به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی به نقد موضع گیری توئیتری رئیس جمهور پرداخت و نوشت: دیروز، بعد از آن که نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آراء‌خویش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد»!
گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرایی ایشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور شبیه است که نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود و از این روی درخور ملامت جدی است ولی این وجیزه در پی اشاره به نکته دیگری است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه اخیر، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غیرمنطقی جناب رئیس‌جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می‌کند و در این باره گفتنی است که؛
1- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی ایشان سخن می‌گوید و این در حالی است که رای عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس‌جمهور محترم موافق نبوده‌اند.
2- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند «درراس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رای عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس‌جمهور خواستار آن بوده و هستند.
3- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرده‌اند که «به حق قانونی مجلس احترام می‌گذاریم» و اگر این احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهمیتی ندارد! و اگر هست- که به یقین هست و منظور آقای رئیس‌جمهور نیز همین است- ایشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و دیگر نیازی به نوشته یاد شده در صفحه توئیتر نبوده و نیست.
4- ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه‌ای در این‌باره سخن می‌گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس‌جمهور محترم را می‌توان «رای» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته‌اند. و اگر تفاوتی میان این دو نوع رای قائل باشیم- که معمولا نباید باشیم- این تفاوت احتمالی را می‌توان به طور منطقی، اینگونه توضیح داده و تشریح کرد که حوزه انتخابیه یک نماینده مجلس از حوزه انتخابیه ریاست‌جمهوری بسیار محدودتر است بنابراین بدیهی است که رأی مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقایسه با رأی آنان به رئیس جمهور از دقت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمایندگی مجلس، فرصت و زمینه بیشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و این زمینه در حوزه گسترده انتخابات ریاست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می‌شود بسیار کمتر خواهد بود و هست.
و از سوی دیگر و به همان علت پیش گفته، یعنی محدود بودن حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابیه ریاست جمهوری، مردم شناخت دقیق‌تر و بیشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از این روی می‌توانند با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتری درباره «واقعی» یا «نمایشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و میزان انطباق این شعارها با واقعیت را ارزیابی کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابیه، زمینه این ارزیابی با همان دقتی که در انتخابات نمایندگان مجلس می‌توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همین دلیل کم نیستند مواردی که انتظار مردم از رئیس‌جمهوری که انتخاب کرده‌اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنیده‌اند متفاوت بوده است و...
و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر میان رأی مردم به نمایندگان مجلس با رأی همان مردم به رئیس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، این تفاوت را فقط می‌توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمایندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقایسه با رای آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، با دقت و شناخت بیشتری به صندوق‌ها ریخته شده است و از این روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در مقایسه با نظر دولت محترم در معرفی ایشان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و قانون نیز همین گونه قضاوت می‌کند.
5- آقای دکتر روحانی به طور تلویحی- که به تصریح نزدیک است- رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشان را ناشی از «لجبازی» نمایندگان مخالف دانسته‌اند که در این باره فقط باید پرسید؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چندباره بر صلاحیت وی، لجبازی است یا اصرار نمایندگان مردم بر معرفی گزینه‌ای همخوان با نیاز وزارت علوم و...
و اما، بعید نیست منظور رئیس‌جمهور محترم از دخالت‌لجبازی در رای عدم اعتماد دیروز مجلس، اشاره برخی از نمایندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزیر استیضاح شده قبلی باشد که در این صورت می‌تواند گلایه‌ای از سوی ایشان تلقی شود و نه متهم کردن نمایندگان به لجبازی.
ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه‌ای در این‌باره سخن می‌گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس‌جمهور محترم را می‌توان «رای» و «نظر» ملت تلقی کرد!