به گزارش مشرق، سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان‌های اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد، از جمله سازمان‌هایی است که در ایران پس از ایجاد سازمان‌های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از 50 سال نمی گذرد.

بازرسی کل کشور در سال 1315 هجری شمسی با تصویب قانون «اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه» تحت ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده 6 این قانون، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد.

در سال 1322 وزیر دادگستری طی بخشنامه‌ای به واحدهای مربوط ابلاغ کرد که نظارت خود را در امر بازرسی کل کشور از طریق مدیرکل کشور و امور دادسراها اعمال خواهد کرد، بدین ترتیب امور بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری انجام می‌شد تا اینکه در تاریخ 14 اسفند 1333 لایحه «اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید.

طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کرد.

قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19 مهرماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است، بازرسی اول بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیر‌وهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا بر آنها نظارت می‌کند.

بازرسی دوم بازرسی فوق العاده حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط یا مورد دیگری که به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود.

اعلام موارد تخلف، نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذی‌صلاح از جمله وظایف این سازمان در اجرای بازرسی‌های فوق به شمار می‌رود.

در بازرسی هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می‌گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاکم شرع اعلام می‌شود.

بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق می‌شد که وظایف نسبی خود را انجام می دهد ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائیه را برقوای دیگر تأمین کرد که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضائیه و علامت سلامت جامعه است.

پس از مشروطیت آئین نامه‌های مصوب هیأت دولت منشأ بازرسی شده و با سیر تکاملی آن سازمان‌های بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد.

پس از انقلاب اسلامی تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان از اهمیتی است که جمهوری اسلامی برای بازرسی قائل است.

سال 1360 آیت‌الله محقق داماد ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت و پس از آن به ترتیب حجت‌الاسلام رئیسی، حجت الاسلام نیازی و حجت‌الاسلام پورمحمدی بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زدند و در حال حاضر هم ناصر سراج سکان هدایت این سازمان را بر عهده دارد.