به گزارش گروه اجتماعی مشرق، محمدرضا محسنی ثانی در نطق میان دستور روز یکشنبه خود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان جاروکش صحنه‌سرا و خدمتگزار امام رضا (ع) وظیفه دارم از آستان قدس ارباب و ولی نعمتم دفاع کنم و از وزیر و عده‌ای از مدیران وزارتخانه‌ای که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی می‌گیرد تا آن وکیل که متهم به جرم و جعل حکم دادگاه است - که در این سطح بی‌سابقه است - سوءاستفاده کلان کند و از این رهگذر شرکت‌های خصوصی خاص که با اهداف خاصی راه‌اندازی شده‌اند، بهره‌مند شوند و نه تنها حقوق آستان قدس رضوی که پروژه‌های مهمی مانند خط ریلی شبکه راه‌آهن شمال به مشهد مقدس از این همه معطل بماند و تعهداتی را به شرکت‌های چینی داده شده و حیثیتی است مخدوش شود و در این راستا مصالح و منافع نظام و بیت‌المال فدای منافع اشخاص شود.
وی گفت: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی و از طریق سازمان خصوصی‌سازی دولت مصوب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس آستان قدس رضوی واگذار شود و سازمان خصوصی‌سازی قیمت حق‌السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روزی که تعیین می‌شود به آستان قدس رضوی محاسبه و در قبال آن آستان قدس 15 درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی مراحل قانونی مصوبه دولت انجام شد و به تایید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی هم رسید ولی متاسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست آقای وزیر مصوبه دولت قبل لغو شد و کارها متوقف می‌شود و آستان قدس شکایت می‌کند. در دادگاه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های قانونی رای به نفع آستان قدس رضوی صادر می‌شود سپس آقای وزیر تقاضای اعمال ماده 18 می‌کند که در تاریخ 9 تیر 93 قرارداد معروف 32 میلیارد تومانی با وکیل به نام «م. ب» بسته می‌شود که در بند یک قرارداد باز هم اعمال ماده 18 و پرونده‌های حقوقی مرتبط با توافق طرفین ذکر می‌شود.
وی ادامه داد: اعمال ماده 18 که قبلا تقاضا از طرف آقای وزیر شده بود و دستور هم صادر شده بود و هیچ هزینه‌ای هم نداشت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی شریف دادگاه نفوذ کنند می‌آیند و سه صفحه استنادات جعلی را از طرف رییس دادگاه می‌نویسند و جعل می‌کنند و بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشد به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند و متاسفانه این حکم جعلی قلابی به تصویب و تایید و امضای مسئول وزارتخانه مربوطه هم می‌رسد و به خاطر آن تقاضای ماده 18 که قبلا توسط وزیر درخواست شده بود و صدور این حکم جعلی طبق قرارداد 14 میلیارد تومان به وکیل پرداخت می‌شود که الحمدالله با ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاهبرداری مشخص و وکیل و 45 نفر از این مسئولان دست‌اندرکار در راستای این اتهام بازداشت و دستگیر می‌شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جای تاسف و تعجب است که آقای وزیر به جای آن‌که به خاطر امضای این قرارداد حق‌الوکاله که توسط پنج نفر از مدیران ارشد وزارتخانه‌اش و تایید و تصدیق و امضای و انشای حکم جعلی سه صفحه‌ای استعفا دهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند از این سوءاستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: این دولت که دولت تدبیر و امید است و حقیقتا مردم امید بسته‌اند به پاکی، پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری بتواند به دولتمردان بیاموزد اگر اشتباهی کردند و خطایی مرتکب شدند حداقل از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند.
وی تاکید کرد: همین جا اعلام کنم اگر این وزیر عذرخواهی نکند و مدیران خطاکارش را برکنار نکند سلب رای اعتماد نمایندگان را پیگیری می‌کنم و مدارک و اسنادی را که در اختیار دارم منتشر می‌کنم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از رییس قوه قضاییه خواست تا با توجه به اهمیت این موضوع دستور ویژه‌ای را برای تسریع در رسیدگی صادر کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رییس‌جمهور هم خواست دولت شایسته و خدوم خود را از این آلودگی‌ها که گاها ممکن است در هر بخشی اتفاق بیفتد، پاک کند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
وی گفت: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی و از طریق سازمان خصوصی‌سازی دولت مصوب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس آستان قدس رضوی واگذار شود و سازمان خصوصی‌سازی قیمت حق‌السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روزی که تعیین می‌شود به آستان قدس رضوی محاسبه و در قبال آن آستان قدس 15 درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی مراحل قانونی مصوبه دولت انجام شد و به تایید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی هم رسید ولی متاسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست آقای وزیر مصوبه دولت قبل لغو شد و کارها متوقف می‌شود و آستان قدس شکایت می‌کند. در دادگاه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های قانونی رای به نفع آستان قدس رضوی صادر می‌شود سپس آقای وزیر تقاضای اعمال ماده 18 می‌کند که در تاریخ 9 تیر 93 قرارداد معروف 32 میلیارد تومانی با وکیل به نام «م. ب» بسته می‌شود که در بند یک قرارداد باز هم اعمال ماده 18 و پرونده‌های حقوقی مرتبط با توافق طرفین ذکر می‌شود.
وی ادامه داد: اعمال ماده 18 که قبلا تقاضا از طرف آقای وزیر شده بود و دستور هم صادر شده بود و هیچ هزینه‌ای هم نداشت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی شریف دادگاه نفوذ کنند می‌آیند و سه صفحه استنادات جعلی را از طرف رییس دادگاه می‌نویسند و جعل می‌کنند و بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشد به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند و متاسفانه این حکم جعلی قلابی به تصویب و تایید و امضای مسئول وزارتخانه مربوطه هم می‌رسد و به خاطر آن تقاضای ماده 18 که قبلا توسط وزیر درخواست شده بود و صدور این حکم جعلی طبق قرارداد 14 میلیارد تومان به وکیل پرداخت می‌شود که الحمدالله با ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاهبرداری مشخص و وکیل و 45 نفر از این مسئولان دست‌اندرکار در راستای این اتهام بازداشت و دستگیر می‌شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جای تاسف و تعجب است که آقای وزیر به جای آن‌که به خاطر امضای این قرارداد حق‌الوکاله که توسط پنج نفر از مدیران ارشد وزارتخانه‌اش و تایید و تصدیق و امضای و انشای حکم جعلی سه صفحه‌ای استعفا دهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند از این سوءاستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: این دولت که دولت تدبیر و امید است و حقیقتا مردم امید بسته‌اند به پاکی، پاکدستی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری بتواند به دولتمردان بیاموزد اگر اشتباهی کردند و خطایی مرتکب شدند حداقل از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند.
وی تاکید کرد: همین جا اعلام کنم اگر این وزیر عذرخواهی نکند و مدیران خطاکارش را برکنار نکند سلب رای اعتماد نمایندگان را پیگیری می‌کنم و مدارک و اسنادی را که در اختیار دارم منتشر می‌کنم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از رییس قوه قضاییه خواست تا با توجه به اهمیت این موضوع دستور ویژه‌ای را برای تسریع در رسیدگی صادر کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رییس‌جمهور هم خواست دولت شایسته و خدوم خود را از این آلودگی‌ها که گاها ممکن است در هر بخشی اتفاق بیفتد، پاک کند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.