به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به مدت 5 سال اظهارداشت: این پیشنهاد با اسناد بالادستی سازگاری ندارد و مواد مورد نظر درباره صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه پنجم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نگارش درآمد.
وی ادامه داد: قانون و سیاستها اقتضاء می‌کند حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق ملی برود و خود قانون برنامه نیز تصریح کرده سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق افزوده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این ماده لایحه مخالف سیاست برنامه پنجم و نیز مخالف خود برنامه است تصریح کرد: همچنین طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که اسفندماه سال گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد دولت و مجلس باید آن را در دستور کار خود داشته باشند که در یک بند آن تصریح شده وابستگی بودجه عمومی درآمدهای نفتی به صفر برسد و همچنین تفسیری دیگر وجود دارد که طبق قانون برنامه چهارم و پنجم سهم بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی قطع شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیاست دولت در این ماده نقطه مقابل سیاستهای ابلاغی است، عنوان کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید کوچک شود و سهم آن در اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد و این پیشنهاد سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد یعنی اینکه از 31 درصد صندوق توسعه ملی فقط 20 درصد آن اضافه شود و 11 درصد آن به معنای بزرگتر شدن دولت است و در این راستا دولت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کند.
به گفته مصباحی مقدم، هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی استفاده بخش غیر دولتی از این منابع بوده و اگر دولت اعتقاد به بخش خصوصی بر مبنای توسعه دارد باید این تسهیلات را در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد و سرمایه‌گذاری کند و اگر در این راستا فرایند تسهیلات صندوق توسعه ملی با مشکل روبرو است و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد باید این فرایند پیچیده حل شود و نمی‌توان با آوردن یک ماده صورت مسئله را پاک کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: شورای نگهبان آنچه در قانون برنامه پیش‌بینی شده و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در رد یا تائید طرح‌ها و لوایح مبنا قرار می‌دهد و قطعاً سدی به نام شورای نگهبان برای تصویب این موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمیسیون نظارت تشکیل داده که هر آنچه تناقض و دوگانگی در سیاستها داشته باشد را هشدار دهد.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که باید کارآمدی صندوق را بالا ببریم اظهار داشت: هنوز می‌خواهیم بخش غیر دولتی محروم شود و در عین حال صندوق می تواند علاوه بر تسهیلات دهی به طرح‌های بزرگ به شرط غیر دولتی بودن به طرح‌های کوچک نیز توجه داشته باشد و محدودیتی در این راستا در اساسنامه صندوق و سیاستهای ابلاغی نداریم.
مصباحی مقدم افزود: باید کاری کنیم که تولیدکنندگان بخش غیردولتی توانمند شود و احیاناً برخی شرکت‌های کم بضاعت با یکدیگر همکاری کنند و در طرح‌های بزرگ مشارکت داشته باشند و چرا فرض بر این است که بخش غیردولتی نمی‌تواند طرح‌های بزرگ را اجرا کند که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم و در اختیار قرار دادن منابع آنها را توانمند کرد.
وی ادامه داد: قانون و سیاستها اقتضاء می‌کند حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق ملی برود و خود قانون برنامه نیز تصریح کرده سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق افزوده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این ماده لایحه مخالف سیاست برنامه پنجم و نیز مخالف خود برنامه است تصریح کرد: همچنین طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که اسفندماه سال گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد دولت و مجلس باید آن را در دستور کار خود داشته باشند که در یک بند آن تصریح شده وابستگی بودجه عمومی درآمدهای نفتی به صفر برسد و همچنین تفسیری دیگر وجود دارد که طبق قانون برنامه چهارم و پنجم سهم بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی قطع شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیاست دولت در این ماده نقطه مقابل سیاستهای ابلاغی است، عنوان کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید کوچک شود و سهم آن در اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد و این پیشنهاد سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد یعنی اینکه از 31 درصد صندوق توسعه ملی فقط 20 درصد آن اضافه شود و 11 درصد آن به معنای بزرگتر شدن دولت است و در این راستا دولت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کند.
به گفته مصباحی مقدم، هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی استفاده بخش غیر دولتی از این منابع بوده و اگر دولت اعتقاد به بخش خصوصی بر مبنای توسعه دارد باید این تسهیلات را در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد و سرمایه‌گذاری کند و اگر در این راستا فرایند تسهیلات صندوق توسعه ملی با مشکل روبرو است و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد باید این فرایند پیچیده حل شود و نمی‌توان با آوردن یک ماده صورت مسئله را پاک کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: شورای نگهبان آنچه در قانون برنامه پیش‌بینی شده و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در رد یا تائید طرح‌ها و لوایح مبنا قرار می‌دهد و قطعاً سدی به نام شورای نگهبان برای تصویب این موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمیسیون نظارت تشکیل داده که هر آنچه تناقض و دوگانگی در سیاستها داشته باشد را هشدار دهد.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که باید کارآمدی صندوق را بالا ببریم اظهار داشت: هنوز می‌خواهیم بخش غیر دولتی محروم شود و در عین حال صندوق می تواند علاوه بر تسهیلات دهی به طرح‌های بزرگ به شرط غیر دولتی بودن به طرح‌های کوچک نیز توجه داشته باشد و محدودیتی در این راستا در اساسنامه صندوق و سیاستهای ابلاغی نداریم.
مصباحی مقدم افزود: باید کاری کنیم که تولیدکنندگان بخش غیردولتی توانمند شود و احیاناً برخی شرکت‌های کم بضاعت با یکدیگر همکاری کنند و در طرح‌های بزرگ مشارکت داشته باشند و چرا فرض بر این است که بخش غیردولتی نمی‌تواند طرح‌های بزرگ را اجرا کند که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم و در اختیار قرار دادن منابع آنها را توانمند کرد.