به گزارش مشرق، جمهوری خواهان در این شکایت که روز جمعه (21 نوامبر/ 30 آبان) اقامه شده است، دولت اوباما را به 'تغییراتی' در بخشی از قانون اصلاحات درمانی متهم کرده اند. به گفته آن ها این تغییرات یا 'غیرقانونی هستند و یا با قانون اساسی مغایرت دارند'.
دولت اوباما در سال جاری میلادی، به شرکت هایی با بیش از 50 نیروی شاغل اجازه داد تا تعهدات بیمه درمانی کارکنان خود را یک سال به تعویق بیاندازند.
'جان بوئنر' رییس جمهوری خواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا طی توضیحی درباره علت شکایت از دولت اوباما گفت: رییس جمهوری بارها با نادیده گرفتن اراده مردم آمریکا قوانین را به تنهایی و بدون رای کنگره بازنویسی کرده است.
وی افزود: مجلس نمایندگان خود را موظف می داند حامی قانون اساسی باشد و این همان مسیری است که ما با شکایت از دولت دنبال می کنیم.
جمهوری خواهان همچنین اعلام کرده اند که ممکن است علیه طرح جدید اوباما در مورد مهاجران نیز اقامه شکایت کنند.
به گفته کارشناسان، تاکنون سابقه نداشته که کنگره از رییس جمهور به یک دادگاه فدرال شکایت برد و به همین دلیل نتیجه این شکایت معلوم نیست. حقوقدانان در مجموع تردید دارند که دستگاه قضایی اصولا بخواهد در اختلاف سیاسی میان رییس جمهور و کنگره دخالت کند. همچنین بعید نیست این شکایت و رسیدگی به آن پس از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در دستور کار قرار گیرد.
دولت اوباما در سال جاری میلادی، به شرکت هایی با بیش از 50 نیروی شاغل اجازه داد تا تعهدات بیمه درمانی کارکنان خود را یک سال به تعویق بیاندازند.
'جان بوئنر' رییس جمهوری خواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا طی توضیحی درباره علت شکایت از دولت اوباما گفت: رییس جمهوری بارها با نادیده گرفتن اراده مردم آمریکا قوانین را به تنهایی و بدون رای کنگره بازنویسی کرده است.
وی افزود: مجلس نمایندگان خود را موظف می داند حامی قانون اساسی باشد و این همان مسیری است که ما با شکایت از دولت دنبال می کنیم.
جمهوری خواهان همچنین اعلام کرده اند که ممکن است علیه طرح جدید اوباما در مورد مهاجران نیز اقامه شکایت کنند.
به گفته کارشناسان، تاکنون سابقه نداشته که کنگره از رییس جمهور به یک دادگاه فدرال شکایت برد و به همین دلیل نتیجه این شکایت معلوم نیست. حقوقدانان در مجموع تردید دارند که دستگاه قضایی اصولا بخواهد در اختلاف سیاسی میان رییس جمهور و کنگره دخالت کند. همچنین بعید نیست این شکایت و رسیدگی به آن پس از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در دستور کار قرار گیرد.