به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، قاچاق بين المللي زنان، دختران و حتي پسران، يکي از بزرگترين بحرانهاي حقوق بشر در عصر کنوني است. کشورهاي پيشرفته و ثروتمند، زنان و کودکان قرباني قاچاق انسان را تبديل به بردگان جنسي مي کنند. قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، بزرگترين صنعت غيرقانوني در جهان است. سازمان ملل تخمين زده است که قاچاق انسان سالانه 7 تا 10 ميليارد دلار براي قاچاقچيان سود دارد.
تجاوز به عنف زنان از مصاديق بارز جنايت و خشونت عليه زنان است که به خوبي در برخي از اين گزارش هاي سالانه مجامع بين المللي منعکس شده و اين گزارش ها حاکي از اعمال خشونت عليه زنان و نقض حقوق آنها در کشور هاي اروپايي و آمريکاست.
به گزارش RAINN (بزرگترين سازمان ضد خشونت جنسي) ، در آمريکا از هر شش زن يک زن مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. همچنين اين آمار نشان مي دهد که در هر دو دقيقه يک زن مورد تجاوز به عنف قرار مي گيرد. البته نکته حايز اهميت اين است که 60% از اين خشونت عليه زنان به پليس گزارش نمي شود و در اين آمار قرار نگرفته است.
بنا به گزراش اين سازمان، 248300 زن ، تنها در سال 2007 قرباني خشونت جنسي و تجاوز به عنف ثبت شده در آمريکا قرار گرفته اند.
نزديک به 80% اين قاچاق زنان، صرفا براي بهره کشي جنسي بوده است. اين آمار تنها قربانيان گزارش شده توسط کشورهاي مبدا را دربر مي گيرد.
ضمن اينکه اين گزارش از افزايش روز افزون ميزان قاچاق زنان در آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي پرده برمي دارد. مقصد نهايي بيشترين قربانيان قاچاق زن، آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي از جمله ايتاليا، آلمان ، فرانسه و انگليس مي باشد. نام افغانستان در ميان کشورهايي است که بيشترين قربانيان ثبت شده قاچاق زنان را دارا هستند.
کارشناسان تعداد افرادي را که سالانه قاچاق مي شوند ميليونها نفر تخمين زده اند. گروهي از کارشناسان با توجه به رشد اين صنعت غيرانساني که نتيجه سودآوري بالا، نياز به سرمايه گذاري کم و مجازاتهاي سبک است پيش بيني مي کنند که در دهه هاي آينده اين صنعت غيرقانوني از قاچاق مواد مخدر پيشي گيرد.
قاچاقچيان قربانيان خود را عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه که در آن فقر شايع است با زور يا اغوا به چنگ مي آورند. بيشتر اين قربانيان جوان بوده و بين 8 تا 18 سال سن دارند. بعضي از آنان تنها چهار تا پنج سال سن دارند.
سالانه بيش از 50 هزار نفر به آمريکا قاچاق مي شوند که اکثرشان براي کار در فاحشه خانه فروخته مي شوند.
اين استثمار به مليت، قوميت، مذهب و جايگاه اجتماعي و اقتصادي خاصي محدود نمي شود.
نکته حائز اهميت آن است که نظاميان، تاجران، مهاجران، توريستها، و مشترکين پورنوگرافي اينترنتي کشورهاي ثروتمند با پرداخت پولهاي کلان براي استفاده از بردگان جنسي باعث رونق بخشيدن اين صنعت غيرقانوني براي قاچاقچيان مي شوند.