به گزارش مشرق، نمایندگان در ادامه طرح بررسی اختیارات وزیر دادگستری ماده 2 این طرح را بررسی و تصویب کردند .
 
براین اساس وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف: ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آن‌ها

ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه

پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی

ت: هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آن‌ها با رعایت قانون اساسی و نظر قوه قضاییه.
 
تبصره: اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و اظهارنظر از لوایح و طرح‌های قانونی توسط نماینده رئیس قوه قضاییه نیست.  
 
این ماده با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.