به گزارش مشرق، علی طیب نیا در نشست مدیران شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری کشور با معاون اول رئیس جمهور گفت: وظیفه اصلی نظام بانکی کشور تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی تعریف شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: چند ماه گذشته که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، هسته اصلی و جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درونزا و برون گرا است؛ رشدی که بتواند موجبات استحکام اقتصاد داخلی ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم را فراهم کند.
وی ادامه داد: هم اکنون متاسفانه در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی پایینی که طی 20 تا 30 سال گذشته با آن روبرو بودیم را هم در اختیار نداریم. اقتصاد ما در دو سال متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شد و در حال حاضر تولید 10 درصد و درآمد 20 درصد نسبت به حداکثر قبلی خودش کاهش پیدا کرده است.
طیب نیا افزود: دولت تدبیر و امید از سال گذشته برنامه اصلی خود را مقابله با شرایط رکودی، بازگشت تولید به حداکثر قبلی و سپس دستیابی به رشد اقتصادی پایه و مستمر قرار داد. از همان 17 شهریور سال 92 بود که دولت مصوبه 35 ماده ای برای شناسایی مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: براساس تحلیل های صورت گرفته، به این جمع بندی رسیدیم که یکی از مهم ترین عوامل بروز شرایط رکودی مشکل کمبود منابع مالی و تنگناهای اعتباری است که ما از سال های گذشته با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی با توجه به اینکه تمرکز تحریم ها هم بردرآمد نفتی کشور متمرکز شده این مشکل به صورت شدیدتر و حادتر در اقتصاد ما ظاهر شده است
وی بیان داشت: ما با محدودیت های جدی پس انداز مواجه نیستیم. آمار و ارقام نشان می دهد که نرخ پس انداز در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد اما با مشکل جدی مواجه هستیم و آن این است که پس اندازها صرف سرمایه گذاری مولد و موجه نمی شود و مشکلات بخش تولید را مرتفع نمی کند، این مشکلی است که از گذشته ما با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی به نظر می رسد که این مشکل شدیدتر شده است.
طیب نیا ادامه داد: تجهیز پس اندازها و تخصیص پس اندازها به فعالیت های اقتصادی مولد و کارآمد وظیفه و ماموریت اصلی بازارهای مالی شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است و آنها باید این توانایی را داشته باشند که پس اندازهای پراکنده مردم را جمع کنند و بر روی فعالیت های اقتصادی ما مولد متمرکز کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانک محور بودند یعنی نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی را نظام بانکی کشور بر عهده داشت؛ صرف بانک محوربودن نظام مالی ایراد ندارد اما ایراد وقتی خود را به صورت جدی ظاهر می کند که نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در تجهیز منابع و تخصیص آنها به فعالیت های کارآمد به نحو مناسب ایفا کند.
وی گفت: ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود تمرکز را بر روی این دو موضوع قرار داده ایم که از یک طرف سعی کنیم مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را برطرف کنیم و تلاش کنیم که نظام بانکی به صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بدهیم و از طرفی دیگر زمینه ارتقا نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در تقسیم کاری که طراحی شده نقش بازار پول و نظام بانکی کشور عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه های کوچک و و بنگاه های متوسط است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه ما در رکود قرار داریم و از ظرفیت های موجود استفاده کامل نمی شود قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت این است که از سرمایه های موجودمان بتوانیم استفاده کنیم؛ قاعدتا این امر بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می کند.
وی افزود: در راستای وظیفه اصلی نظام بانکی کشور که تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی است احکامی را پیش بینی کرده ایم که نظام بانکی بتواند مشکلات خود را حل کند و این ماموریت را به نحو مناسب انجام دهد که یکی از این راه ها افزایش سرمایه بانک ها است، راه دیگر واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک و تبدیل بدهی های دولت به نظام بانکی کشور برای این انجام می گیرد که محدودیت های موجود برای نظام بانکی مرتفع شود و نظام بانکی بتواند این ماموریت را به نحوی مناسب انجام دهد.
طیب نیا تصریح کرد: برای بازار سرمایه نیز ماموریت تعریف شد که آن تامین مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ کشور است. اگرچه طی سال های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه ای پیدا کرده اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده و است و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نکرده است. در سال گذشته که اوج فعالیت بازار سرمایه و تامین مالی تولید بود، حدود 27 هزار میلیارد تومان به بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد که اگر این را مقایسه کنیم با میزان مشارکت بازار پول که بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود نشان می دهد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول نقش قابل ملاحظه ای را اکنون ایفا نمی کند.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: جهت گیری اصلی دولت و سیاست های طراحی شده در سبد خروج از رکود این است که ما بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه ها افزایش دهیم. آنجا احکام متعددی پیش بینی شده و ابزارهای مالی جدیدی معرفی شده که می تواند این نقش را برای ما ایفا کنند.
وی گفت: همه ما می دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت کافی برای سرمایه گذاران پیدا می کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم؛ آن چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می کند و آنها را مایل به سرمایه گذاری در این بازار می کند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه کشور است. شرط اینکه دارایی ها از قدرت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد این است که بازار، بازاری پُر رونق باشد و بازار ثانویه کم رونق و بازار ثانویه ای که ریسک فعالیت ها در آن بالا باشد نمی شود انتظار مشارکت جدی سرمایه گذار را داشته باشیم.
طیب نیا تصریح کرد: ما در ماه های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم شد و با توجه به محدودیت های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت هایی شدیم و حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با کاهش چشمگیری روبرو بود. زمانی در سال های گذشته در بازار سرمایه به 800 میلیارد تومان هم رسید اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر 100 میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم؛ بازار ثانویه پُر رونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت این بازار جذب کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: چند ماه گذشته که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، هسته اصلی و جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درونزا و برون گرا است؛ رشدی که بتواند موجبات استحکام اقتصاد داخلی ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم را فراهم کند.
وی ادامه داد: هم اکنون متاسفانه در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی پایینی که طی 20 تا 30 سال گذشته با آن روبرو بودیم را هم در اختیار نداریم. اقتصاد ما در دو سال متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شد و در حال حاضر تولید 10 درصد و درآمد 20 درصد نسبت به حداکثر قبلی خودش کاهش پیدا کرده است.
طیب نیا افزود: دولت تدبیر و امید از سال گذشته برنامه اصلی خود را مقابله با شرایط رکودی، بازگشت تولید به حداکثر قبلی و سپس دستیابی به رشد اقتصادی پایه و مستمر قرار داد. از همان 17 شهریور سال 92 بود که دولت مصوبه 35 ماده ای برای شناسایی مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: براساس تحلیل های صورت گرفته، به این جمع بندی رسیدیم که یکی از مهم ترین عوامل بروز شرایط رکودی مشکل کمبود منابع مالی و تنگناهای اعتباری است که ما از سال های گذشته با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی با توجه به اینکه تمرکز تحریم ها هم بردرآمد نفتی کشور متمرکز شده این مشکل به صورت شدیدتر و حادتر در اقتصاد ما ظاهر شده است
وی بیان داشت: ما با محدودیت های جدی پس انداز مواجه نیستیم. آمار و ارقام نشان می دهد که نرخ پس انداز در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد اما با مشکل جدی مواجه هستیم و آن این است که پس اندازها صرف سرمایه گذاری مولد و موجه نمی شود و مشکلات بخش تولید را مرتفع نمی کند، این مشکلی است که از گذشته ما با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی به نظر می رسد که این مشکل شدیدتر شده است.
طیب نیا ادامه داد: تجهیز پس اندازها و تخصیص پس اندازها به فعالیت های اقتصادی مولد و کارآمد وظیفه و ماموریت اصلی بازارهای مالی شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است و آنها باید این توانایی را داشته باشند که پس اندازهای پراکنده مردم را جمع کنند و بر روی فعالیت های اقتصادی ما مولد متمرکز کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانک محور بودند یعنی نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی را نظام بانکی کشور بر عهده داشت؛ صرف بانک محوربودن نظام مالی ایراد ندارد اما ایراد وقتی خود را به صورت جدی ظاهر می کند که نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در تجهیز منابع و تخصیص آنها به فعالیت های کارآمد به نحو مناسب ایفا کند.
وی گفت: ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود تمرکز را بر روی این دو موضوع قرار داده ایم که از یک طرف سعی کنیم مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را برطرف کنیم و تلاش کنیم که نظام بانکی به صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بدهیم و از طرفی دیگر زمینه ارتقا نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در تقسیم کاری که طراحی شده نقش بازار پول و نظام بانکی کشور عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه های کوچک و و بنگاه های متوسط است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه ما در رکود قرار داریم و از ظرفیت های موجود استفاده کامل نمی شود قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت این است که از سرمایه های موجودمان بتوانیم استفاده کنیم؛ قاعدتا این امر بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می کند.
وی افزود: در راستای وظیفه اصلی نظام بانکی کشور که تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی است احکامی را پیش بینی کرده ایم که نظام بانکی بتواند مشکلات خود را حل کند و این ماموریت را به نحو مناسب انجام دهد که یکی از این راه ها افزایش سرمایه بانک ها است، راه دیگر واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک و تبدیل بدهی های دولت به نظام بانکی کشور برای این انجام می گیرد که محدودیت های موجود برای نظام بانکی مرتفع شود و نظام بانکی بتواند این ماموریت را به نحوی مناسب انجام دهد.
طیب نیا تصریح کرد: برای بازار سرمایه نیز ماموریت تعریف شد که آن تامین مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ کشور است. اگرچه طی سال های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه ای پیدا کرده اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده و است و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نکرده است. در سال گذشته که اوج فعالیت بازار سرمایه و تامین مالی تولید بود، حدود 27 هزار میلیارد تومان به بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد که اگر این را مقایسه کنیم با میزان مشارکت بازار پول که بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود نشان می دهد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول نقش قابل ملاحظه ای را اکنون ایفا نمی کند.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: جهت گیری اصلی دولت و سیاست های طراحی شده در سبد خروج از رکود این است که ما بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه ها افزایش دهیم. آنجا احکام متعددی پیش بینی شده و ابزارهای مالی جدیدی معرفی شده که می تواند این نقش را برای ما ایفا کنند.
وی گفت: همه ما می دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت کافی برای سرمایه گذاران پیدا می کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم؛ آن چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می کند و آنها را مایل به سرمایه گذاری در این بازار می کند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه کشور است. شرط اینکه دارایی ها از قدرت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد این است که بازار، بازاری پُر رونق باشد و بازار ثانویه کم رونق و بازار ثانویه ای که ریسک فعالیت ها در آن بالا باشد نمی شود انتظار مشارکت جدی سرمایه گذار را داشته باشیم.
طیب نیا تصریح کرد: ما در ماه های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم شد و با توجه به محدودیت های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت هایی شدیم و حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با کاهش چشمگیری روبرو بود. زمانی در سال های گذشته در بازار سرمایه به 800 میلیارد تومان هم رسید اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر 100 میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم؛ بازار ثانویه پُر رونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت این بازار جذب کنیم.