به گزارش مشرق، به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، هیأت عالی رتبه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران امروز دومین گزارش ملی UPR خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در ابتدای این نشست محمد جواد لاریجانی گزارشی از دستاوردها و پیشرفت‌های کشورمان در بخش‌های مختلف حقوق کودکان، زنان، آموزش، بهداشت و درمان، حقوق شهروندی، بیمه تأمین اجتماعی، حقوق اقشار آسیب پذیر و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه بیشتر علمی و فناوری را ارائه کرد و پس از آن 110 کشور حاضر در نشست، نقطه نظرات خود را در قالب توصیه‌های جدید، تأیید عملکرد مثبت کشورمان در فاصله دو گزارش و یا با رد کردن تلاش‌های به عمل آمده از سوی ایران در 4 سال گذشته در خصوص انجام توصیهها اظهار کردند.
در این نشست به غیر از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، عمده کشورهای حاضر از پیشرفت‌های به عمل آمده در ایران در حوزه‌های مختلف تقدیر کرده و توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط ارائه کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ابتدا بر اهمیت موضوع حقوق بشر و مکانیزم UPR که برای اولین بار در آن همه کشورهای جهان به طور برابر و همسان در معرض نقد و بررسی قرار می‌گیرند تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توصیه‌های دور اول UPR در شورای حقوق بشر، برای محقق شدن همه آنها فعال شده و از طریق «ستاد حقوق بشر» که نهاد هماهنگ کننده مکانیزم UPR در ایران است، توصیهها را به سازمان‌ها و نهادهای ذیربط ارجاع داده و طی فاصله زمانی بین دو گزارش، تلاش کرد تا حد امکان اجرائی شوند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، باعث خوشوقتی است اعلام کنم که امروز نیز گروهی از مقامات برجسته کشورم از جمله معاون فرهنگی قوه قضائیه، 3 نماینده مجلس شورای اسلامی، 4 معاون وزیر، چند قاضی عالی‌رتبه و مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، اینجانب را جهت بررسی دومین گزارش ایران در بیستمین نشست گروه کاری UPR همراهی می‌کنند.
لاریجانی در ادامه سیاست‌های کلّی مندرج در برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی جمعیت، قانون جدید مجازات اسلامی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آیین نامه «نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی»، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیش نویس منشور حقوق شهروندی، ایجاد پست معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تعیین دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، تأسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تأسیس معاونت‌های نظارت بر امور محاکم و امور دادسراها را به عنوان مهم‌ترین سیاستگذاری‌‌ها ، اسناد مصوب قانونی و ساز و کارهای جدید حقوق بشری جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته معرفی کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم‌سالار و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلامی است گفت: در این راستا طی 35 سال گذشته 35 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است، انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با مشارکت 72.8 درصدی مردم، انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در سال 1391 با مشارکت 64.2 درصدی مردم و انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا در سال 1392 (که طی آن 126 هزار و 153 نماینده به شوراهای شهر و روستا راه یافتند) در4 سال اخیر از جمله این انتخابات هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه در فاصله زمانی بین دو گزارش UPR در ایران، تحولات گسترده‌ای در زمینه تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، از ارتقاء حق بهداشت، حق مسکن، حق آموزش، حق توسعه، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، به عنوان نمونه‌هایی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
لاریجانی در خصوص ارتقاء حق بهداشت خصوصاً از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران گفت: از ابتدای اردیبهشت 1393 طرح«بیمه سلامت» برای تمامی کسانی که تحت پوشش بیمه پزشکی قرار ندارند، در حال اجراست و تاکنون بیش از 5 میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند، همچنین طرح کاهش چشمگیر سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان نیز در بیش از 500 بیمارستان دولتی اجرایی شده است. توسعه برنامه سلامت مادران، توسعه برنامه تغذیه برای کودکان، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی نیز از جمله دیگر برنامه‌های کشور در راستای تحقق حق بهداشت در دوره مذکور است.
رئیس هیأت عالی رتبه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه ارتقاء حقوق گروه‌های آسیب پذیر و حمایت از آنها در سنوات اخیر پرداخت و فعالّیت‌های صورت گرفته در حوزه زنان، کودکان و معلولین را تبیین کرد.
لاریجانی در ادامه از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف بین المللی سخن گفت و همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد، همکاری حقوق بشری در چارچوب جنبش غیرمتعهدها، سازمان همکاریهای اسلامی، همکاریهای دوجانبه حقوق بشری با کشورهای مختلف را از جمله آنها بر شمرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه نظام قضایی ایران مستقل از قوای مقننه و مجریه است، تأکید کرد: این قوه مبتنی بر اصول استقلال، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، علنی بودن محاکمات، بی طرفی قاضی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جبران خسارت ناشی از اشتباه احتمالی تصمیمات قضایی، اصل تفکیک جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی، اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی است.
لاریجانی در ادامه در تشریح فعالیت‌های به عمل آمده برای ارتقاء کارآمدی و تضمین بیش از پیش استقلال این قوه گفت: برای این منظور و نیز برای نظارت بر عملکرد مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته، اقدامات متعددی از جمله تقویت معاونت‌های حقوقی و قضایی، تأسیس معاونت راهبردی برای هماهنگی بیشتر و پایش عملکرد خدمت رسانی به شهروندان، تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تأسیس معاونت فرهنگی برای ارتقاء فرهنگ حقوقی در جامعه، تأسیس معاونت فناوری اطّلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی آسان و سریع شهروندان به مراجع قضایی از طریق فضای مجازی، افزایش برگزاری دوره های تخصصی آموزشیِ ضمن خدمت برای قضات و تأسیس مرکز خدمات مشاوره تلفنی حقوقی رایگان به منظور پاسخگویی به سؤالات حقوقی شهروندان از طریق سامانه 129 به عمل آمده است.
لاریجانی در ادامه گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت: به رغم تلاش‌های گسترده و بی شائبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در امر ارتقاء حقوق بشر داشته، مع الوصف در این مسیر با رویکردهای سیاسی، مداخله جویانه، اقدامات تروریستی و چالش‌های جدی دیگری مواجه شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر، صدور «قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران» و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را یکی از این چالش‌های پیش رو دانست و آن را روندی سیاسی، گزینشی، غیرمنصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و گفت: چنین رویکرد مغرضانه‌ای با اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری در جهت ارتقاء و حمایت از آن در تعارض آشکار است.
لاریجانی وضع تحریم‌های اقتصادی و اقدامات زورمدارانه یک جانبه علیه شهروندان کشورمان که منجر به ایجاد موانع متعدد و گوناگون در خصوص بهره مندی کامل آنها از حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود را در تعارض با تمامی هنجارها و استانداردهای حقوق بشری دانست و گفت: این وضعیت به وضوح در تقابل با اصول حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
رئیس هیأت عالی‌رتبه حقوق بشری ایران با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همواره پدیده شوم تروریسم یکی از موارد جدی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیت بوده است، گفت: طی چند سال اخیر جمعی از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شده و به شهادت رسیده اند، اینگونه اعمال تروریستی، نقض آشکار حق حیات و نیز حق توسعه کشور است، از سوی دیگر اسناد فراوانی درباره جنایات سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین علیه ملّت ایران وجود دارد به طوریکه بیش از 17 هزار شهیدِ ترور در پرونده سیاه این گروهک ثبت شده است با این وجود گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است.
لاریجانی در ادامه به تشریح مبارزه بی وقفه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدر پرداخت و گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشورها، ضمن همکاری با سازمان ملل و سایر کشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه‌ای که آمار کشفیات در کشورمان بیش از تمام کشورهای دنیا بوده است.
دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه‌های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی به کشور تحمیل کرده و بعضاً با پدیده‌هایی چون گروگانگیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست‌های مرتبط با قاچاقچیان همراه بوده است، گفت: علاوه بر آن شکی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراط‌گری و تروریسم از یک سو و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از سوی دیگر پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشورها و نهادهای بین المللی ذیربط مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.
دبیر ستاد حقوق بشر سپس به تشریح خدمات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان پرداخت و گفت: ایران به عنوان کانون ثبات در منطقه خاورمیانه، در 3 دهه گذشته پذیرای حدود 4 میلیون پناهنده بوده است. پذیرایی از پناهندگان مذکور به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل وضع تحریم‌های ناعادلانه، غیرقانونی و یک‌جانبه علیه کشورمان بار سنگین مضاعفی را بر مردم کشورمان تحمیل کرده است، مع الوصف ایران با توجه به باورهای دینی و انسانی خود، همواره به صورتی سخاوت‌مندانه نهایت حسن رفتار را با پناهندگان داشته است، از اینرو جامعه جهانی باید با توجه به اصل مشارکت در مسئولیت‌ها به تعهدات خود برای مساعدت به این پناهندگان پایبند بوده و در چارچوب همکاری کشورمان با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای کمک به آنها اقدام کند.
لاریجانی در خاتمه سخنرانی خود در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: به رغم تعامل و همکاریهای گسترده جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و سعی در ارتقاء و حمایت هرچه بیشتر از حقوق بشر و اهتمام در برخورد جدی با پدیده شوم تروریسم، مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پناه دادن به تعداد قابل توجهی از پناهندگان با وجود تحریم‌های ناعادلانه ضد حقوق بشری، متأسفانه در این عرصه با برخورد دوگانه، سیاسی و گزینشی مواجه شده است، لذا انتظار دارد جامعه بین المللی اجازه ندهد چنین رویکردی جایگزین استراتژی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر شود.
در این نشست پس از سخنرانی لاریجانی، سایر اعضای هیأت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران متشکل از معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه، معاونان قضایی و امور بین الملل ستاد حقوق بشر، معاونان 4 وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، 3 نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده ایرانیان زرتشی، مدیرکل امور زنان وزارت خارجه و رئیس کل دادگستری استان قزوین مطالبی را در خصوص فعالیت‌های انجام شده در راستای تحقق توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران در دورقبلی UPR ارائه کردند.
گزارش نهایی گروه کاری UPR پس از آنکه ایران نظرات کارشناسی خود را مبنی بر پذیرش یا رد توصیه‌های دریافتی درنشست روز جمعه به تروئیکای ایران اعلام کرد در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر که در ماه مارس ( اسفند - فروردین) آتی برگزار می‌شود به تصویب خواهد رسید.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: متأسفانه به رغم تلاش‌های گسترده و بی شائبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در امر ارتقاء حقوق بشر داشته، با رویکردهای سیاسی، مداخله جویانه، اقدامات تروریستی و چالش‌های جدی مواجه شده است.