به گزارش مشرق به نقل ازايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي در نشست خبري پايان سال با خبرنگاران ضمن قدرداني از خبرنگاران حوزه قضايي به دليل تعامل با دادستاني تهران در ارائه اخبار يادآور شد: امروزه نقش رسانه‌ها به عنوان بازوي اطلاع‌رساني در همه نظام‌هاي سياسي مورد توجه است.
وي ادامه داد: در طول سال چندين بار به اهميت رسانه تاکيد کرديم ولي آن‌چه امروز بيش از همه مورد توجه است، رسالت اخلاقي رسانه‌هاست. رسانه‌ها بايد در حوزه پاسداشت اخلاق ديني تلاش افزوني کرده و فضا را به سمت آرامش جامعه هدايت کنند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: ترويج اخبار خلاف، تهمت زدن، بزرگنمايي تيترهايي که نشان‌دهنده اختلاف ميان سراي قواست و هم‌چنين باز کردن فضاي هتاکي باعث شده که هم علما و هم مسئولان کشور نسبت به آن انتقاد داشته باشند؛ بنابراين توصيه مي‌کنيم رسانه‌ها بار ديگر فصل رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات را مطالعه و به آن مراجعه کنند.
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌که «انتقاد نبايد همراه با تحقير و تخريب صورت گيرد»، يادآور شد: در دو ماهه اخير شاهد برخي رفتارهاي نادرست بوديم. رسانه‌ها نبايد به اين فضاها دامن بزنند. دادستاني تهران در توان خود نسبت به اين موضوعات اقدام کرده است.
وي با تاکيد بر سياست پيشگيري، اظهار کرد: در طول سال با مديران مسئول رسانه‌ها صحبت کرديم تا فضا را تلطيف کنيم. البته گلايه‌هايي نيز وجود دارد. مطبوعات بايد هم به قانون و هم به ارزش‌ها توجه کنند. استفاده ابزاري از تصاوير زنان و مردان غير قابل قبول است. امروزه نشريات براي فروش بيشتر اقدام به چاپ و انتشار عکس‌هايي مي‌کنند که خلاف ارزش‌هاي ديني است.
دادستان تهران از مطبوعات به‌ويژه مطبوعات فعال در حوزه خانواده و سينما خواست که استفاده ابزاري از تصاوير زنان و مردان نکنند.
جعفري دولت‌آبادي اين امر را طبق قانون، جرم دانست و گفت: چه دليلي دارد عکس يک زن را با گيتار يا عکس هنرمندان را در کنار فوتباليست‌ها منتشر مي‌کنند؟
وي يادآور شد: هرگونه پيشروي در اين حوزه‌ها که سبب زير سوال رفتن ارزش‌ها مي‌شود، نادرست است و باعث مي‌شود که بعدها نيز مورد سوال واقع شوند.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستاني براي رويدادهاي احتمالي چهارشنبه آخر سال، اظهار کرد: کساني که بخواهند به اموال عمومي تعرض کنند، تخريب اموال يا ايجاد مزاحمت کنند و هرگونه اقداماتي از اين قبيل در هر روز و در هر فصلي صورت دهند، جرم بوده و پليس مکلف است که اقدام کرده و اين افراد را به مرجع قضايي معرفي کند.
جعفري دولت‌آبادي در عين حال خاطرنشان کرد: ما مخالف برخي از مسائل اجتماعي نيستيم اما مردم بايد ياد بگيرند اقدامات خود را در لواي قانون انجام دهند. توصيه ما نيز به خانواده‌ها اين است که مراقب باشند تا ايام عيد براي آنها با تلخي همراه نباشد و نظارت کنند تا در آستانه سال جديد اتفاق ناگواري روي ندهد. پليس و دادستاني نيز در جلسه گذشته ستاد پيشگيري از جرايم خاص بر اقدامات پيشگيرانه تاکيد کردند.
وي گفت: هرچند که برخي رسانه‌هاي ضدانقلاب چنين تحليل کردند که اين موارد نشانه نگراني ماست. اين‌گونه تحليل‌ها را نمي‌پذيريم و مردم ما همواره نشان داده‌اند که مرزهاي انقلابي و ضدانقلابي را تشخيص مي‌دهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي درخصوص ايجاد برخي تعارضات ميان مراجع قضايي گفت: قوه قضاييه بر خلاف مراجع اجرايي است و هرکدام از بخش‌ها اختيارات خود را دارند. طبيعي است که دادستان کيفرخواستي را ارائه دهد و دادگاه بدوي آن را نپذيرد. در اين بخش هيچ‌کس معترض نيست. گلايه‌ها در مواردي بروز مي‌کند که پرونده‌هايي با افکار عمومي سر و کار دارد و عواطف و احساسات مردم را تحريک مي‌کند که نمونه آن پرونده عقرب سياه است.
جعفري دولت‌آبادي تاکيد کرد: دادستاني حتما به مراجع عالي احترام مي‌گذارد اما اين به معناي اين نيست که دادستاني نتواند از حق اعتراض خود بگذرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام خبر دستگيري 119 نفر از تهيه و توزيع‌کنندگان مواد محترقه از سوي پليس، اظهار کرد: اقدامات پليس به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ يکي پيشگيرانه که پليس ممکن است در مواردي که احتمال ارتکاب جرم وجود داشته باشد با افرادي صحبت کند تا در اين مسير ورود پيدا نکنند. مورد ديگر درخصوص افرادي است که اقدام به توزيع انبوه مواد محترقه مي‌کنند که ما به مراجعي اجازه داديم تا با اين‌گونه افراد اقدامات قضايي صورت گيرد. قوه قضاييه و پليس و ساير نهادهاي مربوطه در ستاد پيشگيري از جرايم خاص حضور دارند و پرونده‌هاي مهم کيفري که در طول هفته تشکيل مي‌شود را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
دادستان تهران ابراز اميدواري کرد که فعاليت ستاد پيشگيري از جرايم خاص در سال جديد با جديت بيشتري دنبال شود و هماهنگي ميان پليس و دستگاه قضايي را بسيار موثر دانست.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي تامين امنيت پايتخت در ايام تعطيل نيز تصريح کرد: طبق سنوات گذشته در تمام نواحي تهران کشيک برگزار خواهد شد. امشب نيز اين کشيک برپاست و اميدواريم مردم با آرامش خاصي تعطيلات را سپري کنند.
دادستان تهران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر شيوه اطلاع‌رساني دستگاه قضايي در سال آينده گفت: اطلاع‌رساني دستگاه قضايي با ظرافت بيشتري نسبت به ساير دستگاه‌ها همراه است. سعي ما اين بوده و هست که اطلاع‌رساني را به خوبي انجام دهيم و دادستاني تهران به نوبه خود با توجه به گستردگي کار، سعي کرده اطلاع‌رساني صورت گيرد.
جعفري دولت‌آبادي افزود: سياست شفاف‌سازي تا جايي که با کار ما مغايرت نداشته باشد انجام مي‌شود اما بايد توجه داشت قوه قضاييه هرچه کمتر صحبت کند و بيشتر عمل کند، بهتر است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که شنيده شده ليستي از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات تهيه شده و تنها چند نفر از آنها براي دريافت مرخصي تاييد شده‌اند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به وي گفت: در مورد مرخصي زندانيان، قوه قضاييه در بخشنامه‌اي برخي از جرايم مانند اختلاس، جرايم امنيتي و شرارت‌ها را استثنا کرده است. اين‌که بخشي از بخشنامه را بزرگنمايي کنيم، اين‌گونه نيست. برخي جرايم به لحاظ نوع آنها ممکن است مشمول برخي تخفيف‌ها نشوند.
دادستان تهران ادامه داد: يکي از اقدامات پس از همايش دادستان‌ها اين است که دادستان‌ها مکلف شده‌اند تيم‌هايي را به زندان‌ها براي بازديد اعزام کنند. دادستاني نيز قضاتي را به زندان‌ها فرستاد. حوزه زندان مورد توجه ماست و کساني که در مسير اصلاح گام برداشته‌اند در حدي که بخشنامه اجازه دهد مي‌توانند از مرخصي استفاده کنند. طبيعتا آيين‌نامه دست ما را بسته است اما تا حدي که بتوانيم اين کار را انجام خواهيم داد.
جعفري دولت‌آبادي يادآور شد: به آن اندازه که شما مي‌گوييد زنداني امنيتي نداريم و اين رقم مبالغه‌آميز است. مرخصي زندانيان امنيتي از يک الگوي ديگري بهره مي‌گيرد و بايد با هدفمندي انجام شود.
دادستان تهران درخصوص اقدامات انجام شده پيرامون برخورد با شرکت‌هاي هرمي نيز اظهار کرد: در سال 89 فعاليت شرکت‌هاي هرمي به اوج خود رسيد که بعضا در مواردي تا 100 نفر دستگير شدند و حتي در ميان آنها اتباع بيگانه نيز وجود داشتند. اين نشان مي‌دهد عده‌اي به دنبال سودجويي هستند و در اين جهت گام برمي‌دارند.
وي خاطرنشان کرد: پليس با همکاري دادستاني در هر ماه تعدادي از اين دفاتر را شناسايي و بازرسي مي‌کرد و حتي در يک منزل 100 نفر بازداشت شدند. طراحان شرکت‌هاي هرمي به دنبال فساد اقتصادي و سودجويي هستند. عضو بودن در شرکت‌هاي هرمي جرم است و کساني که خانه در اختيار آنها قرار مي‌دهند نيز تعقيب خواهند شد. سران آنها نيز مورد تعقيب قرار مي‌گيرند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پايان تصريح کرد: گزارش‌ها نشان مي‌دهد که اين‌گونه اقدامات در خارج از کشور مديريت مي‌شود. به عنوان نمونه براي يک پرونده که متهم آن «حسين.غ» نام دارد کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. سياست دادستاني تهران مبارزه جدي با شرکت‌هاي هرمي است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: سياست شفاف‌سازي تا جايي که با کار ما مغايرت نداشته باشد انجام مي‌شود اما بايد توجه داشت قوه قضاييه هرچه کمتر صحبت کند و بيشتر عمل کند، بهتر است.