به گزارش مشرق، دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تحلیل عملکرد یکساله دولت تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات تلاش برای رشد اقتصادی و حفظ آرامش است و اولین مورد هم این است که تا حدودی آرامش را به بازار برگردانده است. ایجاد ثبات در بازار ارز در زمان ریاست جمهوری روحانی باعث شد نرخ ارز در فاصله معقولی نوسان کند و متلاطم نیست و این از نظر ایجاد ثبات و زمینه سازی برای تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی مهم است چراکه پول و نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیر نمی شود و به سمت سکه و طلا نمی رود که این اقدام مثبت است. ادامه این گفت وگو در ادامه از نظرتان می گذرد:
توکلی افزود: کار دیگر مهار نرخ تورم بود. البته این موضوع درست تبیین نشده است و برای مردم روشن نیست. زمانی که سوار هواپیما هستیم در زمان فرود اگر کسی صدای موتور را نشنوند احساسی از فرود ندارد؛ چون سرعت همچنان شدید است اما در عین حال کاهنده است. درباره اقتصاد و نرخ تورم هم همین است. یعنی در سال 91که تورم 40درصد بود اگر 1میلیون حقوق دریافت می کردیم 600هزار تومان قدرت خرید داشتیم اما در سال 92 که این نرخ به عنوان مثال به 30درصد کاهش پیدا کرد با همان 1میلیون تومان 700هزار تومان قدرت خرید داشتیم یعنی تورم داریم و گرانی اتفاق می افتد اما کم شدن قدرت خرید با شیب ملایمی درحال کم شدن است. یعنی سرعت داریم اما شتاب منفی است. این کاری است که دولت انجام داده و بسیار مثبت است.
نماینده مردم تهران متذکر شد: نکته دیگر هم عمل کردن دولت تا حدی در وعده های داده شده اجتماعی بود که تبعات اقتصادی هم به دنبال داشت؛ مانند تحول درمان که البته نگران تداوم آن هستیم که منابع پایداری داشته باشد. بنابراین دولت در بخش اقتصاد توانست تورم را مهار کند و آرامش لازم را برگرداند و تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی درقبال ارز نیز از دیگر نکات است. البته تورم رکودی نیاز به بررسی دارد؛ یعنی مهار رکود تورمی به سرعت امکانپذیر نیست و زمانی که ما ترمز را بکشیم تا ایست کامل دوسال زمان نیاز داریم. این امر هم با توجه به کشورهایی که این کار را انجام داده اند به خوبی مشخص می شود. توکلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما در حال حاضر کشور در رکود اقتصادی به سر می برد یا از آن خارج شده است خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ منفی دارید بازهم رکود داریم. اگر نرخ مثبت پایین هم داریم، بازهم رکود داریم. فرض کنید منحنی نزولی درحال سیر به سمت پایین است و زمانی که به مینیمم رسید به سمت بالا برگردد در این حال هم ما رشد منفی داریم اما چون به سمت بالا بر می گردد، امیدواری ایجاد می کند. رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در حال حاضر هم امیدواریم وضعیت ما به این شکل باشد. در حال حاضر رشد منفی داریم اما چون یکسری علایم قابل اعتنا مانند آمار 85درصدی واردات مواد اولیه و ماشین آلات یا اینکه رشد بخش هایی مانند نفت و خودرو تا حدودی مطلوب بوده، که همگی نشانه های مثبتی است. در واقع این امیدواری ایجاد شده که این منحنی به سمت بالا برگردد.
مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است
همچنین، لطف الله فروزنده معاون سابق رئیس جمهور افزود: ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است را حاکم کنیم لازم است بانک ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. درحال حاضر مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقش ها تغییر نکند ما نمی توانیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم.
در نظام اقتصادی بانک باید حالت واسطه را داشته باشد؛ یعنی سپرده های مردم را جمع آوری کند و با توجه به سیاست هایی که وجود دارد این سپرده ها را به سمت تولید و کار مولد هدایت کند. نظام بانکداری غربی بر اساس اقتصاد کاغذی شکل گرفته و اعتبار بدون پشتوانه شکل می دهد که طبیعتاً تورم زاست و به سمت اقتصاد ربوی می رود. ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است را حاکم کنیم لازم است بانک ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. درحال حاضر مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقش ها تغییر نکند ما نمی توانیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم. یکی از کارهایی که بانک ها بر اساس روحیه سودجویی نظام سرمایه داری به آن می پردازند این است که بنگاه هایی را ایجاد می کنند و از طریق آنها فعالیت اقتصادی می کنند و به جای اینکه اعتبارات را به سمت واحدهای تولید هدایت شود و زمینه اشتغال را ایجاد کنند به شرکت های وابسته به خودشان پول می دهند. این مسئله در اقتصاد ما آسیب جدی وارد کرده است و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود ما اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نمی توانیم برداریم. لذا اولویت این موضوع بسیار مهم است و مقام معظم رهبری به درستی این نکته را مورد تاکید قرار داده اند.
سیاست های اصل 44 گرایشی در کشور به سمت خصوصی سازی ایجاد کرد اما با نگاه لیبرالی درحالی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دو هدف هدفگذاری شده است یکی عدالت و دیگری کارایی؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد فقط به کارایی توجه دارند و به بخش عدالت توجهی ندارند. بر این اساس بانک مرکزی در این چندسال مجوزهایی به بانک های خصوصی داد، بدون اینکه دو بعد مهم کارایی و عدالت را مورد توجه قرار دهد. این کار بستر را برای فعالیت های واسطه ای و حبابی بانکی فراهم کرد. طبیعی است وقتی غیر از فعالیت اقتصادی فعالیت حبابی شکل گیرد که از طریق ایجاد فضاهای اعتباری و نه فضای تولید می تواند سوداوری کند، گرایش سرمایه گذاران به آن سمت خواهد شد. به همین دلیل الان فعالیت بانکداری از جمله فعالیت های پرسود با حداقل ریسک است. طبیعی است که بخش خصوصی هم به این سمت می رود کما اینکه قوانین مدون و مشخصی هم نداریم که بتواند این فعالیت ها را کنترل کند. زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود هر فعالیتی می تواند آسیب رسان شود. در حقیقت گسترش بانکداری خصوصی هم بدون توجه به زیرساخت ها آفت بانکداری ما شده است در حالی که در سیاست های خصوصی سازی، مقام معظم رهبری بحث تعاونی، عدالت و ضدانحصار مورد توجه بوده است اما بانک مرکزی برای صدور مجوز بانک های خصوصی نگاه سیتماتیک نداشت.
توکلی افزود: کار دیگر مهار نرخ تورم بود. البته این موضوع درست تبیین نشده است و برای مردم روشن نیست. زمانی که سوار هواپیما هستیم در زمان فرود اگر کسی صدای موتور را نشنوند احساسی از فرود ندارد؛ چون سرعت همچنان شدید است اما در عین حال کاهنده است. درباره اقتصاد و نرخ تورم هم همین است. یعنی در سال 91که تورم 40درصد بود اگر 1میلیون حقوق دریافت می کردیم 600هزار تومان قدرت خرید داشتیم اما در سال 92 که این نرخ به عنوان مثال به 30درصد کاهش پیدا کرد با همان 1میلیون تومان 700هزار تومان قدرت خرید داشتیم یعنی تورم داریم و گرانی اتفاق می افتد اما کم شدن قدرت خرید با شیب ملایمی درحال کم شدن است. یعنی سرعت داریم اما شتاب منفی است. این کاری است که دولت انجام داده و بسیار مثبت است.
نماینده مردم تهران متذکر شد: نکته دیگر هم عمل کردن دولت تا حدی در وعده های داده شده اجتماعی بود که تبعات اقتصادی هم به دنبال داشت؛ مانند تحول درمان که البته نگران تداوم آن هستیم که منابع پایداری داشته باشد. بنابراین دولت در بخش اقتصاد توانست تورم را مهار کند و آرامش لازم را برگرداند و تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی درقبال ارز نیز از دیگر نکات است. البته تورم رکودی نیاز به بررسی دارد؛ یعنی مهار رکود تورمی به سرعت امکانپذیر نیست و زمانی که ما ترمز را بکشیم تا ایست کامل دوسال زمان نیاز داریم. این امر هم با توجه به کشورهایی که این کار را انجام داده اند به خوبی مشخص می شود. توکلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما در حال حاضر کشور در رکود اقتصادی به سر می برد یا از آن خارج شده است خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ منفی دارید بازهم رکود داریم. اگر نرخ مثبت پایین هم داریم، بازهم رکود داریم. فرض کنید منحنی نزولی درحال سیر به سمت پایین است و زمانی که به مینیمم رسید به سمت بالا برگردد در این حال هم ما رشد منفی داریم اما چون به سمت بالا بر می گردد، امیدواری ایجاد می کند. رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در حال حاضر هم امیدواریم وضعیت ما به این شکل باشد. در حال حاضر رشد منفی داریم اما چون یکسری علایم قابل اعتنا مانند آمار 85درصدی واردات مواد اولیه و ماشین آلات یا اینکه رشد بخش هایی مانند نفت و خودرو تا حدودی مطلوب بوده، که همگی نشانه های مثبتی است. در واقع این امیدواری ایجاد شده که این منحنی به سمت بالا برگردد.
مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است
همچنین، لطف الله فروزنده معاون سابق رئیس جمهور افزود: ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است را حاکم کنیم لازم است بانک ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. درحال حاضر مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقش ها تغییر نکند ما نمی توانیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم.
در نظام اقتصادی بانک باید حالت واسطه را داشته باشد؛ یعنی سپرده های مردم را جمع آوری کند و با توجه به سیاست هایی که وجود دارد این سپرده ها را به سمت تولید و کار مولد هدایت کند. نظام بانکداری غربی بر اساس اقتصاد کاغذی شکل گرفته و اعتبار بدون پشتوانه شکل می دهد که طبیعتاً تورم زاست و به سمت اقتصاد ربوی می رود. ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است را حاکم کنیم لازم است بانک ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. درحال حاضر مدل بانکداری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقش ها تغییر نکند ما نمی توانیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم. یکی از کارهایی که بانک ها بر اساس روحیه سودجویی نظام سرمایه داری به آن می پردازند این است که بنگاه هایی را ایجاد می کنند و از طریق آنها فعالیت اقتصادی می کنند و به جای اینکه اعتبارات را به سمت واحدهای تولید هدایت شود و زمینه اشتغال را ایجاد کنند به شرکت های وابسته به خودشان پول می دهند. این مسئله در اقتصاد ما آسیب جدی وارد کرده است و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود ما اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نمی توانیم برداریم. لذا اولویت این موضوع بسیار مهم است و مقام معظم رهبری به درستی این نکته را مورد تاکید قرار داده اند.
سیاست های اصل 44 گرایشی در کشور به سمت خصوصی سازی ایجاد کرد اما با نگاه لیبرالی درحالی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دو هدف هدفگذاری شده است یکی عدالت و دیگری کارایی؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد فقط به کارایی توجه دارند و به بخش عدالت توجهی ندارند. بر این اساس بانک مرکزی در این چندسال مجوزهایی به بانک های خصوصی داد، بدون اینکه دو بعد مهم کارایی و عدالت را مورد توجه قرار دهد. این کار بستر را برای فعالیت های واسطه ای و حبابی بانکی فراهم کرد. طبیعی است وقتی غیر از فعالیت اقتصادی فعالیت حبابی شکل گیرد که از طریق ایجاد فضاهای اعتباری و نه فضای تولید می تواند سوداوری کند، گرایش سرمایه گذاران به آن سمت خواهد شد. به همین دلیل الان فعالیت بانکداری از جمله فعالیت های پرسود با حداقل ریسک است. طبیعی است که بخش خصوصی هم به این سمت می رود کما اینکه قوانین مدون و مشخصی هم نداریم که بتواند این فعالیت ها را کنترل کند. زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود هر فعالیتی می تواند آسیب رسان شود. در حقیقت گسترش بانکداری خصوصی هم بدون توجه به زیرساخت ها آفت بانکداری ما شده است در حالی که در سیاست های خصوصی سازی، مقام معظم رهبری بحث تعاونی، عدالت و ضدانحصار مورد توجه بوده است اما بانک مرکزی برای صدور مجوز بانک های خصوصی نگاه سیتماتیک نداشت.