کد خبر 355715
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۵

براساس آخرین آمارهای اعلامی مقامات بانک مرکزی روزانه بین 17 تا 20 هزار چک برگشت می‌خورد و همین آمار کافی است که با وجود هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت موسسات رفع سوءاثر از چک برگشتی، این شرکت‌ها همچنان به دلیل سودهای کلان به فعالیت خود ادامه دهند.

 به گزارش مشرق، دبیرکل بانک مرکزی در روزهای اخیر، آمار چک‌های برگشتی را روزانه بین 17 تا 20 هزار چک اعلام کرده است، همین آمار کافی است که با وجود هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن شرکت های فعال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی ها، این شرکت ها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

بانک مرکزی اخیرا طی اطلاعیه ای نه تنها فعالیت این موسسات را ممنوع اعلام کرده بلکه تبلیغات آنها در رسانه ها را زمینه ساز فعالیت های این بنگاه های غیرمجاز دانسته و خواستار توقف این تبلیغات شده است اما این موسسات فعال در زمینه رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با توجه به سودهای کلانی که به جیب می زنند، همچنان به فعالیت ادامه می دهند و در رسانه ها آگهی نحوه فعالیت خود را منتشر می کنند.

آمارهای بالای چک های برگشتی در کشور که علامت مثبتی به اقتصاد نمی دهد، بی اعتمادی فعالان اقتصادی را در پی دارد و باعث شده است که عده ای از افراد و سودجویان با تشکیل دفاتری به صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت کنند. بانک مرکزي چند سال پيش اعلام کرد که مشخصات موسسات مذکور را به نيروي انتظامي ارائه کرده و نامه اي مبني بر فعاليت غيرقانوني آنها براي سازمان بازرسي ارسال کرده است.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده در حالی که کرارا" اطلاع رسانی شفاف در خصوص راهنمای رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده می‌گردد برخی رسانه‌ها کماکان با تبلیغات غیرقانونی در خصوص روش‌هاي رفع سوء اثر چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم مي‌آورند.

این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی مورد تایید اين بانک نیست و هموطنان به منظور خنثي نمودن سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و همچنين پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی ازجمله کلاهبرداری، می‌توانند با استفاده از "‌راهنمای رفع سوءاثر ‌از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص" مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک طبق‌ قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ نسبت به رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي خود اقدام نمایند.

از سوي ديگر بانک مرکزي طي چند سال اخير شرايط چک برگشتي‌ها را سخت تر کرده و اعلام کرده است که اگر چک برگشتي‌ها به موقع اقدام نکنند تا 7 سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.تمام بانکها شرايط رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي را اعلام کرده اند که بر اساس آن مشتريان براي رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي ابتدا لازم است جهت اطلاع از وضعيت چک‌هاي برگشتي خود با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملي به شعبه اي که در آن حساب دارند، مراجعه کرده و درخواست استعلام کنند.

پس از دريافت نتيجه استعلام و مشخص شدن تعداد چک‌هاي برگشتي مشتريان لازم است يکي از موارد ارائه اصل لاشه چک، ارائه رضايت نامه محضري ذينفع چک به شعبه، تامين موجودي (با ارائه صورتحساب) و واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال را انجام دهند. چنانچه چک از حساب وصول نشده باشد و مشتري قادر به ارائه لاشه چک و يا رضايت نامه ذينفع به بانک نباشد، در صورتي که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح باشد و همچنين توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، بنا به درخواست مشتري معادل وجه چک‌هاي برگشتي نزد شعبه مسدود و تا تعيين تکليف قطعي چک و يا حداکثر به مدت 24 ماه تحت هر عنوان قابل برداشت نمي‌باشد.

در صورتي که مشتريان قادر به ارائه هيچ مدرکي (لاشه چک، رضايت نامه محضري و يا صورتحساب) نباشند، در صورت مشمول مرور زمان و يا تشابه مشخصات شناسنامه اي مي‌توانند تقاضاي رفع سوء اثر از طريق مشمول مرور زمان را از شعب بنمايند.

اين شرايط در بيشتر بانکها به يک صورت اعمال مي‌شود و همچنين بانک‌ها براي هر فقره رفع سوء اثر از چک برگشتي بايد مبلغي را بپردازند، البته به رفع سوء اثر مشمول مرور زمان و يا تشابه اسمي، کارمزدي تعلق نمي‌گيرد.

 براساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارايه کنند که گروه اول مربوط به افرادي است که سابقه چک برگشتي دارند که ارايه دسته چک به آنها باعث ايجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادي کشور مي‌شود و گروه دوم افرادي که داراي بدهي غيرجاري به نظام بانکي هستند را شامل مي‌شود. بانکها مجاز نيستند به افرادي که داراي سابقه چک برگشتي هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهيلات و خدمات ارايه کنند. يعني بانک‌ها بايد از صدور چک براي کساني که داراي چک برگشتي هستند پرهيز نمايند.

در دستورالعمل بانک مرکزي در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتي سابقه هر چک برگشتي صرفاً‌ پس از انقضاي مدت 7 سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي رفع سوء‌اثر مي‌شود.

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چكهای برگشتی اشخاص

بر اساس بخشنامه هاي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكان پذير مي باشد:

1- تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام
مي نمايد؛

2- ارائه لاشه چک برگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه نموده كه در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسيد ارائه مي دهد؛

3- ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به بانک: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چک (شخصي
كه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد؛

- تبصره: چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي تواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد؛

4- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک امكان پذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري مي تواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذي ربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چک برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مي نمايد. در اين
شرايط بانک موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامه اي تأمين وجه چک را به اطلاع شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه
چک، برساند؛

5- ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي.

*در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد.

توضیح 1- در صورتي كه مشتري ظرف مدت ده روز كاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري از ذي نفع ننمايد، بانک
موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مركزي ارسال نمايد.

توضیح 2- بانک مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چک هاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات
چک هاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد.

منبع: مهر