گروه اقتصادی مشرق - اگرچه تاكنون افزايش قيمت مسكن از سوي هيچ نهاد رسمي گزارش نشده است اما برخي از كارشناسان شرايط فعلي بازار را ادامه دوران رکود حداقل تا سه ماه آینده پیش بینی می کنند.
شواهد موجود دربازار مسكن بيانگر آن است كه عرضه مسكن کم شده و اين درحالي است كه كمبود توليد مسكن با توجه به نياز روز افزون در اين حوزه مي‌تواند افزایش قيمت مسكن همچون سال 86 در دولت يازدهم را تكرار كند.
اگر چه برخي از كارشناسان تغيير دولت درسال گذشته و ابهام در سياست‌هاي دولت جديد را يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري بيشتر درحوزه ساخت و ساز عنوان مي‌كنند ولي افزايش قيمت زمين و همچنين ساير نهاده‌هاي توليد را نيز نمي‌توان در كاهش تعداد واحدهاي درحال ساخت درحوزه مسكن بي‌تأثير عنوان كرد، چرا كه طبق گزارش بانك مركزي سرمايه‌گذاران در بخش احداث ساختمان‌هاي جديد در نيمه نخست پارسال با رشد 48 درصدي هزينه ساخت در مقايسه با سال 91مواجه بوده‌اند و هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهري ايران در مدت يادشده به طور ميانگين بيش از 600 هزار تومان برآورد مي‌شود.
از سوي ديگر بررسي‌ها از بازار ساخت و ساز مشاركتي بيانگر آن است افزايش قيمت زمين نسبت مشاركت كه درسال 91، 50 ـ 50 بين مالك و سازنده برقرار بود را هم اكنون به شكل 60 مالك و 40سازنده تغيير كرده است.
در اين بين محمد آزاد رئيس اتحاديه كشوري آهن و فولاد با بيان اينكه تقريباً از شهريور ماه سال گذشته يعني نيمه دوم سال 92، 90 درصد ساخت و سازها متوقف شده است، تصريح كرد: اگر اين روزها نوسان قيمتي هم در بازار مسكن مشاهده مي‌شود به واسطه احساس ناامني مردم از سرمايه‌هاي خود است به نحوي كه مردم در صدد سرمايه‌گذاري منابع خود در مسكن هستند.
اين اتفاق هشدار دهنده در حالي رخ مي‌دهد كه افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز، اين احتمال را تقويت مي‌كند كه ساخت و ساز در ايران به سمت عدم تعادل بيشتر پيش برود.
بهترين زمان خريد مسكن فرا رسيده است
از سوي ديگر رئيس كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور نيز در آخرين اظهار نظر خود شرايط فعلي را به دليل ثبات در بازار دلار و سكه بهترين زمان براي خريد مسكن عنوان كرده است.
مصطفي قلي خسروي با رد هرگونه افزايش قيمت در حوزه مسكن با استناد بر آمارهاي سامانه ثبت املاك از رونق نسبي خريد و فروش مسكن در تهران و كل كشور خبرداده است و مدعي است كه نبود هيجان كاذب و سفته‌بازي باعث شده تا قيمت مسكن در سال جاري برخلاف برخي پيش‌بيني‌ها افزايش قابل ملاحظه‌اي نداشته باشد.
گزارش فوق از آن حيث اهميت دارد كه طبق گزارش رسمي مركز آمار از ميزان نفوس و مسكن در سال 85، كسري يك ميليون مسكن نسبت به تعداد خانوار به اثبات رسيده است.
کاهش 17 درصدی پروانه های ساخت در سال 92
در پايان سال 1392، ميزان پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران 17 درصد کاهش و در ديگر شهرهاي بزرگ کشور نيز با 5.7 درصد کاهش مواجه بوده است. در کل مناطق شهري ايران ميزان پروانه هاي ساختماني صادر شده 7.6 درصد کاهش را تجربه کرده است. اين آمارها نشان مي دهد صنعت ساختمان در سال 1392 با رشد منفي مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند 22 درصد جمعيت ايران را اجاره نشيناني تشکيل مي دهند که به کمک وام هاي دولتي قصد خريد خانه را دارند ولي بازهم بررسي ديگري تاييد مي کند براي خريد خانه اين افراد و تنها با اتکاء به درآمدهاي ماهيانه يک عضو خانوار به زماني بيش از 42 سال نياز است.
در همين دوره زماني که ميزان صدور پروانه هاي ساختماني کاهش يافته است، شاخص بهاي مصالح ساختماني با 36.5 درصد رشد همراه بوده است. شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني نيز رشد 28 درصدي را تجربه کرده است.
بيشترين ميزان کاهش صدور پروانه هاي ساختماني در تهران به سه ماه چهارم سال 1392 مربوط است. در اين دوره زماني ميزان صدور پروانه ها 42 درصد کاهش داشته است.
اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که سال 1391 ميزان ساخت و ساز 19 درصد رشد داشته است. در اين سال قيمت مسکن به طور ماهيانه 20 درصد رشد را تجربه مي کرده است. در نيمه اول سال 1392 نيز رشد قيمت يکساله مسکن به عدد 130 درصد رسيده بود. سال 1390 نيز صدور پروانه هاي ساختماني در تهران 68 درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.
رکود بازار موجب شده تا اشتياق سرمايه گذاري در بازار مسکن کاهش پيدا کند و باید منتظر ماند و دید که رکود در بازار مسکن چه زمانی پایان می یابد و آیا وعده های دولت در زمینه مسکن اجتماعی اجرایی می شود و سرانجام تکمیل مسکن های مهر به کجا ختم می شود.
شواهد موجود دربازار مسكن بيانگر آن است كه عرضه مسكن کم شده و اين درحالي است كه كمبود توليد مسكن با توجه به نياز روز افزون در اين حوزه مي‌تواند افزایش قيمت مسكن همچون سال 86 در دولت يازدهم را تكرار كند.
اگر چه برخي از كارشناسان تغيير دولت درسال گذشته و ابهام در سياست‌هاي دولت جديد را يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري بيشتر درحوزه ساخت و ساز عنوان مي‌كنند ولي افزايش قيمت زمين و همچنين ساير نهاده‌هاي توليد را نيز نمي‌توان در كاهش تعداد واحدهاي درحال ساخت درحوزه مسكن بي‌تأثير عنوان كرد، چرا كه طبق گزارش بانك مركزي سرمايه‌گذاران در بخش احداث ساختمان‌هاي جديد در نيمه نخست پارسال با رشد 48 درصدي هزينه ساخت در مقايسه با سال 91مواجه بوده‌اند و هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهري ايران در مدت يادشده به طور ميانگين بيش از 600 هزار تومان برآورد مي‌شود.
از سوي ديگر بررسي‌ها از بازار ساخت و ساز مشاركتي بيانگر آن است افزايش قيمت زمين نسبت مشاركت كه درسال 91، 50 ـ 50 بين مالك و سازنده برقرار بود را هم اكنون به شكل 60 مالك و 40سازنده تغيير كرده است.
در اين بين محمد آزاد رئيس اتحاديه كشوري آهن و فولاد با بيان اينكه تقريباً از شهريور ماه سال گذشته يعني نيمه دوم سال 92، 90 درصد ساخت و سازها متوقف شده است، تصريح كرد: اگر اين روزها نوسان قيمتي هم در بازار مسكن مشاهده مي‌شود به واسطه احساس ناامني مردم از سرمايه‌هاي خود است به نحوي كه مردم در صدد سرمايه‌گذاري منابع خود در مسكن هستند.
اين اتفاق هشدار دهنده در حالي رخ مي‌دهد كه افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز، اين احتمال را تقويت مي‌كند كه ساخت و ساز در ايران به سمت عدم تعادل بيشتر پيش برود.
بهترين زمان خريد مسكن فرا رسيده است
از سوي ديگر رئيس كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور نيز در آخرين اظهار نظر خود شرايط فعلي را به دليل ثبات در بازار دلار و سكه بهترين زمان براي خريد مسكن عنوان كرده است.
مصطفي قلي خسروي با رد هرگونه افزايش قيمت در حوزه مسكن با استناد بر آمارهاي سامانه ثبت املاك از رونق نسبي خريد و فروش مسكن در تهران و كل كشور خبرداده است و مدعي است كه نبود هيجان كاذب و سفته‌بازي باعث شده تا قيمت مسكن در سال جاري برخلاف برخي پيش‌بيني‌ها افزايش قابل ملاحظه‌اي نداشته باشد.
گزارش فوق از آن حيث اهميت دارد كه طبق گزارش رسمي مركز آمار از ميزان نفوس و مسكن در سال 85، كسري يك ميليون مسكن نسبت به تعداد خانوار به اثبات رسيده است.
کاهش 17 درصدی پروانه های ساخت در سال 92
در پايان سال 1392، ميزان پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران 17 درصد کاهش و در ديگر شهرهاي بزرگ کشور نيز با 5.7 درصد کاهش مواجه بوده است. در کل مناطق شهري ايران ميزان پروانه هاي ساختماني صادر شده 7.6 درصد کاهش را تجربه کرده است. اين آمارها نشان مي دهد صنعت ساختمان در سال 1392 با رشد منفي مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند 22 درصد جمعيت ايران را اجاره نشيناني تشکيل مي دهند که به کمک وام هاي دولتي قصد خريد خانه را دارند ولي بازهم بررسي ديگري تاييد مي کند براي خريد خانه اين افراد و تنها با اتکاء به درآمدهاي ماهيانه يک عضو خانوار به زماني بيش از 42 سال نياز است.
در همين دوره زماني که ميزان صدور پروانه هاي ساختماني کاهش يافته است، شاخص بهاي مصالح ساختماني با 36.5 درصد رشد همراه بوده است. شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني نيز رشد 28 درصدي را تجربه کرده است.
بيشترين ميزان کاهش صدور پروانه هاي ساختماني در تهران به سه ماه چهارم سال 1392 مربوط است. در اين دوره زماني ميزان صدور پروانه ها 42 درصد کاهش داشته است.
اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که سال 1391 ميزان ساخت و ساز 19 درصد رشد داشته است. در اين سال قيمت مسکن به طور ماهيانه 20 درصد رشد را تجربه مي کرده است. در نيمه اول سال 1392 نيز رشد قيمت يکساله مسکن به عدد 130 درصد رسيده بود. سال 1390 نيز صدور پروانه هاي ساختماني در تهران 68 درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.
رکود بازار موجب شده تا اشتياق سرمايه گذاري در بازار مسکن کاهش پيدا کند و باید منتظر ماند و دید که رکود در بازار مسکن چه زمانی پایان می یابد و آیا وعده های دولت در زمینه مسکن اجتماعی اجرایی می شود و سرانجام تکمیل مسکن های مهر به کجا ختم می شود.