کد خبر 352325
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰

دولت یازدهم یکی از برنامه‌های خود در سال 93 را یکسان‌سازی‌ نرخ ارز عنوان کرد اما پس از مطرح شدن بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای این طرح به سال 94 موکول شد.

 به گزارش مشرق، یکسان‌سازی نرخ ارز از اصلی­ترین اهداف بانک مرکزی در سال جاری عنوان و همواره برآن تاکید می­شد البته از اظهارات اخیر مسئولان و پیش‌بینی بخشنامه بودجه سال 1394 این‌گونه به نظر می‌رسد که انتهای امسال پایان دوران چند نرخی بودن ارز نیست و تلاش برای تک نرخی شدن در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

نرخ ارز بالاخص دلار به عنوان واسطه اصلی بین معاملات ایران و سایر کشورها نه‌تنها طی یک یا چند سال گذشته بلکه در طول سالیان گذشته همواره دچار نوسان بوده است، دلاری که تعداد نرخ‌های آن گاهی به سه نرخ رسیده و با تغییرات قیمتی اغلب رانت قابل توجهی را برای برخی افراد ایجاد کرده است. این درحالی است که برای ساماندهی به اوضاع بازار ارز و حذف رانت و مقابله با سوءاستفاده دلالان و سوداگران از این بازار همچنین تمرکز قیمت همواره بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت‌های مختلف گاهی به‌طور جدی و گاهی هم گذرا مطرح بوده است. اما تاکنون به نتیجه قابل توجهی نرسیده و با وجود کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای بازهم تفاوت حداقل 500 تومانی بین این دو نرخ وجود داشته و این بازار را از گزند سودجویان در امان نمی‌گذارد.

 یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست

بر این اساس قائم‌مقام بانک مرکزی درمورد وعده یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال، این جهت‌گیری را مشروط به الزاماتی دانسته به‌طوری که ‌باید تا حدودی محدودیت‌های ارزی که با آن مواجهیم رفع شده و نرخ تورم نیز به حد ایده‌آل برسد.

کمیجانی با بیان اینکه هر اندازه تورم در کشور ما بالاتر و فاصله بیشتری با نرخ تورم در کشور شرکای تجاری ما داشته باشد، به نوسان، بی‌ثباتی و ناپایداری نرخ ارز دامن می‌زند تاکید کرده که از مهم‌ترین الزامات تک‌نرخی شدن ارز کاهش تورم به سطح قابل قبول، پایدار و مطمئن است.

وی همچنین شرایط مربوط به درآمد‌های نفتی و روابط خارجی را در یکسان‌سازی نرخ ارز قابل اهمیت دانسته و عنوان می‌کند که حتی اگر اعلام کنیم که نرخ یکسان شده اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر می‌کند. 

در عین حال رئیس‌کل بانک مرکزی هم با وجود اینکه معتقد است به ارز تک‌نرخی نزدیک شده‌ایم اما این را هم تاکید می‌کند که باید شرایط ورود جدی به یکسان‌سازی فراهم باشد.

سیف مهم‌ترین ویژگی شرایط قبل از تک‌نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانسته و اعلام کرد که درحال حاضر هم در این مسیر حرکت می‌کنیم که کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. 

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از نیازهای تک‌نرخی شدن ارز را تنظیم ارتباطات بین‌المللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی عنوان و گفت که بعد از شفاف‌شدن مسائل بین‌المللی این مهم می‌تواند حاصل شود.

سیف معتقد است که ممکن است در حال حاضر همه شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم شده باشد. اما تلاش داریم این کار همراه با ثبات انجام شود. 

 نرخ بازار آزاد به سمت نرخ دولتی

آلبرت بغازیان، اقتصاددان درباره تصمیم دولت یازدهم برای یکسان‌سازی‌ نرخ ارز گفت: اگر بخواهیم بین چند نرخ، نرخی را تعیین کنیم باید مشخص شود آیا باید نرخ دولتی به سمت آزاد برود یا قیمت نرخ آزاد کاهش پیدا کند و نرخ دولتی حاکم شود. به نظر می­رسد اگر دولت قصد دارد اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کند، با هدف این­که روی بازار ارز نظارتی را اعمال کند و بازار را در اختیار خود داشته باشد، چون عرضه‌کننده عمده خود دولت است، باید نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ دولتی سوق دهد. حالا دو موضوع در اینجا مطرح می­شود؛ یکی اینکه ارز باید به موقع و به اندازه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اگر اعلام کند که نرخ ارز  این مقدار است، هیچ‌کس نباید از آن عدول کند یا مادامی که ارز از طریق صرافی­ها و بانک­ها در اختیار افراد قرار بگیرد، دلیلی ندارد که افراد از طریق بازار غیررسمی اقدام به خرید ارز کنند. چراکه بازارهای غیررسمی نرخی را که دولت اعلام می­کند، مجبور خواهند شد رعایت کنند. چون باید به شکلی دولتی تهیه کنند. در واقع توانایی دولت در بحث به اندازه و به‌موقع عرضه کردن ارز می­تواند منجر به یکسان­سازی نرخ ارز شود. چراکه تنها اعلام شفاهی یکسان‌سازی نرخ ارز مسئله‌ای را حل نمی­کند. حال اگر دولت و بانک مرکزی قصد دارند یکسان‌سازی نرخ ارز  را در دستور کار خود قرار دهند، باید این فاصله­ها را کم کم کاهش دهند تا اینکه در نهایت به نرخی برسند که افراد نسبت به قیمت آن نرخ ارز بی‌تفاوت باشند؛ حال چه بخواهند از طریق صرافی­هایی که تحت نظر بانک مرکزی قرار ندارد اقدام به تهیه ارز کنند یا  از طریق نهادهای رسمی ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما متأسفانه هیچ گونه تمایلی در دولت برای یکسان­سازی نرخ ارز دیده نمی­شود.

این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا الزامات لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شده است یا خیر، تصریح کرد: البته هنوز شرایط اقتصادی و الزامات لازم برای این اقدام فراهم نیست. یکسان‌سازی در شرایط ثبات اقتصادی یعنی مادامی که شوک وجود نداشته باشند یا اینکه شوک­های اقتصادی قابل پیش‌بینی و کنترل باشند، امکانپذیر است. همین که دولت توانایی تامین ارز به اندازه کافی را داشته باشد و چنانچه قرار باشد کنترل ارزی صورت گیرد، هیچ شرطی را اتخاذ نکند و تخصیص بنا بر شرایط باشد؛ مسلما بازار حداقل امکان را پیدا می­کند.

 دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی

همچنین کامران ندری، دیگر اقتصاددان در این‌باره گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز دسترسی مجموعه دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی اهمیت فراوانی دارد. منابع ارزی چه به‌صورت نقد یا به صورت استفاده از ذخایری که در اختیار دولت قرار دارد، اهمیت پیدا می­کند. البته ما بحث یکسان کردن نرخ ارز را داریم؛ یعنی نزدیک کردن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز مبادله­ای و بحث دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی در واقع جلوگیری از نوسانات ارز است. هم‌اکنون  ارزی که در بازار آزاد به فروش می­رسد؛ ارزی است که به نقد، به روز عرضه می­شود و هرکس به‌راحتی به آن دسترسی دارد و لو اینکه قیمت بالاتری هم دارد. در مقابل ارز مبادله­ای به خاطر اینکه نیاز به تشریفات دارد، افراد به‌راحتی نمی­توانند به آن دسترسی داشته باشند. اگر چه نرخ آن پایین است.

به اعتقاد من  مهم‌ترین عاملی که سبب می­شود نرخ ارز آزاد و مبادله­ بهم نزدیک شوند؛ این است که قیمت نرخ ارز چه از  طریق بازار آزاد و چه از طریق اتاق مبادلات ارزی یکسان باشند؛ یعنی سهولت دسترسی به ارز برای متقاضیان فراهم شود. این زمانی میسر است که منابع ارزی در اختیار دولت وجود داشته باشد. اما از آنجایی که عمده منابع ارزی ما از طریق نفت تامین می­شود، در واقع چون دولت عرضه­کننده بسیار کلیدی و اساسی است، می­تواند بازار ارز را کنترل کند. بنابراین میزان منابع و ذخایر ارزی بسیار تعیین کننده است. و این منوط به فشارهای ناشی از تحریم­هاست. به‌طوری که در یکسال گذشته فشار تحریم­ها کاسته شده است و دوم این­که چون اقتصاد در شرایط رکودی به سر می­برد؛ تقاضا برای ارز کمتر از زمانی است که اقتصاد در حالت عادی و ثبات قرار دارد. بر این اساس در آینده باید دو مبحث را در نظر بگیریم یکی این­که خروج از رکود و احیای فعالیت­های اقتصادی چقدر میزان تقاضا برای ارز را در اقتصاد بالا می­برد و دوم این­که منابع ارزی تحت اختیار دولت چگونه افزایش پیدا می­کند که بتواند پاسخگوی تقاضای میزان ارز باشد. اگر تقاضا افزایش یابد اما منابع ارزی تحت اختیار دولت افزایش پیدا نکند، در این حالت بعید به نظر می­رسد که در آینده شاهد نزدیک شدن این دو نرخ ارز با هم باشیم.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا ثبات اقتصادی و کاهش تورم می­توان پیش‌شرط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز  است یا خیر؛ بیان کرد: این بحث عمیقی است که آیا واقعا نرخ تورم معلول نوسانات نرخ ارز است چرا که برخی از انتظارات اقتصادی در کشور وابسته به نرخ ارز شده است. مادامی که نرخ ارز افزایش می­یابد، انتظارات تورمی ایجاد  می­کند و این انتظارات تورمی باعث افزایش تورم می­شود. اگر این را بپذیریم که تورم بر روی نرخ ارز تاثیر می­گذارد، چنین چیزی قابل قبول نخواهد بود. رابطه­ علیت از ناحیه ارز به سمت تورم است. تورم بحثی است که در رابطه با نرخ ارزی مطرح می­شود؛ یعنی اینکه آیا قرار است نرخ ارز را ثابت نگه داریم که در چنین حالتی انتظارات تورمی کنترل و افزایش تورم از ناحیه انتظارات مهار خواهد شد. اما اگر سیاست­های پولی اتخاذی همچنان سیاست­های انبساطی باشد که در بلندمدت منجر به تورم می­شود، در واقع سبب می­شود که نرخ ارز  واقعی کاهش پیدا کند و شاهد بروز مشکلاتی خواهیم بود که در گذشته با آن روبه‌رو بودیم.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه پیش‌شرط­های موردنظر رئیس‌کل و قائم­مقام وی همچنان به‌طور کامل محقق نشده و از سویی دیگر در بخشنامه بودجه سال آینده هم بار دیگر بر ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ آن تاکید شده، بعید نیست که تا کمتر از شش ماه باقی مانده نیز فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای تفاوت چندانی نکرده و مسیر یکسان‌سازی و حذف دو نرخ نه‌تنها در سال جاری ادامه‌دار باشد و سال آینده مهلت دیگری برای مقامات ارزی کشور به منظور تحقق سیاست ارز تک‌نرخی خواهد بود.

منبع: آرمان