به گزارش یک بیست[4] مروری بر مواضع و شیوه‌ی تعامل مسئولین هر دو طرف ایرانی و غربی، نشان می‌دهد تلقی هر دو طرف از خطوط قرمز اعلام شده‌ی جمهوری اسلامی، اصول غیر قابل نقض و شروط الزامی از نظر ایران نیست، بلکه صرفاً ابزاری است در دست تیم مذاکره کننده‌ی ایران برای چانه‌زنی و راضی کردن طرف غربی به خواسته‌های حد اقلی این تیم (+[5]). در این مورد نیز بعد از این که تیم ایرانی به این نتیجه رسید که قادر به اعمال اراده‌ی خود جهت وادار کردن غرب به پذیرش این خواسته نیست، مسئله‌ی «لغو همه‌ی تحریم‌ها» را در رسانه‌ها پررنگ و جای‌گزین خط قرمز «لغو یک‌باره‌ی تحریم‌ها» نمود تا ضمن دور زدن این اصل، وجهه و ژست انقلابی خود را نیز حفظ نموده باشد. برای روشن شدن این که چرا طرح خواسته‌ی لغو همه‌ی تحریم‌ها در عین جذابیت ظاهری و قاطعیت، فاقد ارزش بوده و در جهت تقلیل مطالبات جمهوری اسلامی است، لازم است توضیحاتی ارائه شود.

«لغو یک‌باره‌ی تحریم‌ها» به چه معنا ست؟

ابتدا به این موضوع باید پرداخت که از ناحیه‌ی طرح لغو یک‌باره‌ی تحریم‌ها، چه هدفی پی گرفته می‌شود. منظور از این امر، صدور سندی رسمی و شفاف در زمینه‌ی رفع عملی تحریم‌های غیر قانونی تصویب شده در آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا از زمان طرح پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی تا کنون است. این اقدام، به عنوانِ پیش‌شرطِ ادامه‌ی مذاکراتِ گام نهایی و در قبالِ تعهد جمهوری اسلامی به پذیرفتن برخی محدودیت‌ها در برنامه‌ی هسته‌ای، مطالبه می‌شود. لغو یک‌باره‌ی تحریم‌ها، بلافاصله یا ظرف مدت اندکی بعد از حصول توافق (در حد چند ماه)، اجرایی خواهد شد. برخی ویژگی‌های این طرح از این قرار است:

· سهولتِ راستی‌آزمایی و غیر قابل تفسیر بودن تعهد

· نقد و سریع الوصول بودن تعهد

· امکان واکنش سریع جمهوری اسلامی در صورت مواجهه با نقض عهد از سوی طرف غربی

· اعتمادزایی و نشان دادن حسن نیت طرف غربی برای انجام مذاکرات

· متناسب بودن این امر به عنوان مابه‌ازای تعهدات و امتیازات اعطا شده از سوی ایران

اما، نتیجه‌ی ناگزیر صرف نظر کردن از الغای فوری و یک‌باره‌ی همه‌ی تحریم‌ها، رضایت دادن به یک برنامه‌ی طولانی مدت و گام‌به‌گام در این زمینه است. در این راستا، سخن‌گوی تیم مذاکره کننده‌ی ایران که توقع می‌رود مطالبات حد اکثری جمهوری اسلامی را بیان و در مذاکرات پی‌گیری نماید، از موضعی مشابه بانیان تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی، به صراحت می‌گوید: «تحریم‌ها نمی‌تواند یک دفعه برداشته شود، چون اقدامات ما هم نمی‌تواند یک دفعه برداشته شود. این یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکره است که در حال بحث بر روی آن هستیم. طبعاً رفع تمام تحریم‌ها مد نظر ما است و در یک جدول زمانی باید همه‌ی تحریم‌ها برداشته شود و آن جدول زمانی، از نقطه نظرات مورد اختلاف ما ست» (+[6]). چنین ادبیاتی بارها از سوی ایشان به عنوان معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه (از جمله +[7]) و دیگر اعضای تیم هسته‌ای (از جمله +[8]) مورد تأکید قرار گرفته است.

در بندهای آتی، برخی پی‌آمدها و مشکلاتی که با قانع شدن به آن چه رفع همه‌ی تحریم‌ها خوانده می‌شود، گریبان‌گیر جمهوری اسلامی خواهد شد، مورد اشاره قرار می‌گیرد.

مذاکره بر سر رفع کدام تحریم‌ها ست؟

مسئولین تیم مذاکره کننده در صحبت‌های عمومی، موضعی اتخاذ می‌نمایند که گویا قرار است در اثر توافق هسته‌ای کلیه‌ی تحریم‌های تصویب شده علیه ایران ملغی گردد. اما واقعیت توافق ژنو که البته در فضای رسانه‌ای کم‌تر بر روی آن مانور داده می‌شود، این است که آن چه غرب در ژنو برای گام نهاییِ مذاکرات تقبل نموده، فقط، لغوِ تحریم‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد و در مورد سایر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هیچ صحبتی نمی‌کند. در این تحریم‌ها، مسئله‌ی هسته‌ای تنها بهانه‌ی تصویب نبوده و مناقشات غرب با جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مانند ادعاهای نقض دموکراسی و حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، آن چه حمایت از تروریسم خوانده شده، صنایع دفاعی، ادعای دخالت در امور سایر کشورها و ... نیز در آن‌ها دخیل شده است. فلذا، در صورت صرف نظر از امتیازِ نقدِ غرب برای لغو تحریم‌ها و پذیرفتن تعهد نسیه‌ی لغو گام‌به‌گام تحریم‌های هسته‌ای، این که آمریکا با تکیه بر موارد اختلافیِ فی‌مابین، تحریم‌های موجود را غیر هسته‌ای خوانده و رفع آن‌ها را منوط به رفع نگرانی‌ها در سایر حوزه‌های تقابل جمهوری اسلامی با غرب معرفی نماید، کاملاً محتمل و حتی اجتناب‌ناپذیر است. باید تأکید شود که آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هیچ گونه نیازی به تصویب تحریم جدید ندارد و در اختیار داشتن بهانه برای حفظ همین تحریم‌های موجود برای استمرار فضای تحریمی فعلی، علتی کافی است و این ادعای تیم مذاکره‌کننده و حامیان مذاکره که «نباید نگران این باشیم که با لغو تحریم‌های هسته‌ای و تغییر عنوان، می‌توان همان تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد» (+[9])، فاقد وجاهت حقوقی و مغالطه‌آمیز است. این امر در اظهارات وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره کننده‌ی آمریکایی این گونه منعکس شده است: «ما همیشه به شفافیت گفته‌ایم که تحریم‌هایی که وجود دارد، تحریم‌هایی است که بر روی موضوع هسته‌ای تمرکز دارند. ما در این رابطه با ایرانی‌ها شفاف بوده‌ایم که اگر به توافقی برسیم، تحریم‌ها را به فوریت متوقف و یا آن‌ها را پایان خواهیم داد و تحریم‌هایی که وجود خواهد داشت به خاطر نگرانی‌ها درباره‌ی حقوق بشر و اقدامات مرتبط با حماید از تروریسم خواهد بود که تشدید هم خواهند شد» (+[10]).

به عنوان نمونه، می‌توان به «قانون جامع تحریم‌ها، حساب‌رسی و منع سرمایه‌گذاری در ایران (CISADA)» مصوب سال 2010 به عنوان یکی از فراگیرترین و محدودکننده‌ترین قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران اشاره نمود که علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای، اتهاماتی شامل فعالیت‌های موشکی ایران، فعالیت‌های نظامی نامتعارف ایران، حمایت ایران از تروریسم بین‌الملل، تسلیح گروه‌های تروریستی بین‌المللی، نقض آزادی مذهبی شهروندان، نقض حقوق بشر و اجرای اعدام و شکنجه، به خطر انداختن رژیم صهیونیستی، به خطر انداختن منافع آمریکا و مسائلی از این دست را دستاویز تصویب تحریم قرار داده است (+[11]) و نمی‌توان انتظار داشت با حل و فصل مسئله‌ی هسته‌ای، آمریکا از دیگر بهانه‌هایش هم چشم‌پوشی نموده و قانون را ملغی نماید.

تحریم‌ها، یک کلیتِ یک‌پارچه‌ی تجزیه ناپذیر

ساختار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همان گونه که خود مذاکره‌کنندگان نیز به آن اذعان دارند (+[12])، تبدیل به یک کل یک‌پارچه شده است که از ناحیه‌ی برداشته شدن جزئی از آن چیزی عاید ما نخواهد شد. کلافِ سر در گمِ تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که در صورتی که یکی از تحریم‌ها برداشته شود، تحریم‌های بی‌شمارِ دیگری مانع استفاده از گشایش ایجاد شده خواهند شد. به خصوص این که غرب و مخصوصاً آمریکا با تسلط بر قوانین تحریمی که خود وضع نموده و خلأها و گره‌های قانونی، می‌تواند به سرعت هر گونه راهی را برای استفاده از تحریم‌های ملغی شده سد کند. جمهوری اسلامی این مشکل را در استفاده از تحریم‌های تعلیق شده در گام اول کاملاً لمس کرده است. به گونه‌ای که اگر چه کشتی‌رانی و بیمه‌ی صادرات نفت، تحریم‌های صنعت هوایی، صنعت خودرو، صادرات پتروشیمی و ... بر روی کاغذ تعلیق شده است، اما در عمل در قریب به اتفاق این حوزه‌ها، وضعیت ما هیچ گونه تغییری نکرده است و در مواردی بدتر هم شده است.

علاوه بر این، لازم است تفکیکی بین مفهوم «لغو حقوقی تحریم‌ها» و «لغو عملی تحریم‌ها» صورت پذیرد. لغو حقوقی تحریم‌ها به معنی الغای کلیه‌ی قوانین تحریمی در اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل است. اما روشن است که لغو عملی تحریم‌ها به معنی رفع آثار سوء تحریم‌هایی که طی سال‌های طولانی بر ما تحمیل شده‌اند، نیازمند گذشت زمان است (+[13]). توضیح این که، در سال‌های گذشته، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، ساختارهایی را متناسب با خود تغییر داده و ساختارهایی غیر قانونی را ایجاد کرده‌اند. فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد تأثیرات عملی و روانی بر تمایل طرف‌های خارجی به ورود در قراردادهای بین‌المللی با جمهوری اسلامی، طی شدن امور بروکراتیک وضعیت جدید، آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ایران، امکان‌پذیر شدن مبادلات بانکی و ... زمان‌بر و درازمدت است. در این شرایط، همان گونه که در سخنان کارشناسان داخلی (برای مثال +[14]) و خارجی (برای مثال +[15]) مطرح شده است، لغو کامل تحریم‌ها حتی در صورت یک‌باره بودنش، تأثیرگذاری عملی فوری و آنی نخواهد داشت؛ چه رسد به این که این امر بخواهد طی یک زمان‌بندی طولانی رخ دهد.

بنا بر این، بحث لغو رسمی و قانونی تحریم‌ها نباید با بحث اجرایی شدن آن‌ها خلط و آن چنان که مسئولین تیم مذاکره کننده بیان می‌کنند (+[16] و +[17])، این گونه القا شود که چون رفع اثر تحریم‌ها مدت‌ها زمان می‌برد، پس مطالبه‌ی لغو یک‌باره‌ی آن‌ها، مطالبه‌ای بی‌مورد است.

بار حقوقی پذیرش لغو تدریجی تحریم‌ها

جمهوری اسلامی همواره تحریم‌های وضع شده علیه خود را غیر قانونی خوانده است. یکی از اثرات پذیرفتن برنامه‌ی زمان‌بندی برای لغو این تحریم‌ها، این است که برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی تحریم‌های وضع شده علیه خود را به رسمیت شناخته و رسماً به آن گردن نهاده است. این امر تبعاتی دارد که شاید بتوان گفت گرفتاری‌های ما در مواجهه با آمریکا را بیش‌تر خواهد ساخت. از جمله این که پذیرفتن تحریم‌ها به صورت ضمنی، به معنی پذیرفتن ادعاها و اتهاماتی است که تحریم‌ها بر مبنای آن‌ها شکل گرفته -از جمله ادعاهایی که کمک به گروه‌های مقاومت را به عنوان حمایت از تروریسم معرفی می‌کند، اتهامات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی و ...- می‌باشد. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت پذیرش این امر از سوی جمهوری اسلامی، نه تنها ساختار تحریم‌ها فرو نریخته، بلکه با واجد بار حقوقی شدن برای جمهوری اسلامی، مستحکم‌تر نیز شده است و در این میان، تأکیدِ مکرّرِ مسئولین بر ظالمانه بودن تحریم‌ها نیز، سودی فراتر از مصرف سیاسی داخلی ندارد.

مسئله‌ی دیگر در این زمینه، این است که جمهوری اسلامی با استفاده از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها، همواره توانسته است کارآیی بخش قابل توجهی از آن‌ها را خنثی سازد. اما در صورتی که جمهوری اسلامی رسماً برنامه‌ی گام به گام برای رفع تحریم‌ها را بپذیرد، عملاً راه آمریکا برای مجازاتِ نقضِ تحریم‌های باقی مانده در هر مقطع از زمان توسط کانال‌هایی که جهت دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، را بر خود و افراد و شرکت‌های درگیر این کانال هموار نموده است. این امر مخصوصاً در کوتاه مدت، هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل خواهد نمود که شاید با هزینه‌هایی که از ناحیه‌ی تحریم‌ها متوجه ایران است، قابل مقایسه باشد.

چانه‌زنی از موضع پایین، آفت دیپلماسی کشور

یک دیپلماتِ قابل، همواره از موضع کشور خود دفاع می‌کند و از بیان هر مطلبی که در مذاکرات قابلیت استفاده علیه کشور متبوعش را داشته باشد، اجتناب می‌ورزد و با دفاع محکم از مواضع خود تا آخرین حد ممکن، حتی در صورت امکان‌پذیر نبودن تأمین آن مواضع، قدرت چانه‌زنی خود را در طول مذاکرات افزایش می‌دهد. اشکال رایج دستگاه دیپلماسی دولت، این است که متأسفانه دیپلمات‌های ما در نقش مدافع مواضع و سخن‌گوی طرف مقابل ظاهر شده و از مطالبات طرف مقابل دفاع می‌کنند! مسلم است که وقتی سخن‌گوی تیم مذاکره‌کننده‌ی ما علناً و صراحتاً موضع زورگویانه‌ی طرف مقابل را منطقی و به‌حق جلوه می‌دهد و به این ترتیب، خط قرمزهایی را که خود نیز قبلاً آن‌ها را بر زبان رانده، نقض می‌کند، طرف مقابل، مطالبات خود را افزایش خواهد داد. بر همین اساس است که بعد از صحبت‌های عراقچی، یک کارشناس مسائل آسیا در مجله‌ی لس آنجلس تایمز می‌نویسد: «ایران در حال درک این مسئله است که رفع تحریم‌ها سخت و زمان‌بر خواهد بود. اظهارات عراقچی یک مانع بزرگ پیش روی توافق را برداشت» (+[18]). بر همین مبنا و با توجه به این نکته‌ی مهم که ایران تمام امتیازاتش را در گام نخست توافق به طرف مقابل واگذار کرده و عملاً خود را خلع سلاح نموده است، اکنون طرف غربی در زمینه‌ی لغو تحریم‌ها روز به روز پیش‌روی می‌نماید و از اردوگاه غرب صداهای مختلفی مانند موکول شدن لغو تحریم‌ها به بعد از 20 سال نظارت‌های گسترده (+[19])، لغو تنها بخشی از تحریم‌ها (+[20])، تخفیف در تحریم‌ها و نه لغو و حتی تعلیق آن‌ها (+[21])، شنیده می‌شود.

آن چه ادامه‌ی داستان را تأسف‌بارتر می‌نماید، این است که به نظر می‌رسد طرف ایرانی به مرور با این شروط تحقیرآمیز هم کنار آمده و اکنون حتی در مطالبه‌ی تعلیق تحریم‌ها نیز جدیتی از خود نشان نمی‌دهد. نشانه‌ی این امر، اظهارات پایین‌دستانه‌ی ظریف، وزیر خارجه‌ی کشورمان به عنوان بالاترین مقام تیم مذاکره کننده است که تصریح می‌نماید: «ما محدودیت‌هایی که پرزیدنت اوباما برای وادار کردن کنگره به لغو تحریم‌ها با آن مواجه است را درک می‌کنیم. همان طور که نمی‌پذیریم آن‌ها از ما امری غیر ممکن را بخواهند، ما هم از آن‌ها نمی‌خواهیم که اقدامی غیر ممکن انجام دهند! ما در امور داخلی آمریکا دخالت نمی‌کنیم. اگر اوباما قول دهد که کاری بکند، ما آن را خواهیم پذیرفت و به قولش احترام می‌گذاریم (+[22])!»

بنا بر مطالب گفته شده، آشکار است عملاً از پی‌گیری هدف «لغو همه‌ی تحریم‌ها»، چیزی عاید ما نخواهد شد. لازم است مذاکره‌کنندگان با تقویت دغدغه‌ی حفظ منافع ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی و فراگیری اصول دیپلماسی، مطالبات واقعی‌تر را در دستور کار مذاکرات قرار دهند و نسبت به آن‌ها تعصب و پای‌بندی نشان دهند.