به گزارش مشرق، با اجرای طرح‌های مشترک نظارتی در میادین و مراکز خرده فروشی میوه، مسئولان برخلاف واقعیت‌های بازار از حذف ۹۵درصدی دلال‌ها، ساماندهی مراکز عرضه و کاهش نسبی قیمت‌ها خبر می‌دهند.
با علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.
اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي تا چه حد منجر به ساماندهي قيمت و عرضه ميوه شده است؟
بايد بپذيريم كه ساماندهي بازار ميوه با موضوع گراني يا قيمت 2مقوله متفاوت است. گرچه اين دو موضوع در نهايت با هم مرتبط هستند اما اكنون آنچه در دستور كار همه نهادهاي نظارتي قرار گرفته، ساماندهي ميدان مركزي ميوه است و اتحاديه، پليس راهور و شهرداري تا حدودي قادر به ساماندهي نصفه و نيمه اين ميدان شده‌اند.
عملكرد سازمان تعزيرات را چگونه مي‌بينيد؟
سازمان تعزيرات منعي براي كنترل و نظارت بازار ميوه ندارد اما نحوه ورود اين سازمان به موضوع درست نبوده و بايد اين كار از طريق اتاق اصناف كشور و اتحاديه‌هاي ذيربط صورت مي‌گرفت.
اين اقدامات تا چه حد منجر به حذف دلال‌ها شده است؟
نمي‌توان هيچ درصدي را براي خروج دلال‌ها از بازار ميوه اعلام كرد. گرچه اقداماتي صورت گرفته اما كافي نيست و ادعاي خروج 95درصدي دلال‌ها از بازار ميوه صحت ندارد.
برخي علت گراني ميوه را رعايت‌نشدن نرخ سود مصوب 35درصدي خرده فروشي در سطح شهر مي‌دانند.
با افزايش بازرسان، تأمين بودجه مورد نيازو افزايش بازرسي‌ها در سطح شهر اكنون اغلب واحدهاي صنفي نرخ سود مصوب 35درصدي خرده‌فروشي را رعايت مي‌كنند اما تخلفاتي هم وجود دارد.
پيش از اين با تعيين مهلت 3هفته‌اي به اتحاديه مركزي ميوه و تره‌بار و اتحاديه بارفروشان بر افشاي عوامل پشت پرده گراني ميوه تأكيد كرده بوديد، اين عوامل چيست؟
با آغاز اجراي طرح نظارتي اين مهلت به 2اتحاديه مذكور براي رفع اختلاف دروني در مورد قيمت ميوه داده شد كه با نشست‌هاي مشترك طرح‌هاي خود را ارائه كردند و مشكلاتشان حل شده است.
همچنين مقرر شده جلسه‌اي با حضور همه اتحاديه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي در محل اتاق بازرگاني برگزار شود. ساختار معيوب بازار ميوه و تره‌بار در زمينه نحوه واگذاري حجره، اجاره غرفه‌ها، سد معبر، زد و بند بارفروشان و دلال‌ها ازجمله عوامل پشت پرده گراني ميوه است اما نمي‌توان انتظار رفع مشكلات 8ساله را با اجراي طرح‌هاي كوتاه‌مدت نظارتي داشت.
منبع: همشهری
با علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.
اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي تا چه حد منجر به ساماندهي قيمت و عرضه ميوه شده است؟
بايد بپذيريم كه ساماندهي بازار ميوه با موضوع گراني يا قيمت 2مقوله متفاوت است. گرچه اين دو موضوع در نهايت با هم مرتبط هستند اما اكنون آنچه در دستور كار همه نهادهاي نظارتي قرار گرفته، ساماندهي ميدان مركزي ميوه است و اتحاديه، پليس راهور و شهرداري تا حدودي قادر به ساماندهي نصفه و نيمه اين ميدان شده‌اند.
عملكرد سازمان تعزيرات را چگونه مي‌بينيد؟
سازمان تعزيرات منعي براي كنترل و نظارت بازار ميوه ندارد اما نحوه ورود اين سازمان به موضوع درست نبوده و بايد اين كار از طريق اتاق اصناف كشور و اتحاديه‌هاي ذيربط صورت مي‌گرفت.
اين اقدامات تا چه حد منجر به حذف دلال‌ها شده است؟
نمي‌توان هيچ درصدي را براي خروج دلال‌ها از بازار ميوه اعلام كرد. گرچه اقداماتي صورت گرفته اما كافي نيست و ادعاي خروج 95درصدي دلال‌ها از بازار ميوه صحت ندارد.
برخي علت گراني ميوه را رعايت‌نشدن نرخ سود مصوب 35درصدي خرده فروشي در سطح شهر مي‌دانند.
با افزايش بازرسان، تأمين بودجه مورد نيازو افزايش بازرسي‌ها در سطح شهر اكنون اغلب واحدهاي صنفي نرخ سود مصوب 35درصدي خرده‌فروشي را رعايت مي‌كنند اما تخلفاتي هم وجود دارد.
پيش از اين با تعيين مهلت 3هفته‌اي به اتحاديه مركزي ميوه و تره‌بار و اتحاديه بارفروشان بر افشاي عوامل پشت پرده گراني ميوه تأكيد كرده بوديد، اين عوامل چيست؟
با آغاز اجراي طرح نظارتي اين مهلت به 2اتحاديه مذكور براي رفع اختلاف دروني در مورد قيمت ميوه داده شد كه با نشست‌هاي مشترك طرح‌هاي خود را ارائه كردند و مشكلاتشان حل شده است.
همچنين مقرر شده جلسه‌اي با حضور همه اتحاديه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي در محل اتاق بازرگاني برگزار شود. ساختار معيوب بازار ميوه و تره‌بار در زمينه نحوه واگذاري حجره، اجاره غرفه‌ها، سد معبر، زد و بند بارفروشان و دلال‌ها ازجمله عوامل پشت پرده گراني ميوه است اما نمي‌توان انتظار رفع مشكلات 8ساله را با اجراي طرح‌هاي كوتاه‌مدت نظارتي داشت.
منبع: همشهری