به گزارش مشرق، شبکه خبری بی بی سی نوشت: در فرمان احمدزی که از سوی اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران منتشر شده، آمده که این تصمیم به منظور جلوگیری از وقفه در کار وزارت‌ها و ادارات مستقل اتخاذ شده است.

بر اساس این فرمان سرپرستان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام افراد جدید را نخواهد داشت.

معرفی کابینه جدید برای گرفتن رای از مجلس، جزئی از اختیارات رئیس جمهوری است که انتظار می رود در هفته های اول کاری انجام شود.

در فرمان احمدزی آمده که "همه وزارت‌ها و ادارات مستقل تا تعیین وزرای جدید و روسای ادارات مستقل جدید، از هر گونه مقرری و عزل کارکنان خویش، جدا خودداری کنند."

احمدزی در حال حاضر مشغول ترتیب فهرستی از وزیران پیشنهادی برای معرفی به کابینه است.

بر اساس موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی، در گزینش وزیران و ادارات مستقل هم رئیس جمهوری و هم رئیس اجرائیه حکومت که عبدالله عبدالله است، باید با هم مشورت کنند.

احمدزی در نخستین روزهای کاری خود حنیف اتمر، وزیر پیشین امور داخله را به عنوان مشاور شورای امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای وزیران و اداره امور و عمرزاخیلوال، وزیر پیشین مالیه را به عنوان مشاور اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه منصوب کرد.

به اساس فرمان دیگر احمدزی، دفتر رئیس جمهوری هم با اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران ادغام شده که روند گزارشدهی نهادهای دولتی به قوه اجرائیه هم از طریق آن صورت می‌گیرد.