به گزارش مشرق، مجلس نمایندگان مصر چهارشنبه (دیروز) از حکم ممنوعیت فعالیت ائتلاف حامی «محمد مرسی» رئیس جمهور اسبق مصر خبر داد اما سخنگوی این ائتلاف اعلام کرد که حکم نهائی نشده است و از نظر قانونی ضمانت اجرایی ندارد .
بر اساس گزارش «رای الیوم»، «ابراهیم محلب» نخست‌وزیر مصر چهارشنبه شب بیانیه‌ای صادر کرد که بر طبق آن حکم صادره از دادگاه قاهره ویژه امور فوری پیرو شکایت شماره «2808» سال 2014 باید اجرا شود ، حکمی که فعالیت ائتلاف «حمایت از شرعیت» نزدیک به مرسی را ممنوع می‌کند.
در همین راستا «اشرف عمران» وکلی حزب معارض استقلال اعلام کرد که حکم دادگاه مصر در مورد ممنوعیت فعالیت ائتلاف حمایت از شرعیت در 20 سپتامبر است و نهائی نشده است و حکومت نمی‌تواند آن را اجرا کند.
«خالد سعید» سخنگوی ائتلاف حامی مرسی نیز در واکنش به این اقدام دولت مصر گفت که ائتلاف یک گروه یا حزب و یا یک نظر سنجی نیست که قابل اینگونه با آن رفتار شد و ائتلاف حامی مرسی همچنان به صورت مسالمت‌آمیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
از زمان سرنگون شدن محمد مرسی و دولت اخوان المسلمین به دست ارتش مصر در پی اعتراضات مردمی در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، هواداران اخوان و محمد مرسی بخصوص فعالان سیاسی تحت فشار شدید سیاسی و قضایی قرار گرفته‌اند. تاکنون سازمان‌های حقوق بشری هشدارهای متعددی به دولت کنونی مصر دادند‌اند. در مقابل دولت مصر برای توجیه اقدامات خود علیه اخوان، عناصر آن را به اقدامات تروریستی متهم می‌کند.
بر اساس گزارش «رای الیوم»، «ابراهیم محلب» نخست‌وزیر مصر چهارشنبه شب بیانیه‌ای صادر کرد که بر طبق آن حکم صادره از دادگاه قاهره ویژه امور فوری پیرو شکایت شماره «2808» سال 2014 باید اجرا شود ، حکمی که فعالیت ائتلاف «حمایت از شرعیت» نزدیک به مرسی را ممنوع می‌کند.
در همین راستا «اشرف عمران» وکلی حزب معارض استقلال اعلام کرد که حکم دادگاه مصر در مورد ممنوعیت فعالیت ائتلاف حمایت از شرعیت در 20 سپتامبر است و نهائی نشده است و حکومت نمی‌تواند آن را اجرا کند.
«خالد سعید» سخنگوی ائتلاف حامی مرسی نیز در واکنش به این اقدام دولت مصر گفت که ائتلاف یک گروه یا حزب و یا یک نظر سنجی نیست که قابل اینگونه با آن رفتار شد و ائتلاف حامی مرسی همچنان به صورت مسالمت‌آمیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
از زمان سرنگون شدن محمد مرسی و دولت اخوان المسلمین به دست ارتش مصر در پی اعتراضات مردمی در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، هواداران اخوان و محمد مرسی بخصوص فعالان سیاسی تحت فشار شدید سیاسی و قضایی قرار گرفته‌اند. تاکنون سازمان‌های حقوق بشری هشدارهای متعددی به دولت کنونی مصر دادند‌اند. در مقابل دولت مصر برای توجیه اقدامات خود علیه اخوان، عناصر آن را به اقدامات تروریستی متهم می‌کند.