به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 166 تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای را برای تفویض اختیارات ویژه به استانداران خطاب به رئیس جمهوری نوشتند.
مقام معظم رهبری 6 سال گذشته را با عناوینی حول محور اقتصاد نام گذاری فرموده و همچنین با طرح موضوع 'اقتصاد مقاومتی' دروازه‌ای جدید برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه و تقویت توان اقتصادی، توسعه کارآفرین و مشکلات آحاد جامعه، در فرآیند سرمایه گذاری پیش پای دولتمردان گشوده‌اند.
از آنجایی که دولت محترم بر اساس ماده 22 ابلاغیه مقام معظم رهبری مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به هماهنگ‌سازی و بسیج همه امکانات کشور اقدام نماید، انجام این امر با هماهنگی کارگزاران دولت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه سراسر کشور فراهم خواهد شد و این مهم نیازمند ایجاد بستر مناسب و تلاش مشترک دولت و مجلس در خصوص رفع قوانین و مقررات مزاحم جهت توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.
آنچه مسلم است نظام اداری و سیستم بروکراسی کشور به گونه‌ای است که روند سرمایه گذاری را دشوار ساخته و دستگاه‌های اجرایی تنها از زاویه مسئولیت‌های بخشی خود و شاید با رویکرد کسب درآمد و خودگردانی سازمان متبوعه به موضوع توسعه می‌نگرند که نتیجه آن سرگردانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پیچ و خم نظام دیوان سالاری گردیده است.
با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می‌رسد غلبه بر این مشکلات نیازمند واگذاری اختیارات ویژه به استانداران با استناد به اصول 127 و 128 قانون اساسی مبنی بر امکان تفویض اختیارات خاص توسط رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیات وزیران می‌باشد. به جزء اصول مذکور در قانون اساسی ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مفاد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه امکان بهره‌گیری از تفویض اختیار و تمرکز بر افزایش اختیارات استان‌ها فراهم ساخته است.
با عنایت به مطالب مطروحه و نظر به اهمیت اعطای اختیارات قانونی برای ایجاد حرکت پرشتاب و سازنده در بدنه اجرایی دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها و نیز با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با استاندار محترم کرمان و اعلام آمادگی تیم مدیریتی ایشان جهت قبول مسئولیت اختیارات قابل تفویض، امید است دستور فرمایید موضوع مذکور در هیات وزیران مطرح و استان کرمان به عنوان اولین استان پایلوت جهت اجرای طرح پیشنهادی تصویب گردد.
مقام معظم رهبری 6 سال گذشته را با عناوینی حول محور اقتصاد نام گذاری فرموده و همچنین با طرح موضوع 'اقتصاد مقاومتی' دروازه‌ای جدید برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه و تقویت توان اقتصادی، توسعه کارآفرین و مشکلات آحاد جامعه، در فرآیند سرمایه گذاری پیش پای دولتمردان گشوده‌اند.
از آنجایی که دولت محترم بر اساس ماده 22 ابلاغیه مقام معظم رهبری مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به هماهنگ‌سازی و بسیج همه امکانات کشور اقدام نماید، انجام این امر با هماهنگی کارگزاران دولت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه سراسر کشور فراهم خواهد شد و این مهم نیازمند ایجاد بستر مناسب و تلاش مشترک دولت و مجلس در خصوص رفع قوانین و مقررات مزاحم جهت توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.
آنچه مسلم است نظام اداری و سیستم بروکراسی کشور به گونه‌ای است که روند سرمایه گذاری را دشوار ساخته و دستگاه‌های اجرایی تنها از زاویه مسئولیت‌های بخشی خود و شاید با رویکرد کسب درآمد و خودگردانی سازمان متبوعه به موضوع توسعه می‌نگرند که نتیجه آن سرگردانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پیچ و خم نظام دیوان سالاری گردیده است.
با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می‌رسد غلبه بر این مشکلات نیازمند واگذاری اختیارات ویژه به استانداران با استناد به اصول 127 و 128 قانون اساسی مبنی بر امکان تفویض اختیارات خاص توسط رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیات وزیران می‌باشد. به جزء اصول مذکور در قانون اساسی ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مفاد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه امکان بهره‌گیری از تفویض اختیار و تمرکز بر افزایش اختیارات استان‌ها فراهم ساخته است.
با عنایت به مطالب مطروحه و نظر به اهمیت اعطای اختیارات قانونی برای ایجاد حرکت پرشتاب و سازنده در بدنه اجرایی دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها و نیز با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با استاندار محترم کرمان و اعلام آمادگی تیم مدیریتی ایشان جهت قبول مسئولیت اختیارات قابل تفویض، امید است دستور فرمایید موضوع مذکور در هیات وزیران مطرح و استان کرمان به عنوان اولین استان پایلوت جهت اجرای طرح پیشنهادی تصویب گردد.