به گزارش مشرق، اعتماد در صفحه سیاسی خود خبر از مسوولیت و دخالت معاون اول رییس جمهور در انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور داده است.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: الان دو جناح در موضع نقد وزارت كشور هستند و با يك انتخاب سريع‌تر احتمال حمايت يكي از اين دو جناح از وزارت كشور شديدا تقويت خواهد شد. ظواهر امر هم حكايت از آن دارد كه گزينه‌هاي اصلاح‌طلبي چون حق شناس يا ميرلوحي به اين سمت نزديك‌تر هستند.
مخصوصا اينكه روايت‌هايي از نقش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در انتخاب معاون سياسي وزارت كشور هم شنيده شده است. برخي منابع خبري گفته‌اند كه روحاني اعلام كرده گزينه معاونت سياسي وزارت كشور با تاييديه اسحاق جهانگيري، معاون اول وي برايش ارسال شود و از طرفي جهانگيري تاكنون با گزينه رحماني فضلي موافقت نكرده است.
وزارت كشور سال گذشته نيز در چنين روزهايي وارد آغاز دوره‌يي از فشار چند ماهه براي انتخاب استانداران و فرمانداران شد؛ دوره‌يي كه هم طولاني شد و هم نهايتا نتوانست رضايت يكي از دو جريان اصلاح‌طلب يا اصولگرا را در پي داشته باشد. بعد از آن هر يك از اين دو جريان معتقد بودند كه دولت براي انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جريان رقيب چرخيده است. اين موضوع هنوز با گذشت يك سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همين موضوع هفته گذشته بهانه‌يي شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، ديروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشايد و بگويد: «آيا در بين همه استانداران دولت سابق حتي يك نيروي مناسب وجود نداشت كه دولت آن را نگه دارد؟» در اين ميان هم رييس‌جمهوري و هم وزير كشور معتقدند كه دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالي كه معلوم نيست در جريان انتخاب معاون سياسي وزارت كشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر مي‌رسد حفظ اين حد اعتدال در اين انتخاب چندان كار ساده‌يي نيست كه باعث معلق ماندن فرآيند انتخاب براي چهار ماه شده است.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: الان دو جناح در موضع نقد وزارت كشور هستند و با يك انتخاب سريع‌تر احتمال حمايت يكي از اين دو جناح از وزارت كشور شديدا تقويت خواهد شد. ظواهر امر هم حكايت از آن دارد كه گزينه‌هاي اصلاح‌طلبي چون حق شناس يا ميرلوحي به اين سمت نزديك‌تر هستند.
مخصوصا اينكه روايت‌هايي از نقش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در انتخاب معاون سياسي وزارت كشور هم شنيده شده است. برخي منابع خبري گفته‌اند كه روحاني اعلام كرده گزينه معاونت سياسي وزارت كشور با تاييديه اسحاق جهانگيري، معاون اول وي برايش ارسال شود و از طرفي جهانگيري تاكنون با گزينه رحماني فضلي موافقت نكرده است.
وزارت كشور سال گذشته نيز در چنين روزهايي وارد آغاز دوره‌يي از فشار چند ماهه براي انتخاب استانداران و فرمانداران شد؛ دوره‌يي كه هم طولاني شد و هم نهايتا نتوانست رضايت يكي از دو جريان اصلاح‌طلب يا اصولگرا را در پي داشته باشد. بعد از آن هر يك از اين دو جريان معتقد بودند كه دولت براي انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جريان رقيب چرخيده است. اين موضوع هنوز با گذشت يك سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همين موضوع هفته گذشته بهانه‌يي شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، ديروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشايد و بگويد: «آيا در بين همه استانداران دولت سابق حتي يك نيروي مناسب وجود نداشت كه دولت آن را نگه دارد؟» در اين ميان هم رييس‌جمهوري و هم وزير كشور معتقدند كه دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالي كه معلوم نيست در جريان انتخاب معاون سياسي وزارت كشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر مي‌رسد حفظ اين حد اعتدال در اين انتخاب چندان كار ساده‌يي نيست كه باعث معلق ماندن فرآيند انتخاب براي چهار ماه شده است.