامان مي داد تا به مردم اين کشورها انگيزه دهند .

 

به نظر مي رسد اختلافات ناصوابي وجود دارد که ناشي از جهت گيري دو طيف است. منشي در قوه مجريه ايجاد شده که تلقي خاصي در خصوص اختيارات اين قوه ناشي از قانون اساسي دارند، بدين نحو که طبق برداشت خود رفتار قواي ديگر را با قانون اساسي تطبيق دهند و برنتابند و ازطرف ديگر، قواي ديگر نيز از نگاه خود راه ديگري را طي مي کنند و گاهي همراهي مناسبي با قوه جريه ندارند. راهکار عملي شما براي حل اين اتفاق چيست؟

بعضي ها تحليلشان اين است که در فضاي درگيري و تضاد مي توانند کارشان را پيش ببرند. اين بينش در گذشته هم بوده است، در حالي که اين بينش غلطي است. تکيه بر منطق تضادگرايي در پيشبرد اهداف و برنامه ها به نظرم حرف درستي نيست.

حل هر موضوعي در حکومت جايگاهي دارد و تعريف شده است، ما براي حل مشکلات و ابهامات و تلقي هاي مختلف از قانون اساسي راهکار داريم. اينگونه نيست که براي هر کاري جو سياسي درست کنيم. قانون راه را پيش بيني کرده است. اگر کسي برداشتي از قانون اساسي دارد آيا آن برداشت حجيت بوجود مي آورد که آن را اجرا کند ؟

قطعا حجيت ندارد. قانون اساسي پيش بيني برداشت هاي مختلف را به شوراي نگهبان داده است بر فرض يک عده تلقي متضاد داشته باشند اگر ضرورت باشد حل مشکل به عهده رهبري انقلاب است. اينگونه نيست که رئيس هر قوه يا هر جريان سياسي يا فرد انديشمند و تاثيرگذاري براي خود مستقل از راهکارهاي صريح قانوني کاري کند.

مگر جرم جريان فتنه چه بود؟ جريان فتنه هم براي خود تحليل و برداشت خاصي داشت که طبق آن براي احقاق حقوقي که به غلط براي خود متصور بود مردم را کشاند به خيابانها و در مقابل جمهوريت نظام ايستاد. که اگر اين جريان اعتقاد داشت نظام را قبول دارد بايد سازوکارهاي درون نظام را هم مي پذيرفت. لذا راهکار را خود نظام و قانون اساسي داده است که در برداشت هاي متفاوت و بروز اختلافات در حوزه تقنيني و اجرايي چگونه طي مسير شود تا به نظر واحدي رسيده شود.

ارزيابي شما از عملکرد هيئت رئيسه و ماجراي شکايت نمايندگان به کميسيون اصل نود چيست؟

به اين سئوال پاسخ مي دهم اما نه از منظر عضو کميسيون اصل نود.

من هم معتقدم هيئت رئيسه در مديريت مجلس اشکالاتي داشته و بي اشکال نبوده است. اين را هم حق طبيعي هر نماينده مي دانم که نسبت به هر چه شکايت دار، پيگيري کند.

طبيعي است که اين سازوکارهاي قانوني هر چه فعال شود مناسب تر است تا اينکه جوسازي هاي سياسي کنيم . بهتر است از مسير سازوکارهاي واقعي داخلي رسيدگي کنيم تا ببينيم اشکال متوجه چه فرد و مرجعي مي شود.

شما هم جزو نمايندگان امضا کننده شکايت از هيئت رئيسه بوديد؟ سرانجام اين شکايات چه شد؟

من جزو امضا کنندگان شکايت از عملکرد هيئت رئيسه نبودم. چون من عضو کميسيون اصل نود هستم نمي شود که خودمان هم شکايت کننده باشيم و هم رسيدگي کننده به شکايت. ما در کميسيون دو شکايت از عملکرد هيئت رئيسه مجلس داريم که هر دو درحال بررسي است.

نظر شما درباره عدم حضور رئيس جمهور و وزير راه در جلسه استيضاح وي چيست؟ تلقي دولت در خصوص قانوني نبودن استيضاح را مي پذيريد؟

نفس استيضاح حق قانون همه نمايندگان است که بتوانند ورود پيدا کند، اما در اين حق قانوني سلب مصالح عمومي نشده است. گاهي برخي کارهاي درست اگر در زمان مناسب صورت نگيرد آن کار درست زير سئوال مي رود.

در مقطع زماني که در صحنه بين المللي و داخلي داريم و در آستانه دهه فجر بوديم، شايد اگر من جاي استيضاح کنندگان بودم اين وقت را انتخاب نمي کردم.

بحث دوم فرآيند رسيدگي است. بر اساس قانون اساسي 10 نفر از نمايندگان مي توانند استيضاح کنند. زمان اعلام وصول استيضاح بيش از 20 نفر اين طرح را امضا کردند بعد از آن چند نفر به امضا کنندگان طرح، اضافه شدند.

بر اساس گفتگويي که از ناحيه دوستان دولت با امضا کنندگان صورت گرفت، بعضي از آنها امضايشان را پس گرفتند. گفته شد تعداد کساني که امضايشان را پس گرفتند باعث شده تعداد امضاي طرح به زير 10 نفر برسد. بنابراين برداشت، دولت نظرش اين بود که استيضاح منتفي است.

اما هيئت رئيسه مجلس اين را نپذيرفت، مرجع تشخيص اين موضوع هم هيئت رئيسه مجلس است. از بيرون مجلس مرجعي تعريف نشده که او بايد رسديگي کند. پس تلاش هايي که از بيرون مجلس براي منتفي کردن استيضاح صورت بگيرد به نظر من صحيح نيست.

ما مرجعيت تشخيص را حتي اگر اشتباه کرده باشد، نمي توانيم نفي کنيم اگر نفي کنيم سنگ روي سنگ بند نمي شود.

حال تشخيص اينکه آيين نامه نقض شده يا استيضاح قانوني نبوده و به استناد آن مسئول اجرايي در مجلس حاضر نشود، کار درستي نبود.

قطعا کسي که از خود دفاع نکند در تصميم نمايندگان اثرگذار است و بي اثر نخواهد بود. اگر کسي مطلب منطقي و مستندي داشته باشد و براي نمايندگان توضيح دهد بالاخره عده اي را تحت تاثير خود قرار مي دهد که نتيجه را تغيير خواهد داد. شايد مطلق تغيير ندهد اما بالاخره بي تاثير نخواهد بود.

 

ارزيابي شما از روند فعلي وحدت اصولگرايان چيست در طي اين مسير چه نکاتي بايد در نظر گرفته شود؟

شعار مردم در انقلاب سه رکن اصلي را براي وحدت تحت عنوان "مکتب"، "وحدت" و "رهبري" مطرح مي کرد. اگر کمي تامل کنيم، مي بينيم مردم دقت خوبي در تعيين شعار داشتند. هر سه محور شعار بسيار کليدي و پراهميت هستند که اتفاقا ولايت و رهبري جهت دهنده به دوعنصر مکتب و وحدت است.

موضوع اصلي وحدت به خواص و نخبگان و سياسيون و مسئولان بر مي گردد. آقايان سياسي و مسئولان همين حرفها را صد برابر تندتر مي گويند. اما آيا فضاي مديريت ولايت فقيه را قبول دارند يا پايبند به مفاهيمي هستند که از ناحيه ولايت فقيه مطرح مي شود؟ زيرا ولايت مداري يعني تبعيت از يکسري از مفاهيم و ديدگاه ها. در صورتي که من مسئول يا عنصر سياسي نسبت به اين مفاهيم يک زاويه باز کنم و بگويم من هم مطلبي دارم من هم نظري دارم و حسابي باز کنم قطعا و يقينا ايجاد زاويه و در نتيجه اختلال در مديريت کلان کشور خواهد شد.

اگر رهبري نظام افق 20 ساله را ترسيم مي کند، آنگاه يک عده در مقام تصميم گير يا مقام اجرايي بگويند اينگونه نباشد، چطور مي شود جامعه را اداره کند؟

يا اگر رهبري امت، صحنه داخلي را اينگونه ترسيم و تاکيد مي کند که عده اي پس از انتخابات صحنه را کارگرداني و کارفرمائي و صحنه پردازي کردند و در ميدان بازي فعال شدند. پس از انتخابات، انتخابات افتخار آميز ملت ايران را زير سئوال بردند، ايجاد فتنه کردند و فتنه انگيزي کردند و عظمت اين نظام را در چشم دشمنان نظام خوار کردند. آنگاه عده اي بگويند اين حادثه يک حادثه امنيتي يا يک بداخلاقي يا يک حادثه سياسي بود و نگذارند آن مفهومي را که رهبري ترسيم کرده جا باز کند، آيا اين مشکل ايجاد نمي کند؟

يا اگر به طور مثال وقتي رهبري نظام مي گويند تضعيف اين دولت حرام است، من بگويم: درست است که رهبري گفتند تضعيف دولت حرام است، اما بايد بتوانيم اشکالات را مطرح کنيم و به نقد و چالش بکشانيم، اين براي رشد جامعه خوب است. سوال اين است که مگر رهبري اين موضوع را نمي داند؟ اين چه نوع برخوردي است که فضاي عمومي جامعه را در مسيري که رهبري پيش مي برد، همراهي نمي کنيم و مانع مي شويم، يا زاويه جديد ايجاد مي کنيم. بنابراين نوع تعامل خواص و مسئولان بايد هماهنگ با رهبري باشد در غير اين صورت براي همان جريانات بيشتر از همه مشکل ايجاد مي شود.

هم اکنون متاسفانه شاهد اينگونه رفتارها هستيم و اساسا معناي آن با ولايتمداري فاصله دارد. اين امت حزب الله و مردم متدين به گفته امام (ره) يک امت برتر هستند. زيرا در اين گلوگاه ها بيش از هر کسي آهنگ ولايت را رعايت کردند. نمي شود چند آهنگ باشد و بعد بگوييم ما هماهنگ هستيم يک آهنگ و يک مسير وجود دارد يک سياست بايد اعمال شود.

بقيه بايد هماهنگ باشند البته معنا و مفهومش اين نيست که بقيه حق اظهار نظر ندارند، اما اين اظهار نظر راه دارد بايد به گونه اي باشد که تقويت آن آهنگ واحد باشد.