به گزارش مشرق، بعد از دستورالعملی که بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته برای فعالیت صرافی‌ها تدوین و تصویب کرد و به آنها فرصت داد تا پایان تیرماه امسال خود را با آن سازگار کنند به دلایل مختلفی مورد اعتراض قرار گرفت تا جایی که بانک مرکزی ناچار به بازنگری در دستورالعملی که یک سال از صدور آن نمی گذشت شد.

در بحث برانگیزترین بخش از قوانین جدید، باید میزان سرمایه صرافان برای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش می یافت.

این در حالی است که بعد از تصمیم برای بازنگری در این مورد، دستورالعمل جدید در 27 مرداد ماه سال جاری به تصویب رسیده و صرافان ملزم به رعایت آن شدند قوانینی که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی قابل برگشت نیست.

بنابر قوانین جدید، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف شد و آنها می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

همچنین طبق دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.

زمان شش ماهه، دو ماهه شد

اما در حالی که پیش از این قانون مهلت دوماهه‌ای برای تطبیق تعیین شده بود در دستورالعمل جدید زمان شش ماهه تا یک ساله ای در اختیار صرافان قرار گرفت تا در کنار سایر مفاد، سرمایه خود را افزایش داده و ضمانت نامه های بانکی را تامین کنند.

بنابر ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد سال 1393 ، صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.همچنین مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.

اما در حالی در مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید می شود که صرافی های موجود دارای مجوز شش ماه مهلت دارند که با قوانین جدید منطبق شوند که بانک مرکزی در پنج مهرماه یعنی پنج ماه مانده به پایان مهلت شش ماهه(پایان بهمن ماه) در نامه ای به صرافانی که از تاریخ اعتبار مجوز آنها گذشته تذکر داده است که در دو ماه بعد یعنی تا پایان آبان ماه تمامی مدارک لازم برای تمدید مجوز را بر اساس دستورالعمل جدید به بانک مرکزی ارائه کنند به عبارتی دیگر باید خود را سه ماه زودتر از مهلت قانونی تعیین شده با دستورالعمل منطبق کنند.

این در حالی است که این مورد همخوانی چندانی با قوانین مصوب 28 مرداد ندارد چرا که ماده (45) مشمول صرافی های موجود دارای مجوز بوده و اشاره ای به صرافی های موجود دارای مجوز دارای اعتبار نشده است.

بنابراین اینکه صرافی مجوز دارد اما تاریخ اعتبار آن گذشته نمی تواند به معنای لغو مجوز آن بوده و در نهایت باز هم مشمول صرافان ذکر شده در ماده (45) یعنی صرافی های موجود دارای مجوز که شش ماه برای تمدید و انطباق فرصت دارند خواهند شد.

در این نامه که در 5 مهر ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به برخی صرافی‌ها ارسال شده است آمده نظر به این که مدت اعتبار مجوز صادره برای آن شرکت منقضی شده و براساس اتمام اعتبار مجوز فعالیت آن شرکت مشمول ماده 45 دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس ، فعالیت ونظارت بر صرافی‌ها مصوب مورخ 28 مرداد 1393 نیست.

براین اساس به منظور تطبیق با ضوابط جدید و تمدید مجوز فعالیت حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور این نامه مدارک و مستندات لازم را به بانک مرکزی ارسال کنید.

همچنین در این نامه تاکید شده که مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و عدم دریافت مدارک و مستندات تعیین شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه فعالیت صرافی بوده و این بانک اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت آن شرکت را از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد داد.

در عین حال گفت‌وگو با برخی از این صرافان حاکی از آن است که پیش از این برای تمدید اعتبار مجوز صرافی خود بر اساس دستورالعمل قبلی مصوب مرداد سال 1392 اقدام کرده و مدارک لازم را ارائه کرده اند اما با تاخیر ایجاد شده در کار آنها، مراحل کاری تمدید مجوزشان به دستورالعمل جدید موکول شده است.