به گزارش مشرق، محمد دهقان درخصوص جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه در مورد علل نوسانات قیمت ارز در سال ۹۰ بود. البته به نظر من این جلسه باید علنی برگزار می‌شد و گزارش به صورت علنی به سمع و نظر ملت ایران می‌رسید، چون ملت باید در جریان مفاسد و سوء مدیریت‌ها باشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ سوء استفاده‌هایی توسط برخی دلالان و صرافان با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی صورت گرفت و حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز به صورت غیر رسمی در بازار ارز به فروش رسید. نماینده مرد طرقبه اظهار داشت: درآمد حاصل از این اقدام غیر قانونی به جیب دلالان رفت. البته این فساد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبرو بود، باید منابع ارزی ما حفظ می‌شد اما با سوء مدیریت منابع ارزی به هدر رفت. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه این سوء مدیریت به اقتصاد ملی ضربه زد گفت: نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بود.
وی تاکید کرد: از قوه قضاییه تقاضا داریم بعد از گذشت سه سال تکلیف این پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند. دهقان با بیان اینکه مجلس جریان سوء مدیریت در بازار ارز را بررسی کرده است گفت: چرا باید بانک مرکزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز را در اختیار دلالان قرار می‌داد؟ شاید اگر دلالان به موقع ارز را وارد بازار می‌کردند شاهد این خسارت نبودیم.
وی گفت: متاسفانه دلالان برای گران شدن ارز مدتی ارز دریافتی از بانک‌ها را نزد خود نگاه می‌داشتند و پس از افزایش قیمت ارز را به بازار وارد می‌کردند. وی همچنین از فروش ارز در بازارهای دوبی خبر داد و گفت: تعداد افراد خاصی از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دبی فروختند و در شرایط تحریم ارز ما در کشور امارات خرج شد.
بر اساس این گزارش، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی در جلسه غیرعلنی گزارشی از قیمت ارز و احتمالات افزایش قیمت ارز ارائه داد. در این گزارش راهکارهای کنترل قیمت ارز با ادامه تحریم‌ها بررسی شد. نمایندگان در جلسه غیرعلنی با بررسی احتمالات عدم دستیابی به توافق نهایی و نوسان مجدد قیمت ارز، راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز را بررسی کردند.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ سوء استفاده‌هایی توسط برخی دلالان و صرافان با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی صورت گرفت و حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز به صورت غیر رسمی در بازار ارز به فروش رسید. نماینده مرد طرقبه اظهار داشت: درآمد حاصل از این اقدام غیر قانونی به جیب دلالان رفت. البته این فساد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبرو بود، باید منابع ارزی ما حفظ می‌شد اما با سوء مدیریت منابع ارزی به هدر رفت. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه این سوء مدیریت به اقتصاد ملی ضربه زد گفت: نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بود.
وی تاکید کرد: از قوه قضاییه تقاضا داریم بعد از گذشت سه سال تکلیف این پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند. دهقان با بیان اینکه مجلس جریان سوء مدیریت در بازار ارز را بررسی کرده است گفت: چرا باید بانک مرکزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز را در اختیار دلالان قرار می‌داد؟ شاید اگر دلالان به موقع ارز را وارد بازار می‌کردند شاهد این خسارت نبودیم.
وی گفت: متاسفانه دلالان برای گران شدن ارز مدتی ارز دریافتی از بانک‌ها را نزد خود نگاه می‌داشتند و پس از افزایش قیمت ارز را به بازار وارد می‌کردند. وی همچنین از فروش ارز در بازارهای دوبی خبر داد و گفت: تعداد افراد خاصی از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دبی فروختند و در شرایط تحریم ارز ما در کشور امارات خرج شد.
بر اساس این گزارش، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی در جلسه غیرعلنی گزارشی از قیمت ارز و احتمالات افزایش قیمت ارز ارائه داد. در این گزارش راهکارهای کنترل قیمت ارز با ادامه تحریم‌ها بررسی شد. نمایندگان در جلسه غیرعلنی با بررسی احتمالات عدم دستیابی به توافق نهایی و نوسان مجدد قیمت ارز، راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز را بررسی کردند.