به گزارش مشرق، قاچاق بين المللي زنان، دختران و حتي پسران، يکي از بزرگترين بحرانهاي حقوق بشر در عصر کنوني است. قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، بزرگترين صنعت غيرقانوني در جهان است. سازمان ملل تخمين زده است که قاچاق انسان سالانه 7 تا 10 ميليارد دلار براي قاچاقچيان سود دارد.
تجاوز به عنف زنان از مصاديق بارز جنايت و خشونت عليه زنان است که در برخي از گزارش هاي سالانه مجامع بين المللي منعکس شده و اين گزارش ها حاکي از اعمال خشونت عليه زنان و نقض حقوق آنها در کشور هاي اروپايي و آمريکاست.
به گزارش RAINN (بزرگترين سازمان ضد خشونت جنسي) ، در آمريکا از هر شش زن يک زن مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. همچنين اين آمار نشان مي دهد که در هر دو دقيقه يک زن در آمريکا مورد تجاوز به عنف قرار مي گيرد. البته نکته حايز اهميت اين است که 60% از اين خشونت عليه زنان به پليس گزارش نمي شود و در اين آمار قرار نگرفته است.
بنا به گزراش اين سازمان، 248300 زن ، تنها در سال 2007 قرباني خشونت جنسي و تجاوز به عنف ثبت شده در آمريکا قرار گرفته اند.
 

بنا بر گزارش سازمان ملل با عنوان قاچاق انسان، که توسط  دفتر مواد مخدر و جرايم اين سازمان منتشر شده است، نزديک به 80% اين قاچاق زنان، صرفا براي بهره کشي جنسي بوده است. اين آمار تنها قربانيان گزارش شده توسط کشورهاي مبدا را دربر مي گيرد.

ضمن اينکه اين گزارش از افزايش روز افزون ميزان قاچاق زنان در آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي پرده برمي دارد. مقصد نهايي بيشترين قربانيان قاچاق زن، آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي از جمله ايتاليا، آلمان ، فرانسه و انگليس مي باشد.

نقشه زير که توسط پروژه حمايتي دانشگاه جونز هاپکينز تهيه شده، حجم قاچاق زنان و کودکان را به آمريکا نشان مي دهد.

کارشناسان تعداد افرادي را که سالانه قاچاق مي شوند ميليونها نفر تخمين زده اند. گروهي از کارشناسان با توجه به رشد اين صنعت غيرانساني که نتيجه سودآوري بالا، نياز به سرمايه گذاري کم و مجازاتهاي سبک است پيش بيني مي کنند که در دهه هاي آينده اين صنعت غيرقانوني از قاچاق مواد مخدر پيشي گيرد.
قاچاقچيان قربانيان خود را عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه که در آن فقر شايع است با زور يا اغوا به چنگ مي آورند. بيشتر اين قربانيان جوان بوده و بين 8 تا 18 سال سن دارند. بعضي از آنان تنها چهار تا پنج سال سن دارند.
سالانه بيش از 50 هزار نفر به آمريکا قاچاق مي شوند که اکثرشان براي کار در فاحشه خانه فروخته مي شوند.
اين استثمار به مليت، قوميت، مذهب و جايگاه اجتماعي و اقتصادي خاصي محدود نمي شود.
نکته حائز اهميت آن است که نظاميان، تاجران، مهاجران، توريستها، و مشترکين پورنوگرافي اينترنتي کشورهاي ثروتمند با پرداخت پولهاي کلان براي استفاده از بردگان جنسي باعث رونق بخشيدن اين صنعت غيرقانوني براي قاچاقچيان مي شوند.

راشاتودي: قاچاق جنسي، کودکان را در واشنگتن تهديد مي‌کند
شبکه خبري راشا تودي نيز، وضعيت قاچاق جنسي، را در امريکا وخيم گزارش کرد.
راشا تودي گفت: آمريکا مدام کشورهاي ديگر را به سوء استفاده جنسي از دختران و کودکان متهم مي‌کند؛ اما در حقيقت اين مسئله در ايالات متحده، روزانه بارها با آگاهي سياستمداران قدرتمند، اتفاق مي‌افتد.
قاچاق خردسالان، حتي در ايالات متحده، يک منبع درآمد بزرگ به حساب مي‌آيد. در ميان جرايم سازمان يافته در آمريکا، اين موضوع سومين عامل سودآور محسوب مي‌شود. کودکان و نوجوانان آمريکايي اغلب در مکان‌هاي عمومي مثل بازار، مراکز تفريحي، تئاتر و حتي در مدارس استخدام مي‌شوند.

"خانه کورتني"، يک سازمان غيرانتفاعي مي‌باشد که به زنان و دختراني که قرباني قاچاق انسان يا جنسي شده‌اند کمک مي‌کند. "تينا فرانت"، موسس و مدير عامل اين سازمان مي‌گويد که بسياري از افراد در آمريکا بر اين باورند که قوانين متعددي براي قاچاق کودکان وجود دارد، در حاليکه چنين موضوعي حقيقت ندارد. در بسياري از موارد، کودکان تاوان اعمالي را مي‌دهند که قادر به موافقت يا فرار از آن نبوده‌اند.

فرانت که خود يکي از قربانيان قاچاق جنسي است، مي گويد: اين نوع تجارت در آمريکا تازگي نداشته و بيش از پنجاه سال سابقه دارد.
وي گفت:« اين جنايت هميشه تحت کنترل بوده اما از بين نرفته است و تنها بزرگ‌تر شده است.»

افراد مختلفي اعم از لابي‌گرها، تجار و حتي اعضاي کنگره در اين تجارت شرکت مي‌کنند.

در حال حاضر اين قوانين وجود ندارند و بچه‌ها و بزرگسالان قرباني آزار جنسي، توسط نظام ناديده گرفته شده و جزو فاحشه‌ها به حساب مي‌آيند.