به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است.
وی با تأکید براینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی بخشد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند، تصریح کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد.
* مصوبه مجمع وضع را بدتر می کند/ بانک مرکزی کاملاً دولتی خواهد شد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی می کند، افزود: بیشترین تاثیر فرایند جدید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه های پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نه تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی برد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند.
* شرایط برای وزیر اقتصاد پیچده تر شد/ وزیر بازهم پاسخگو نمی شود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تاثیر گذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمی تواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.
وی با تأکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیده تر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاست های پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت 4 ساله دولت ها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده چراکه رئیس جمهور می تواند طی 24 ساعت رئیس کل را تغییر دهد.
* نامه نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید نفرمایید
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملاً مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملاً به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.
وی از نگارش نامه ای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامه ای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم می کند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست می کنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کرده اند؛ فعلاً در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمع آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوس های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود.
برهمین اساس طی ماه های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی ها بود که دو هفته قبل کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.
و سرانجام طی نخستین روز هفته جاری و بعد از بررسی پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور انتخاب شود.
البته همانطور که پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی 5 ساله باشد همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع رئیس کل باید دارای مدرک دکترای اقتصادی، پولی یا مالی باشد.
دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.
قانون گذار پیشتر در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره 1 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
مشابه آنچه در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟
وی با تأکید براینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی بخشد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند، تصریح کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد.
* مصوبه مجمع وضع را بدتر می کند/ بانک مرکزی کاملاً دولتی خواهد شد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی می کند، افزود: بیشترین تاثیر فرایند جدید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه های پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نه تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی برد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند.
* شرایط برای وزیر اقتصاد پیچده تر شد/ وزیر بازهم پاسخگو نمی شود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تاثیر گذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمی تواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.
وی با تأکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیده تر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاست های پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت 4 ساله دولت ها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده چراکه رئیس جمهور می تواند طی 24 ساعت رئیس کل را تغییر دهد.
* نامه نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید نفرمایید
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملاً مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملاً به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.
وی از نگارش نامه ای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامه ای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم می کند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست می کنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کرده اند؛ فعلاً در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمع آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوس های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود.
برهمین اساس طی ماه های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی ها بود که دو هفته قبل کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.
و سرانجام طی نخستین روز هفته جاری و بعد از بررسی پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور انتخاب شود.
البته همانطور که پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی 5 ساله باشد همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع رئیس کل باید دارای مدرک دکترای اقتصادی، پولی یا مالی باشد.
دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.
قانون گذار پیشتر در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره 1 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
مشابه آنچه در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟