به گزارش گروه اجتماعی مشرق، از 28 خردادماه 1336 که «قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به تصویب مجلس ملی رسید و پنج ماه بعد در مجلس سنا مهر تایید خورد، تا بعدها که ماده اول این قانون با تغییراتی به قانون مجازات اسلامی راه یافت، چندین و چند دهه سپری شده اما آمارهای به کارگیری سلاح سرد حکایت از آن دارد که یک ماده قانونی برای مقابله با گسترش روز افزون درگیری ها با سلاح سرد، بسیار اندک است.
آشکار بود که اشکالات قانونی فراوان در رقم خورد اوضاع تاثیر زیادی دارد. به همین دلیل مسئولان دست به کار شدند و لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» را تدارک دیدند؛ لایحهای که شش سال پیش تهیه و به مجلس ارسال شد اما جز وعده و وعید برای بررسیاش، تاکنون اتفاق دیگری به خود ندیده و کاملا منجمد شده است.
از این رو میگوییم منجمد شده که میبینیم نه دولت مردان سراغی از سرنوشت آن گرفتهاند، نه دستگاه قضا پیگیر وضع آن است، نه مجلسی ها برای بررسی آن تحرکی داشتهاند و نه نیروی انتظامی و هیچ نهاد مرتبط و غیر مرتبط دیگری جای خالی قانون جامعی درباره سلاح سرد را حس کرده که لاجرم یادی از این لایحه خاک گرفته کند.
این در حالی است که نیم نگاهی به اخبار، نشان از آن دارد که «چاقو» مهمترین ابزار وقوع جرم است، در عین حال به وفور در جیب و وسیله نقلیه بسیاری یافت میشود، نمایش دادن و استفاده از آن امری راج به شمار میآید و جز موارد خیلی خاص که استفاده کنندگان از آن محارب شناخته میشوند، غالبا رای نهایی دادگاه هایی که برای استفاده کنندگان از چاقو در نزاع صادر میشود هم اینقدر غیر قابل تحمل نیست که هیچ چاقوکشی را نگران عقوبت کار خود کند.
البته در کنار این موضوعات، هستند حقوق دانانی که معتقدند سلاح، گرم و سرد ندارد و میبایست با حمل کنندگان چاقوها، کاردها و دشنه ها مانند کسانی که سلاح غیر مجاز همراه دارند، برخورد کرد اما مگر میشود تفاوتی بین کارد آشپزخانه و سلاح قائل نشد و دارنده هر دو را به یک چوب راند؟ مگر میشود نمایش سلاح سرد را یک جا اخافه (ترساندن) خواند و برایش حد در نظر گرفت و جای دیگر ندید گرفت یا به کل مورد پیگیری قرار نداد؟
همه این ابهامات از یک سو سختی قانون گذاری در این باره را نشان میدهد و از سوی دیگر، تاکیدی مشدد بر ضرورت ورود قانون گذار به ماجرای سلاح سرد است چراکه منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و بر اساس آمارها 40 درصد قتلها با چاقو انجام میشود، اما گویا سختی ورود به این مساله اینقدر زیاد بوده که نمایندگان ترجیح دادهاند در رسیدگی به این لایحه فراموشی پیشه کنند!
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: تابناک
آشکار بود که اشکالات قانونی فراوان در رقم خورد اوضاع تاثیر زیادی دارد. به همین دلیل مسئولان دست به کار شدند و لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» را تدارک دیدند؛ لایحهای که شش سال پیش تهیه و به مجلس ارسال شد اما جز وعده و وعید برای بررسیاش، تاکنون اتفاق دیگری به خود ندیده و کاملا منجمد شده است.
از این رو میگوییم منجمد شده که میبینیم نه دولت مردان سراغی از سرنوشت آن گرفتهاند، نه دستگاه قضا پیگیر وضع آن است، نه مجلسی ها برای بررسی آن تحرکی داشتهاند و نه نیروی انتظامی و هیچ نهاد مرتبط و غیر مرتبط دیگری جای خالی قانون جامعی درباره سلاح سرد را حس کرده که لاجرم یادی از این لایحه خاک گرفته کند.
این در حالی است که نیم نگاهی به اخبار، نشان از آن دارد که «چاقو» مهمترین ابزار وقوع جرم است، در عین حال به وفور در جیب و وسیله نقلیه بسیاری یافت میشود، نمایش دادن و استفاده از آن امری راج به شمار میآید و جز موارد خیلی خاص که استفاده کنندگان از آن محارب شناخته میشوند، غالبا رای نهایی دادگاه هایی که برای استفاده کنندگان از چاقو در نزاع صادر میشود هم اینقدر غیر قابل تحمل نیست که هیچ چاقوکشی را نگران عقوبت کار خود کند.
البته در کنار این موضوعات، هستند حقوق دانانی که معتقدند سلاح، گرم و سرد ندارد و میبایست با حمل کنندگان چاقوها، کاردها و دشنه ها مانند کسانی که سلاح غیر مجاز همراه دارند، برخورد کرد اما مگر میشود تفاوتی بین کارد آشپزخانه و سلاح قائل نشد و دارنده هر دو را به یک چوب راند؟ مگر میشود نمایش سلاح سرد را یک جا اخافه (ترساندن) خواند و برایش حد در نظر گرفت و جای دیگر ندید گرفت یا به کل مورد پیگیری قرار نداد؟
همه این ابهامات از یک سو سختی قانون گذاری در این باره را نشان میدهد و از سوی دیگر، تاکیدی مشدد بر ضرورت ورود قانون گذار به ماجرای سلاح سرد است چراکه منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و بر اساس آمارها 40 درصد قتلها با چاقو انجام میشود، اما گویا سختی ورود به این مساله اینقدر زیاد بوده که نمایندگان ترجیح دادهاند در رسیدگی به این لایحه فراموشی پیشه کنند!
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: تابناک