بخش مهمی از وقایعی که در حوزه تحدید نسل ایرانیان صورت گرفته از مسیر غیردولتی مدیریت و اجرا شده است.

گروه اجتماعی مشرق- مهم ترین بخش دخیل در اجرای سیاست هایی که به تدریج و با سرعت قانون گذاری معمول و آهسته در ایران، به واسطه پشتیبانی مقامات دولتی تاثیر گذار در وزارت بهداشت کم کم به صورت قانونی تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید، سازمان های مردم نهاد غیردولتی بوده اند که در ابتدای امر بسیار زیرکانه به نام تشکل های خودجوش مردمی و علاقمند به آموزش زنان روستایی و شهرستانی در قالب تیم هایی با برنامه، راه اندازی و با مدیریتی هدفمند طرح خانه به خانه «تحدید نسل ایرانیان» را بر عهده گرفتند. پس از همه گیری نسبی این طرح بود که سرانجام به منظور کاهش مخاطرات قانونی، دولت را به عنوان «راس» این کار معرفی نموده و به اقدامات قدیمی جنبه ملی بخشیدند. به این ترتیب معلوم می شود که مدیریت این طرح حقیقتا در هیچ دوره ای «دولتی» نبوده است. کما این که شواهد و قرائن نشان می دهد دست کم در دولت دهم علی رغم خواست مدیران نظام و مسئولان دولتی برای افزایش نرخ رشد جمعیت، موفقیتی قابل مقایسه با طرح قبلی اجرا شده در مدت کوتاه ده ساله در کشور با هدف کاهش شدید جمعیت، حاصل نشده است.

اما واضح است که مدیریت، آموزش و سرپرستی طرحی فراگیر که بنا داشت کل جامعه میلیونی ایرانیان را تحت پوشش دهد، نیازمند برنامه ریزی دقیق و هزینه کرد بسیار زیادی بوده است. آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی افشا شده درخصوص میزان هزینه کرد سازمان های بین المللی و بخش دولتی در برنامه تحدید نسل ایرانیان جالب است اما قطعا برای اجرای این طرح پیچیده که نیازمند تشکیل زیرساخت وسیع غیردولتی در همه شهرها و شهرستان های کشوری چون ایران بوده ناکافی ارزیابی می شود. پس هزینه این سیستم چگونه تامین شده است؟

کلید یافتن پاسخ این سوال در بررسی مجموعه شرکت های فعال وابسته به دولت است که اتفاقا در اغلب طرح های جهانی اجرا شده در کشور از برنامه کاهش نرخ رشد جمعیت گرفته تا مدیریت فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88 پیش قدم بوده و هستند. با این مقدمه مسیر شناسایی زیرساخت غیردولتی فعال در برنامه تحدید نسل ایرانیان را از ابتدا آغاز می کنیم:

ملی یا بین المللی؟!

در گزارش نگارش شده توسط «کاترین اسکوایر» در سال 2006 توسط مرکز جهانی تحقیق و توسعه سازمان های مردم نهاد اینتراک آمده است: «سازمان های حمایتی مدنی، سازمان های نسبتا جدیدی هستند و بیشتر آنها در 5 سال گذشته تاسیس شده اند. حمایت خارجی در توسعه آنها، چه از طریق تامین منابع مالی بوسیله سازمان ملل متحد یا سازمان های غیردولتی بین المللی، عامل بسیارتعیین کننده ای بوده است. در این مدت، تجارب زیادی اندوخته شده و رویکردهای سازمان های جامعه مدنی مستمرا توسعه یافته است. اما یادگیری از تجارب در سطح وسیعی مستند نشد و ارزشیابی رسمی به ندرت انجام گرفت. ظرفیت سازی، تاکید قوی بر ایجاد محیطی دارد که جامعه مدنی بتواند در آن رشد و پیشرفت کند. هدف بیشتر ظرفیت سازی ها در ایران، ترویج مباحث دموکراسی، حقوق و مشارکت شهروندی است که از طریق کارگاه ها، سمینارها و ترجمه کتاب ها و مقالات در رسانه های رسمی انجام می شود. سایر انواع ظرفیت سازی اساسی، برگزاری دوره های آموزشی برای افراد در زمینه مهارت هایی مانند برنامه ریزی پروژه، نوشتن طرح های پیشنهادی و همکاری با یکدیگر است. علاوه بر این، تعداد اندکی از سازمان ها ظرفیت سازی سازمانی را شروع کرده اند. از میان سازمان های حمایتی مدنی در ایران، نوآوران اقدام به تدوین ابزار ارزشیابی ظرفیت سازمانی کرده و مرکز کارورزی و همیاران کار خود را بر گروه های خودجوش - منظور داوطلب است- متمرکز کرده اند.»

پس تشکیل، شبکه سازی و گسترش زیرساخت مذکور که به نام فعالان جامعه مدنی در کشور شکل گرفت حقیقتا طرحی از پیش طراحی شده توسط مدیران جهانی بود و به صورت ناگهانی فرضا به ذهن برخی موافقان داخلی، الهام نشده است! به طور مثال در گزارش اینتراک می خوانیم: « راهنمای گروه های جامعه مدنی توسط انجمن تنظیم خانواده تدوین شده است. به این نحو که چندین هزار گروه را فهرست کرده است که بیشتر آنها در اواخر دهه 1990معادل فاصله سال های 79-76 تاسیس شدند و اکثر آنها به طور رسمی ثبت نشده اند.» برخی از این اقدامات با پیشرانه دولتمردان وقت صورت گرفت. به نحوی که در تیر ماه سال 81 مرکزی به نام «مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی» به دستور یکی از مقامات در دولت اصلاحات تشکیل شد. هدف اصلی از ایجاد این مرکز «دولتی» تشکیل شبکه ای از سازمان های مردمی به منظور گذار موفقیت آمیز به جامعه دموکراتیک و تحکیم دموکراسی در ایران، اعلام شد. مدیریت این مرکز هم به فردی به نام «سهراب رزاقی» سپرده شد که تا پیش از این چهره چندان مشهوری به شمار نمی رفت و در امور اجرایی کم تجربه محسوب می شد. حال آن که بر اساس گزارش اینتراک چندین هزار گروه پیش از ورود رسمی دولت اصلاحات به ماجرای سازمان های مردم نهاد در کشور تشکیل شده بود! پس علی رغم موثر بودن دولت، به علت عدم وجود قوانین در حوزه ملی، سازمان های بین المللی در سال 81 تنها به قانونی نمودن اقدامات خود مبادرت ورزیدند.

بزرگ ترین نهادی که در کنار انجمن تنظیم خانواده ایران و به صورت همزمان با هدف گذاری بالادستی به واسطه نقش انگاری غیر معین در گزارش اینتراک به آن اشاره شده مجموعه «همیاران غدا» است. در معرفی این سازمان در همین گزارش، آمده است: «همیاران، سازمانی ثبت شده با تمرکز روی ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد و آغازگر پروژه های توانمندسازی جامعه در سراسر کشور است. این مرکز در فراهم کردن خدمات ظرفیت سازی برای سازمان های جامعه مدنی، انجام تحقیقات و حمایت از توسعه شبکه های سازمان های مردم نهاد درسراسر کشور نقشی برجسته ایفا نموده است.»



باقر نمازی، مدیر همیاران، در سال 76 اولین نشست مشورتی سازمان های غیردولتی را در بوشهر برگزار کرد. پس از نشست بوشهر، يك گروه كاري براي پيگيري مصوبات نشست تشكيل شد که سه سال بعد در اسفند ماه سال 79 با عنوان «همياران غدا» به ثبت رسيد. در نشست بوشهر كه اولين گردهمايي گسترده سازمان هاي غيردولتي بود، بيش تر شركت كنندگان از تهران بودند و فقط يك نماينده از تشكل هاي مردمي شهرستان ها حضور داشت. سه چهارم شركت كنندگان زن بودند و در پايان نشست دبيرخانه اي با مسئوليت «انجمن تنظيم خانواده» متعلق به یکی از معاونین براي اجراي مصوبات نشست تشكيل شد. به این ترتیب اولین پروژه رسمی سازمان های مردم نهاد با هدف کاهش نرخ رشد جمعیت بر اساس برنامه جهانی «تحدید نسل ایرانیان» کلید خورد. هر چند این طرح در حقیقت نخستین پروژه پیشرانه زیرساخت NGO های ایرانی بود که بعدها طرح های بسیار بزرگی همچون فتنه 88 را به روی پرده بردند.

بی مایه فتیر است!

به محض تشکیل زیرساخت مذکور، مجموعه بزرگی از سازمان های بین المللی واریز وجوه قابل توجهی به داخل کشور به منظور آنچه «توانمند سازی جامعه مدنی ایرانیان» می نامیدند، آغاز نمودند. اما واضح است که یک مجموعه داخلی، تا ابد نمی تواند وابسته به واریز وجوه از خارج کشور باقی بماند. خصوصا این که لفظ وابستگی مالی به خارج، خود درد سرساز و حساسیت برانگیز است. راه حل در توانمندسازی، خود باقر نمازی و مجموعه متصل به وی بود. او پیش از انقلاب از کشور خارج شده بود چرا که بیش از 18 سال استاندار خوزستان نفت خیز در دوره پهلوی بود. اما در سال 72 به صورت ناگهانی با عنوان «مشاور سازمان ملل در امور جوامع مدنی» با ماموریتی تعریف شده به کشور بازگشت. به محض بازگشت به کشور شرکتی شبه دولتی با نام «آتیه بهار» را به مدیریت فرزند خود «سیامک نمازی» پایه گذاری نمود. نمازی ها به سرعت به دولت کارگزاران متصل شده و به محض فعالیت، بزرگ ترین قراردادهای نفتی کشور با شرکت های چندملیتی را به خود اختصاص دادند. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق شرکت های سرمایه گذار نفتی چون استات اویل، BP ، شل، OMV؛ صنایع دارویی مانند گلاکسو اسمیت کلاین، شرینگ، بایر، سانوفی اونتس و فاربو؛ صنایعی همچون کاترپیلار، دایملر کرایسلر، تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، رنو، بی ام و؛ مخابراتی مثل MTN، نوکیا، ودافون، زیمنس؛ صنایع غذایی همچون نستله، صافولا، هوکلند، میگراس، تتراپک و شرکت دخانیات بریتیش امریکن توباکو به واسطه خدمات دلالی آنها به بازار ایران راه یافته اند. و کیست که نداند چنین غول های چندملیتی بدون حمایت لابی ثابت دولتی شکل گرفته در دولت سازندگی، هرگز امکان نداشت جملگی به صورت واحد، شرکت گمنام و تازه تاسیس، نمازی ها را برای استخدام نیرو، مشاوره حقوقی، تامین اعتبار مالی، بازاریابی، کسب اطلاعات و آموزش کادر برگزینند.



پس گروه آتیه علاوه بر تاثیر گذاری بر فرهنگ جامعه به واسطه در دست داشتن بزرگ ترین شبکه اشتغال کشور و تعیین شرایط دلخواه و قابل بحث استخدام در شرکت های چندملیتی متنوع فعال در ایران، به واسطه ایستادن در نقطه ای دست نیافتنی در فضای تجارت ملی- بین المللی موفق شد مدیریت فکری و مالی مجموعه بسیار بزرگ و بی نظیری از سازمان‌های مردم‌نهاد را هم به واسطه همکاری مستقیم با برنامه عمران سازمان ملل و سایر زیرمجموعه های بین المللی همچون یونیسف، UNHCR، JETRO، IFC و صلیب سرخ جهانی و سازمان جهانی جمعیت برعهده بگیرد.

نمازی و همکاران بین المللی!

در بررسی مدیران سابق و فعلی گروه آتیه به اسامی قابل توجه بسیاری بر می‌خوریم؛ علیرضا امیدوار، قائم‌مقام شرکت نفت و گاز شل در ایران، سال‌ها با باقر نمازی، در مجموعه آتیه‌گروپ و تشکیلات سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی(NGOs) همکار بوده است. امیدوار به عنوان محقق، عضو مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین قوانین طرح ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش فعال و کلیدی داشته است. به نحوی که از همان آغاز مجموعه شرکت های بین المللی فعال در ایران از جمله شل و توتال و استات اویل و سایرین را به هزینه کرد 1 تا 5 درصد از سود حاصل از تجارت در ایران، به برنامه های سازمان های مردم نهاد تحت مدیریت نمازی و سایر دوستانش ترغیب نمود. بخشی از هزینه برنامه تحدید نسل ایرانیان از جمله پخش رایگان و خانه به خانه لوازم پیشگیری از بارداری از همین محل و به صورت رسمی از جیب شرکت هایی چون شل و توتال و استات اویل و BP تامین شده است.

علی قزلباش که اکنون از مدیران برجسته شرکت نفت و گاز هیدرو استات‌اویل نروژ به شمار می‌رود پیش از این در سال‌های 2006- 2003 مدیر آتیه بهار بوده است!. حتی تریتا پارسی، مدیر تشکیلات دلالی سازش ایران و آمریکا که توسط شورای روابط خارجی آمریکا با پول مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی و غیرنفتی ناراضی از تحریم فعالیت می‌کند پیش از این در آتیه بهار سابقه فعالیت داشته است. در واقع پارسی، نایاک را نیز با تلاش سیامک نمازی و برخی دیپلمات‌های ایرانی گرفتار در نقشه‌های آمریکایی- اسرائیلی به مدیریت برژینسکی و با کمک مستقیم گری سیک، پایه‌گذاری کرد. سیامک نمازی تا 6 ماه پیش از این مدیر شرکت نفت و گاز ACG دوبی بود. رئیس این شرکت فردی به نام هاتف حائری است که خود مالک شرکت پتروگاز پارسا و شرکت مشاوره ایدام در حوزه نفت و گاز ایران است. ایدام شعبه ایرانی شرکت ICG فرانسه، خود مدت‌ها از مدیریت علی اره‌چی سود می‌برده است. اره‌چی نیز سال‌ها در گروه آتیه مدیر بوده است! علاوه بر آن حائری، عضو هیات مدیره شرکت قطران ساوه و از اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز هست. بزرگ‌ترین شریک و سهامدار شرکت ACG دوبی شرکت استخراج نفت و گاز فرانسوی SCHLUMBERGER است که مدیریت آن برعهده رامین لاکانی است.

لاکانی کار خود را به عنوان مهندس نفت از شرکت اگزون‌موبیل برادران راکفلر در سال 1990 آغاز کرد و سپس تبدیل به مدیر حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی شرکت نفت و گاز شل در ایران شد. لاکانی هم‌اکنون مدیر منطقه‌ای شرکت نفتی هالیبرتون است و از دوره مدیریت شل در ایران تاکنون از روابط گرم و صمیمانه‌ای با سیامک نمازی و آتیه‌گروپ برخوردار است. نمازی علاوه بر همه ارتباطات ایرانی و جهانی ذکر شده برادر همسر بیژن خواجه‌پور نیز هست. خواجه‌پور و همسرش پری نمازی خود از موسسان و مدیران گروه آتیه محسوب می‌شوند که هم‌اکنون مجموعه شرکت‌های آنها به طور همزمان میزبان همه بانک‌ها، شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی، همه اپراتورهای مخابراتی فعال کشور و بسیاری از ادارات و شرکت‌های دولتی ایرانی هستند.

علاوه بر آن مدیریت، گزینش و آموزش قریب به اتفاق شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران برعهده شرکت‌های گروه آتیه است! حال تصور کنید شرکتی که از توان ایجاد اشتغال و آموزش و مدیریت چنین جامعه بزرگ نخبگانی برخوردار است چه قدرتی در کشور دارد! مدیریت برنامه تحدید نسل ایرانیان با مشارکت مجموعه بسیار بزرگی از زنان ایرانی صورت گرفت که توسط سازمان های مردم نهاد وابسته به گروه آتیه تغذیه مالی می شدند و در این میان به جز اندکی از افراد که به علت تبلیغات آشکار مدیران این مجموعه بر ضد نظام جمهوری اسلامی، از سیستم بریده اند، یافتن عوامل ناراضی که حاضر به افشای فعالیت های وسیع چنین شبکه ای باشند بسیار مشکل است! راز پنهان باقی ماندن پانزده ساله فعالیت های این شبکه نیز در نحوه تعامل اصولی با اعضای زیرمجموعه و گزینش دقیق افراد است. به نحوی که عضو گیری از شهرستان های محروم و آموزش مرحله به مرحله از اصول جزوه های منتشر شده توسط گروه آتیه است.

به این لیست بلندبالا مجموعه شرکت‌های نفتی بیژن خواجه‌پور، همسر پری نمازی؛ شامل دوران انرژی، آذر انرژی، قشم انرژی و مجموعه عظیم گازی نارکنگان را نیز اضافه کنید. در همه این شرکت‌ها خواجه‌پور مدیرعامل یا عضو رسمی هیات مدیره است!

اطلاعات و آمار

در شرایطی که به علت نقص قوانین ملی در خصوص سازمان های مردم نهاد هیچ اطلاعات دقیقی درخصوص تعداد و نحوه فعالیت این مراکز در کشور وجود ندارد اسلایدهای منتشر شده باقر نمازی در سازمان ملل نشان از اشراف اطلاعاتی بی نظیر وی در این حوزه دارد.

نمازی در بخشی از اطلاعات ارائه شده به نهادهای وابسته به سازمان ملل به عنوان سفارش دهندگان پروژه به وی، از همکاران آمریکایی- صهیونیستی خود پرده برمی دارد. وی آشکارا از نقش موثر نهادهایی همچون بنیاد فورد، شواری جهانی جمعیت، اندیشکده وودرو ویلسون، اندیشکده آلتون جونز، انجمن بین المللی تحقیقات نجومی، سازمان صهیونیستی جستجوی زمینه های مشترک؛ در اجرای پروژه هایی همچون برنامه تحدید نسل ایرانیان به نمایندگان سازمان ملل گزارش می دهد و در عین حال به موضوعات مهمی همچون «تشکیل بانک اطلاعات» جمع آوری شده از افراد و سازمان های فعال غیر دولتی در ایران اشاره می کند.

اگر چه موضوع نگارش این مقاله اولین پروژه رسمی این شبکه وسیع و مهم در کشور با موضوع برنامه تحدید نسل ایرانیان است اما کنکاشی در نحوه برنامه ریزی صورت گرفته برای این مجموعه نشان از پراهمیت بودن این بازوی اجرایی در برنامه های بعدی سیستم دارد که بخشی از آنها تاکنون آشکار شده است.

تلاش برای اصلاح وضعیت هرج و مرج گستر فعلی در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت و تامین هزینه ها و مدیریت سازمان های مردم نهاد در کشورمان قطعا اولین قدم در مسیر مبارزه با برنامه ریزی قطعی دشمن در این حوزه است. علاوه بر آن کنکاشی سطحی در این سیستم نشان می دهد که هر گونه تلاش برای اصلاح مسیر پیموده شده از جمله درخصوص برنامه های تحدید نسل ایرانیان، با واکنش و مقاومت شدیدی از سوی مدیران مواجه می شود. به همین منظور واجب است در قدم اول ابتدا با سرشاخه ها و سرپل های این شبکه توسط نهادهای قانونی برخورد شود تا پس از آن مسیر اصلاح شبکه مردمی هموار گردد.