کد خبر 357897
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۸

در حالی حدود ۵ ماه از آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی گذشته که بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای مذکور برگزاری جلسات هرماه یک بار الزامی است و برگزاری این جلسات به هیچ عنوان متکی به فرد نیست و حتی در غیاب رئیس‌جمهور نیز قابل برگزاری است.

به گزارش مشرق، تأخیر و تعلل در برگزاری جلسات شورای‌عالی فضای مجازی و البته پاسکاری توپ برگزاری این جلسات بین دولت و دبیر این شورا در زمین یکدیگر، موجب بروز ابهامات بسیاری در ارتباط با رسالت فراجناحی این نهاد عالی شده است.

حدود ۵ ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی می‌گذرد و علی‌رغم اینکه در ماده ۶ آئین‌نامه داخلی این شورا بر تشکیل جلسه حداقل یک بار ظرف هر چهار هفته اشاره شده است، اما مسئولان امر ظاهراً هیچ رغبتی به برگزاری جلسه آتی که در واقع جلسه نوزدهم می‌شود، ندارند و مدام درصدد رفع تکلیف از گردن خود هستند.

یک بار از تریبون رسانه‌ها گفته می‌شود که دولت درخواست تغییر دستور جلسه را به دبیر شورا داده و هنوز پاسخی از سوی دبیرخانه دریافت نکرده است، باری هم گفته می‌شود که این درخواست به ریاست جمهوری ارسال شده و دولت در این زمینه اهمال کرده است.

فارغ از اینکه چه‌کسی مقصر اصلی در برگزاری جلسات این شورا که به‌دستور مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شده، است باید گفت که در ماده پنجم آئین‌نامه داخلی این شورا آمده است که جلسات شورای‌عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به‌ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسلامی یا رییس قوه قضاییه رسمیت می‌یابد.

حال زمانی که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با رئیس شورا به تفاهم نمی‌رسند باید به تبصره دیگری هم اشاره کرد که در ارتباط با جلسات فوق‌العاده است.

در این تبصره آمده که جلسات فوق‌العاده به دو صورت "به‌دعوت رئیس شورا” و "به‌تقاضای یک‌سوم کل اعضا” برگزار می‌شود و از آن جهت که بالغ بر چهار ماه از برگزاری آخرین جلسه‌ای که می‌بایست ماهانه تشکیل می‌شد، می‌گذرد و اعضای بسیاری از این شورا خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر آن هستند شاید با ترکیب این دو پاراگراف بتوان به نتیجه رسید.

در صورتی که دولت تمایلی به برگزاری این جلسات که مورد خواسته بالغ بر یک‌سوم اعضای آن است، نداشته باشند دبیر شورا موظف است که دعوت خود را از اعضا برای برگزاری جلسه انجام داده و ریاست آن را رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس قوه قضائیه به‌عهده گیرند.
منبع: تسنیم