مشاور وزیر کشور گفت: اصل موضوع تفکیک جنسیتی که در برخی از ادارات و نهادها پیگیری می‌شود با هدف ایجاد امنیت برای بانوان مورد قبول است.

به گزارش مشرق، فهیمه فرهمندپور پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد موضوع تفکیک جنسیتی در ادارات و برخی نهادهای دولتی اظهار کرد: اصل موضوع که قطعاً به امنیت‌بخشی بیشتر محیط کاری منجر می‌شود مورد تایید و تاکید است چراکه ما از هر آنچه که سبب امنیت‌بخشی بیشتر در این زمینه می‌شود استقبال می‌کنیم اما باید در روش‌های اجرای آن دقت و توجه داشته باشیم.

وی افزود: عده‌ای جداسازی اتاق‌ها و یا تفکیک ارباب رجوع را در این زمینه مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به تامل بیشتر دارد که البته باید گفت آقایان نیز مانند خانم‌ها حق دارند در محیط کاری خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند و بدون دغدغه بتوانند وظایفشان را انجام دهند.

استاد دانشگاه‌های تهران یادآور شد: تفکیک جنسیتی تنها متوجه خانم‌ها و یا شاغلان و ارباب رجوع‌ها نیست بلکه در همه حوزه‌ها این امر از مطالبات به حق در تولید امنیت بیشتر برای قشر زنان و آقایان است که همه دوست دارند در محیط امن با آرامش و راحتی بیشتر کار کرده و فعالیت اجتماعی داشته باشند که این امر در کارآمدی و خروجی کارها نیز می‌تواند مفید و موثر باشد.

فرهمند‌پور تفاوت روش‌ها را در دستیابی به این امر مهم یادآور شد و بیان کرد: ما برای رسیدن به این هدف راهکارهای متفاوتی را در پیش‌رو داریم که باید از بین آنها بهترین، کم حاشیه‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکارها را در پیش بگیریم.

این مسئول ادامه داد: در این امنیت‌بخشی که اصل موضوع است، بنده در تفکیک جنسیتی مطرح شده در دانشگاه‌ها نیز به صراحت اعلام کردم که باید روشی را برگزینیم که هزینه‌ها و پیامدهای کمتری برای جامعه اسلامی ما به دنبال داشته باشد و به شکل منطقی در این زمینه ورود پیدا کنیم.

فعال حوزه زنان و خانواده با انتقاد از کسانی که سعی می‌کنند این موضوع را وارد فضای سیاسی کنند، گفت: در این مسئله آنچه که مهم و اساسی به نظر می‌رسد و به عنوان نقطه مشترک محسوب می‌شود تلاش برای امنیت‌بخشی برای حضور زنان و بانوان و مردان در بخش‌های اجتماعی است که قطعاً با هرگونه اقدام و موضع‌گیری له یا علیه روی این موضوع مخالف بوده و در این زمینه نمی‌توانم از یک موضع‌گیری خاص حمایت کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: متاسفانه این موضوع بر اثر گفت‌وگوهای متعدد به حاشیه رفته است چراکه اصل ورود زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان یک اصل عادلانه در بهره‌مندی از امکانات ورزشی و یا پرکردن اوقات فراغت زنان با شور و نشاط خاص مورد حمایت و موافقت همگان است و هیچ کس نمی‌تواند با این موضوع مخالفتی داشته باشد.

وی با یاداوری اینکه در این موضوع نباید اصل موضوع فدای برخی از حاشیه‌سازی‌ها شود که گاه با نظر منفی نیز روبه‌رو می‌شود، گفت: ولی اینکه بخواهیم بگوییم از فردا صبح بانوان می‌توانند به ورزشگاه‌ها بروند امکان تحقق چنین امری وجود ندارد.

مدرس دانشگاه‌های کشور با یادآوری اینکه با برنامه‌ریزی درست می‌توان امنیت زنان را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی،‌ اخلاقی و محیط های ورزشی تضمین و تعیین کرد، افزود: ما در تحقق این امر به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که ضرورت دارد این زیرساخت‌ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا بهترین شرایط برای حضور زنان و دختران در محیط های ورزشی با تامین امنیت کامل روحی و روانی فراهم آید.

فرهمندپور به دیدگاه‌های مطرح شده در این زمینه که چه بسا تردد و حضور زنان در ورزشگاه‌ها به تلطیف فضای اخلاقی منجر می‌شود، بیان کرد: البته این موضوع ریسک بسیار بالایی دارد چراکه نباید از خانم‌ها به عنوان ابزار در این زمینه استفاده کرد بلکه با شیوه‌های مناسب باید سالم‌سازی فضا و محیط‌های ورزشی و اخلاق‌مدار کردن آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر حداقل امنیت در ورزشگاه‌ها برای حضور بانوان مهیا نشده است، ادامه داد: ما شاهد آن هستیم که نه طرفداران تیم‌های برنده و نه بازنده آن ظرفیت را دارند که بخواهند شادی‌هایشان را کنترل کنند که حوادث ناگوار این حرکت‌ها که گاه به شکستن شیشه‌ها و صندلی‌های اتوبوس مختوم می‌شود چگونه باید انتظار داشته باشیم که در چنین شرایطی دختران ما در امنیت باشند.

رئیس مرکز مطالعات بانوان دانشگاه تهران افزود: به هیچ‌وجه در شرایط  کنونی نمی‌توان زمینه حضور زنان و بانوان را در ورزشگاه‌ها فراهم کرد اما منفک از شرایط امروز مطالبه به حق آنها است که از این فضا استفاده کنند.

فرهمند‌پور با یادآوری اینکه سن ازدواج دختران و پسران رو به افزایش گذاشته و گاه از روند طبیعی خارج شده است، عنوان کرد: علت این امر در بانوان گرایش آنها به امر تحصیل است که در تفکر خود آغاز زندگی مشترک را مانعی در این مسیر می‌دانند.

وی با یادآوری اینکه به طور طبیعی با بالا رفتن سن ازدواج معضلات و آسیب‌های اجتماعی نیز در بخش‌های مختلف فزونی می‌گیرد، ادامه داد: هر چند جوانان ما امروز برای ازدواج با دغدغه‌های اقتصادی، ‌تامین سرپناه و معاش مناسب روبه‌رو هستند که با پرداخت تسهیلات اندک بانکی نمی‌توان آنها را برطرف کرد اما تصمیم و اراده دولت بر این است تا با برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی بتواند بخشی از این موانع بر سر ازدواج را برطرف کند تا به همگام‌سازی امر ازدواج اتفاق بیفتد.

مدرس دانشگاه‌های کشور با یادآوری اینکه برخی خانواده‌ها خواسته و یا ناخواسته تاخیر در سن ازدواج دختران و حتی پسرشان را تبلیغ، تشویق و تاخیر می‌کنند، افزود: اگر این خانواده‌های از پیامدهای تاخیر ازدواج آگاه باشند هرگز چنین راه خطایی را نمی‌روند چراکه تاکید ما بر آسان‌سازی امر ازدواج است که البته نباید این آسان‌سازی غلط تفسیر شود.

فرهمند‌پور گفت: هدف از آسان‌سازی تسهیل‌گیری در مراسم ازدواج است نه اینکه مزدوجین بخواهند خود امر ازدواج را آسان بگیرند و یا در انتخابشان بخواهند سهل‌انگاری کنند که برعکس وضعیت فعلی باید به سمتی حرکت کنیم تا امر انتخاب عقلانی اما مراسم ازدواج آسان برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود بیان کرد: البته تحقق این امر در دو بخش اقتصادی نیاز به فعالیت پیگیرانه دولت و در حوزه فرهنگی نیاز به فعالیت رسانه‌ها، تبلیغات کافی از سوی روحانیون و مجموعه‌های فرهنگی تاثیرگذار دارد که بتوان در این زمینه اقدام لازم را انجام داد.