به گزارش مشرق، پترونت، با این وجود، سیاست سخت‌گیرانه و پرخطر روسیه در قبال عرضه انرژی به اروپا به اوج خود رسیده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه ظاهراً بر سر ادامه عرضه گاز طبیعی به توافق رسیده‌اند و به این ترتیب، میلیون‌ها نفر را از خطر یخ‌زدن در سرمای زمستان آتی نجات داده‌اند.
طرف‌های درگیر، روز جمعه 26 ماه سپتامبر، به یک توافق اولیه دست یافتند که بنا به آن روسیه صادرات گاز طبیعی به اوکراین را- که از ماه ژوئن متوقف شده بود- ازسر خواهد گرفت و اوکراین نیز در مقابل میلیاردها دلار از بدهی خود را تسویه خواهد کرد. علی‌رغم این‌که توافق مزبور تنها تا مارس پابرجا خواهد بود و دولت‌های روسیه و اوکراین باید آن را به‌تصویب برسانند، اما همین توافق اولیه نیز سبب شده تا سیاست‌مداران از بروکسل تا بلگراد، موقتاً نفس راحتی بکشند.
بنا به مفاد توافق اولیه که به کوشش گانتر اوتینگر نماینده بخش انرژی اتحادیه اروپا تعیین شده است، منفعتی برای هر یک از طرف‌های درگیر در نظر گرفته شده است.
اوکراین می‌تواند مخازن نیمه‌خالی خود را پر کند؛ روسیه حداقل به بخشی از پولی که از اوکراین طلب دارد خواهد رسید و با صادرات مقادیر کافی گاز طبیعی از روسیه به اوکراین با قیمتی منطقی، کسب و کار جدید اروپا یعنی فروش گاز طبیعی دریافتی از روسیه به اوکراین نیز متوقف خواهد شد. نگرانی‌های اروپایی‌ها بابت امنیت عرضه گاز طبیعی نیز، در پی توافق مزبور، کاهش می‌یابد. در واقع، هرچه اوکراین گاز بیشتری دریافت کند، مقادیر گاز کمتری را از محموله‌های ارسالی از طریق خاک این کشور برداشت خواهد کرد و گاز بیشتری به مصرف‌کنندگان اروپایی می‌رسد. این امر، به‌خصوص برای کشوری آسیب‌پذیر جنوب‌شرقی اروپا، امری حیاتی است.
البته باید در نظر داشت که با توجه به عزم جدی ولادیمیر پوتین طی یک سال گذشته به‌منظور دور نگه داشتن اوکراین از غرب و بازگرداندن این کشور به مدار روسیه، هیچ تضمینی وجود ندارد که وی در آینده مجدداً از اهرم انرژی، استفاده نکند. رهبران اوکراین نیز مطمئناً نگران این امر هستند که کنترل روسیه بر عرضه انرژی می‌تواند در فصل زمستان آتی، تعادل قدرت را برهم بزند.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین هفته گذشته عنوان کرد که «آن‌ها می‌خواهند ما را منجمد کنند». وی گفته است که « روس‌ها می‌خواهند ما را به زانو درآورده و منزوی کنند. این یک هدف و یک برگ برنده برای روس‌هاست و آن‌ها به جز تهاجم نظامی و عملیات ارتش علیه اوکراین، مساله انرژی و تامین گاز طبیعی را نیز دستاویزی برای آزار اوکراینی‌ها قرار داده‌اند». یاتسنیوک افزوده است که «هدف نهایی برای روس‌ها سازماندهی یک تنش دیگر برای اوکراین است و آن دستاویز قرار دادن تامین انرژی و گاز طبیعی است». در واقع، حدود ۴۵ میلیون اوکراینی تقریبا ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز را هر ساله مصرف می‌کنند که دو برابر مصرف آلمانی‌ها است. منابع گازی ذخیره شده می تواند تنها به مدت کوتاهی توقف تحویل گاز روسیه به اوکراین را جبران کند که کفاف زمستان پیش‌رو را نمی‌کند.
شرکت دولتی گازپروم نیز هفته گذشته با کاهش عرضه به یکی از کشورهای اروپایی که گاز طبیعی را به اوکراین می‌فروخت، این کشور را بیشتر تحت فشار قرار داد. دولت روسیه طی یک سال گذشته، مکرراً علیه عرضه معکوس از کشورهای اروپایی به اوکراین، موضع‌گیری کرده است. روسیه در ماه جاری دفعتاً صادرات گاز طبیعی به کشورهایی نظیر اتریش و اسلواکی که گاز را به اوکراین عرضه می‌کردند، محدود کرد.
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه هفته گذشته مجدداً در مورد فروش گاز به اوکراین، به کشورهای اروپایی هشدار داد.
به‌نظر می‌رسد که دولت روسیه در قبال مجارستان نیز سیاست چماق و هویج را در پیش گرفته است. در واقع، مجارستان به گاز روسیه وابستگی زیادی دارد و مصرف سالانه گاز آن حدود ٩ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از مسیر اوکراین وارد می شود. تنها چند روز پس از دیدار الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم با ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، عرضه گاز طبیعی روسیه به مجارستان درست معادل مقادیری که این کشور به اوکراین می‌فروخت، کاهش یافت. اوربان روز جمعه (٤ شهریورماه) و درست یک روز پس از توقف عرضه گاز شرکت اف‌جی‌اس‌زد (اپراتور شرکت گاز مجارستان) به اوکراین اعلام کرد که مجارستان افزایش واردات گاز از شرکت روسی گازپروم را تضمین کرده است.
اقدام مزبور با در نظر گرفتن این‌که رهبران اتحادیه اروپا به‌دنبال ایجاد یک «اتحادیه انرژی» و ترغیب دولت‌های اعضای اتحادیه به اتخاذ مواضع مشترک در قابل سیاست انرژی، هستند، حاکی از در پیش گرفتن تاکتیک «تفرقه بینداز و حکومت کن»، از جانب پوتین است.
آندارس جنی یکی از متخصصان حوزه انرژی مجارستان در رابطه گفته است که «به نظر من، آن‌ها (روس‌ها)، کاهش عرضه به مجارستان را تا پس از ملاقات مقامات دو کشور به تأخیر انداختند تا این‌گونه به نظر برسد که به‌آسانی می‌توانند بر دولت یکی از اعضای اتحادیه اروپا تأثیر بگذارند و مستقیماً اوکراین را تحت فشار قرار دهند».
در ملاقات میلر و اوربان، روسیه یک پیشنهاد غیرمنتظره نیز ارائه داد؛ در واقع، علی‌رغم این‌که مقامات شرکت گازپروم پیش از این در ماه جاری به پوتین اطمینان‌خاطر داده بودند که حجم گاز بیشتری برای عرضه به مشتریان اروپایی در دسترس نیست، طی ملاقات مزبور، شرکت گازپروم موافقت کرده است که به‌منظور پر کردن مخازن مجارستان، مقادیر گاز بیشتری را به این کشور صادر کند.
میخائیل کورچمکین مشاور حوزه انرژی در این رابطه عنوان کرده است که «مقامات شرکت گازپروم پس از نشان دادن چماق به اتریشی‌ها، هویجی را به مجارستان دادند تا عرضه معکوس گاز طبیعی اوکراین را متوقف کند».
بر اساس توافق اخیر بین دو طرف، اوکراین تا پایان سال جاری حداقل 3.1 میلیارد دلار از بدهی‌های معوقه خود به روسیه را پرداخت کرد. به‌علاوه، اوکراین می‌تواند 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی- حداقل مقدار مصرف اوکراین در فصل زمستان- را با قیمت 385 دلار به ازای هر هزار متر مکعب، از روسیه وارد کند.
تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال پایبندی روسیه به توافق اولیه با اوکراین وجود دارد. در واقع، شرکت دولتی گازپروم نیازمند آن است که رضایت مشتریان اروپایی را جلب کند، چراکه حدود 80 درصد گاز طبیعی این شرکت به غرب صادر می‌شود و از سوی دیگر، سودآور شدن قرارداد جدید روسیه با چین نیز سال‌ها به‌طول خواهد انجامید. اساساً در میان مدت، حفظ شهرت بهعنوان یک عرضه‌کننده مناسب برای روسیه به اندازه بهره‌برداری حداکثری از اهرم انرژی و جایگاه برتر این کشور در حوزه انرژی، واجد اهمیت است.
طرف‌های درگیر، روز جمعه 26 ماه سپتامبر، به یک توافق اولیه دست یافتند که بنا به آن روسیه صادرات گاز طبیعی به اوکراین را- که از ماه ژوئن متوقف شده بود- ازسر خواهد گرفت و اوکراین نیز در مقابل میلیاردها دلار از بدهی خود را تسویه خواهد کرد. علی‌رغم این‌که توافق مزبور تنها تا مارس پابرجا خواهد بود و دولت‌های روسیه و اوکراین باید آن را به‌تصویب برسانند، اما همین توافق اولیه نیز سبب شده تا سیاست‌مداران از بروکسل تا بلگراد، موقتاً نفس راحتی بکشند.
بنا به مفاد توافق اولیه که به کوشش گانتر اوتینگر نماینده بخش انرژی اتحادیه اروپا تعیین شده است، منفعتی برای هر یک از طرف‌های درگیر در نظر گرفته شده است.
اوکراین می‌تواند مخازن نیمه‌خالی خود را پر کند؛ روسیه حداقل به بخشی از پولی که از اوکراین طلب دارد خواهد رسید و با صادرات مقادیر کافی گاز طبیعی از روسیه به اوکراین با قیمتی منطقی، کسب و کار جدید اروپا یعنی فروش گاز طبیعی دریافتی از روسیه به اوکراین نیز متوقف خواهد شد. نگرانی‌های اروپایی‌ها بابت امنیت عرضه گاز طبیعی نیز، در پی توافق مزبور، کاهش می‌یابد. در واقع، هرچه اوکراین گاز بیشتری دریافت کند، مقادیر گاز کمتری را از محموله‌های ارسالی از طریق خاک این کشور برداشت خواهد کرد و گاز بیشتری به مصرف‌کنندگان اروپایی می‌رسد. این امر، به‌خصوص برای کشوری آسیب‌پذیر جنوب‌شرقی اروپا، امری حیاتی است.
البته باید در نظر داشت که با توجه به عزم جدی ولادیمیر پوتین طی یک سال گذشته به‌منظور دور نگه داشتن اوکراین از غرب و بازگرداندن این کشور به مدار روسیه، هیچ تضمینی وجود ندارد که وی در آینده مجدداً از اهرم انرژی، استفاده نکند. رهبران اوکراین نیز مطمئناً نگران این امر هستند که کنترل روسیه بر عرضه انرژی می‌تواند در فصل زمستان آتی، تعادل قدرت را برهم بزند.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین هفته گذشته عنوان کرد که «آن‌ها می‌خواهند ما را منجمد کنند». وی گفته است که « روس‌ها می‌خواهند ما را به زانو درآورده و منزوی کنند. این یک هدف و یک برگ برنده برای روس‌هاست و آن‌ها به جز تهاجم نظامی و عملیات ارتش علیه اوکراین، مساله انرژی و تامین گاز طبیعی را نیز دستاویزی برای آزار اوکراینی‌ها قرار داده‌اند». یاتسنیوک افزوده است که «هدف نهایی برای روس‌ها سازماندهی یک تنش دیگر برای اوکراین است و آن دستاویز قرار دادن تامین انرژی و گاز طبیعی است». در واقع، حدود ۴۵ میلیون اوکراینی تقریبا ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز را هر ساله مصرف می‌کنند که دو برابر مصرف آلمانی‌ها است. منابع گازی ذخیره شده می تواند تنها به مدت کوتاهی توقف تحویل گاز روسیه به اوکراین را جبران کند که کفاف زمستان پیش‌رو را نمی‌کند.
شرکت دولتی گازپروم نیز هفته گذشته با کاهش عرضه به یکی از کشورهای اروپایی که گاز طبیعی را به اوکراین می‌فروخت، این کشور را بیشتر تحت فشار قرار داد. دولت روسیه طی یک سال گذشته، مکرراً علیه عرضه معکوس از کشورهای اروپایی به اوکراین، موضع‌گیری کرده است. روسیه در ماه جاری دفعتاً صادرات گاز طبیعی به کشورهایی نظیر اتریش و اسلواکی که گاز را به اوکراین عرضه می‌کردند، محدود کرد.
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه هفته گذشته مجدداً در مورد فروش گاز به اوکراین، به کشورهای اروپایی هشدار داد.
به‌نظر می‌رسد که دولت روسیه در قبال مجارستان نیز سیاست چماق و هویج را در پیش گرفته است. در واقع، مجارستان به گاز روسیه وابستگی زیادی دارد و مصرف سالانه گاز آن حدود ٩ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از مسیر اوکراین وارد می شود. تنها چند روز پس از دیدار الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم با ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، عرضه گاز طبیعی روسیه به مجارستان درست معادل مقادیری که این کشور به اوکراین می‌فروخت، کاهش یافت. اوربان روز جمعه (٤ شهریورماه) و درست یک روز پس از توقف عرضه گاز شرکت اف‌جی‌اس‌زد (اپراتور شرکت گاز مجارستان) به اوکراین اعلام کرد که مجارستان افزایش واردات گاز از شرکت روسی گازپروم را تضمین کرده است.
اقدام مزبور با در نظر گرفتن این‌که رهبران اتحادیه اروپا به‌دنبال ایجاد یک «اتحادیه انرژی» و ترغیب دولت‌های اعضای اتحادیه به اتخاذ مواضع مشترک در قابل سیاست انرژی، هستند، حاکی از در پیش گرفتن تاکتیک «تفرقه بینداز و حکومت کن»، از جانب پوتین است.
آندارس جنی یکی از متخصصان حوزه انرژی مجارستان در رابطه گفته است که «به نظر من، آن‌ها (روس‌ها)، کاهش عرضه به مجارستان را تا پس از ملاقات مقامات دو کشور به تأخیر انداختند تا این‌گونه به نظر برسد که به‌آسانی می‌توانند بر دولت یکی از اعضای اتحادیه اروپا تأثیر بگذارند و مستقیماً اوکراین را تحت فشار قرار دهند».
در ملاقات میلر و اوربان، روسیه یک پیشنهاد غیرمنتظره نیز ارائه داد؛ در واقع، علی‌رغم این‌که مقامات شرکت گازپروم پیش از این در ماه جاری به پوتین اطمینان‌خاطر داده بودند که حجم گاز بیشتری برای عرضه به مشتریان اروپایی در دسترس نیست، طی ملاقات مزبور، شرکت گازپروم موافقت کرده است که به‌منظور پر کردن مخازن مجارستان، مقادیر گاز بیشتری را به این کشور صادر کند.
میخائیل کورچمکین مشاور حوزه انرژی در این رابطه عنوان کرده است که «مقامات شرکت گازپروم پس از نشان دادن چماق به اتریشی‌ها، هویجی را به مجارستان دادند تا عرضه معکوس گاز طبیعی اوکراین را متوقف کند».
بر اساس توافق اخیر بین دو طرف، اوکراین تا پایان سال جاری حداقل 3.1 میلیارد دلار از بدهی‌های معوقه خود به روسیه را پرداخت کرد. به‌علاوه، اوکراین می‌تواند 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی- حداقل مقدار مصرف اوکراین در فصل زمستان- را با قیمت 385 دلار به ازای هر هزار متر مکعب، از روسیه وارد کند.
تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال پایبندی روسیه به توافق اولیه با اوکراین وجود دارد. در واقع، شرکت دولتی گازپروم نیازمند آن است که رضایت مشتریان اروپایی را جلب کند، چراکه حدود 80 درصد گاز طبیعی این شرکت به غرب صادر می‌شود و از سوی دیگر، سودآور شدن قرارداد جدید روسیه با چین نیز سال‌ها به‌طول خواهد انجامید. اساساً در میان مدت، حفظ شهرت بهعنوان یک عرضه‌کننده مناسب برای روسیه به اندازه بهره‌برداری حداکثری از اهرم انرژی و جایگاه برتر این کشور در حوزه انرژی، واجد اهمیت است.