بانک مرکزی در صفحه مربوط به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز اسامی 3 موسسه مالی و اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه را مجاز اعلام کرده است. در این فهرست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) دیده نمی‌شود. هرچند بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بارها در مورد فعالیت این موسسات هشدار داده بود، اما کارشناسان باز هم احتمال می‌دهند انتشار این فهرست سروصدای زیادی ایجاد کند.
بانک مرکزی در توضیح این اطلاعیه آورده است: «در راستاي شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني صحيح به هموطنان گرامي، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباري و ساير نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذيل اعلام مي‌شود. توجه به اين مهم ضروري است که بانک‌ها و موسسات اعتباري يا ساير نهادهايي که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين بانک نبوده و مسووليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيما متوجه کساني مي‌شود که به اين موسسات مراجعه داشته‌اند.»
واکنش روزنامه دولتی ایران
پس از انتشار خبر لغو موسسات مالی غیر مجاز و یک بانک، روزنامه دولتی ایران در واکنش به این خبر نوشت: بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نام9مؤسسه و یک بانک را از فهرست خود کنار گذاشت. براین اساس در این فهرست جدید نام مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، بانک آینده (تات سابق) که پیش از این با عنوان بانک در شرف تأسیس از آن یاد می‌شد وجود ندارد.
در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.
تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند. این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند.
اما بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند. اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.
بنابراین هم‌اکنون که 9 بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده و این بانک مسئولیت تبعات منفی آن را تنها بر عهده سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌داند، تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.