به گزارش مشرق، بخش مسکن با دارا بودن سهم 18 درصدی از اشتغال و 26 درصدی از گردش نقدینگی کشور و ارتباط مستقیم با 300 حرفه و صنعت تولیدی موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود و رونق و توسعه را در صنایع مرتبط با این حرفه به‌وجود می‌آورد به همین جهت در سال‌های گذشته دولت سعی کرده با اجرای سیاست‌های مختلف، رونق را در این بخش ایجاد کند.
از حدود 2 سال پیش که بخش مسکن با رکود مواجه شد و تمام صنایع و شغل‌های مرتبط با این حوزه را با رکود مواجه کرد، موضوعات مختلفی از سوی دولت برای بازگرداندن رونق به این بازار مطرح شد اما تاکنون هیچ کدام از این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و این بازار همچنان با رکود عمیقی روبه‌رو است.
بنابر اعلام حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته 53 درصد کاهش یافته است که این بی‌میلی سازندگان و سرمایه‌گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تا یک‌سال آینده می‌تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد. براین اساس، انبوه‌سازان معتقدند دهک‌های درآمدی بالای جامعه از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن این افراد وجود ندارد.
از سوی دیگر دهک‌های اول تا سوم به دلیل قرار گرفتن زیر چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادها از تسهیلات استفاده می‌کنند و در این میان فقط دهک‌های میانی جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند مشکلاتی را در تامین مسکن دارند بنابراین دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، ساخت مسکن برای این قشر را تسهیل کند. در بسته پیشنهادی که انبوه‌سازان به دولت ارائه دادند، آمده است که علاوه بر حمایت از ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط، معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده‌ترین موضوعاتی است که در صورت نبود برنامه از سوی دولت منجر به بروز فاجعه‌های سنگین می‌شود اما متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این بخش با رشد زیادی مواجه نشد.
در واقع قرار بود سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شود اما این رقم هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه‌ها محقق نشده است ضمن آنکه تسهیلات‌دهی به این بخش هم از آغاز امسال متوقف شده و بانک‌ها به این واحدها تسهیلات نمی‌دهند. آمارها نشان می‌دهد تا 10 سال آینده، 6 میلیون زوج در سن ازدواج قرار می‌گیرند، 8 میلیون زوج به سن ازدواج می‌رسند، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه‌های ناپایدار باید احیا شود، در نتیجه به تولید و عرضه 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است.
براساس این گزارش، 826 هزار ازدواج سالانه، 44 هزار مورد طلاق، 350 هزار مورد نیاز سالانه ناشی از تخریب و 205 هزار واحد ضریب ورود خانه‌های خالی به بازار در مجموع نیاز سالانه بخش مسکن را 1031 واحد مسکونی نشان می‌دهد. از این رو بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار و افزایش ساخت و سازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ داده شود.
افزایش قیمت زمین از ابتدای سال 1394
وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد. سعید آگشته، کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان‌بندی مشخصی پیش می‌رود.
وی افزود: یعنی ما شاهد 3 سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است. آگشته با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاست‌های دولت‌ها بوده است، تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزه‌های مالی هستیم.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می‌خورد.
وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد. آگشته در ادامه با بیان اینکه طرح‌هایی مانند وام 80 میلیونی می‌تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی‌تواند باشد. این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرک‌ها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام 80 میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم با این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می‌گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد. وی در ادامه درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال 1394 اظهار کرد: سال 94 سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.
وی گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال حال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال 1394 و با توجه به سیاست‌های دولت که البته می‌توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبه‌رو خواهیم بود.
اخذ مالیات ارزش‌افزوده خرید و فروش املاک از مشتریان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مالیات ارزش افزوده مشاوران املاک از مشتریان دریافت می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که مشاوران آن را بر اساس قانون از مشتریان می‌گیرند.
حسام عقبایی اظهار کرد: مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند، به این صورت که 8 درصد به مبلغ کمیسیون معاملات اضافه کرده و آن را از مشتریان می‌گیرند.
وی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه اگر کمیسیون مشتری 100 هزار تومان باشد، 8 درصد آن 8000 تومان شده و 108 هزار تومان از مشتریان دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه این کار مشاوران بر اساس قانون انجام می‌شود، بیان کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک توسط مشاوران غیرقانونی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به اینکه مشاوران املاک باید نسبت به ارائه کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، تاکید کرد: با هر مشاور املاکی که به هر دلیلی کد رهگیری را به مشتریان ندهد بشدت برخورد خواهد شد. وی همچنین از هموطنان خواست هرگونه تخلف بنگا‌ه‌های املاک در این زمینه را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
منبع: وطن امروز
از حدود 2 سال پیش که بخش مسکن با رکود مواجه شد و تمام صنایع و شغل‌های مرتبط با این حوزه را با رکود مواجه کرد، موضوعات مختلفی از سوی دولت برای بازگرداندن رونق به این بازار مطرح شد اما تاکنون هیچ کدام از این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و این بازار همچنان با رکود عمیقی روبه‌رو است.
بنابر اعلام حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته 53 درصد کاهش یافته است که این بی‌میلی سازندگان و سرمایه‌گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تا یک‌سال آینده می‌تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد. براین اساس، انبوه‌سازان معتقدند دهک‌های درآمدی بالای جامعه از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن این افراد وجود ندارد.
از سوی دیگر دهک‌های اول تا سوم به دلیل قرار گرفتن زیر چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادها از تسهیلات استفاده می‌کنند و در این میان فقط دهک‌های میانی جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند مشکلاتی را در تامین مسکن دارند بنابراین دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، ساخت مسکن برای این قشر را تسهیل کند. در بسته پیشنهادی که انبوه‌سازان به دولت ارائه دادند، آمده است که علاوه بر حمایت از ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط، معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده‌ترین موضوعاتی است که در صورت نبود برنامه از سوی دولت منجر به بروز فاجعه‌های سنگین می‌شود اما متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این بخش با رشد زیادی مواجه نشد.
در واقع قرار بود سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شود اما این رقم هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه‌ها محقق نشده است ضمن آنکه تسهیلات‌دهی به این بخش هم از آغاز امسال متوقف شده و بانک‌ها به این واحدها تسهیلات نمی‌دهند. آمارها نشان می‌دهد تا 10 سال آینده، 6 میلیون زوج در سن ازدواج قرار می‌گیرند، 8 میلیون زوج به سن ازدواج می‌رسند، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه‌های ناپایدار باید احیا شود، در نتیجه به تولید و عرضه 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است.
براساس این گزارش، 826 هزار ازدواج سالانه، 44 هزار مورد طلاق، 350 هزار مورد نیاز سالانه ناشی از تخریب و 205 هزار واحد ضریب ورود خانه‌های خالی به بازار در مجموع نیاز سالانه بخش مسکن را 1031 واحد مسکونی نشان می‌دهد. از این رو بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار و افزایش ساخت و سازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ داده شود.
افزایش قیمت زمین از ابتدای سال 1394
وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد. سعید آگشته، کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان‌بندی مشخصی پیش می‌رود.
وی افزود: یعنی ما شاهد 3 سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است. آگشته با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاست‌های دولت‌ها بوده است، تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزه‌های مالی هستیم.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می‌خورد.
وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد. آگشته در ادامه با بیان اینکه طرح‌هایی مانند وام 80 میلیونی می‌تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی‌تواند باشد. این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرک‌ها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام 80 میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم با این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می‌گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد. وی در ادامه درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال 1394 اظهار کرد: سال 94 سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.
وی گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال حال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال 1394 و با توجه به سیاست‌های دولت که البته می‌توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبه‌رو خواهیم بود.
اخذ مالیات ارزش‌افزوده خرید و فروش املاک از مشتریان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مالیات ارزش افزوده مشاوران املاک از مشتریان دریافت می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که مشاوران آن را بر اساس قانون از مشتریان می‌گیرند.
حسام عقبایی اظهار کرد: مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند، به این صورت که 8 درصد به مبلغ کمیسیون معاملات اضافه کرده و آن را از مشتریان می‌گیرند.
وی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه اگر کمیسیون مشتری 100 هزار تومان باشد، 8 درصد آن 8000 تومان شده و 108 هزار تومان از مشتریان دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه این کار مشاوران بر اساس قانون انجام می‌شود، بیان کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک توسط مشاوران غیرقانونی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به اینکه مشاوران املاک باید نسبت به ارائه کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، تاکید کرد: با هر مشاور املاکی که به هر دلیلی کد رهگیری را به مشتریان ندهد بشدت برخورد خواهد شد. وی همچنین از هموطنان خواست هرگونه تخلف بنگا‌ه‌های املاک در این زمینه را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
منبع: وطن امروز