به گزارش مشرق، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه مهلت مذاکرات هسته‌ای تا تیر ماه سال آینده به درازا کشیده شده و بر اساس تمدید برنامه اقدام مشترک، تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران برای هفت ماه دیگر تمدید شده است.
برنامه اقدام مشترک توافق موقتی است که آذر ماه سال گذشته در شهر ژنو سوئیس بین ایران و گروه موسوم به 1+5 به دست آمد. بر اساس آن توافق بخشی از تحریم‌های ایران در برابر تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تعلیق شده و طرفین متعهد شدند نهایتا ظرف یک سال به راهکاری جامع برای مناقشه هسته‌ای دست یابند. این مهلت روز دوشنبه به پایان رسید اما پابرجا بودن اختلافات موجب شد تا طرفین مذاکرات و مفاد برنامه اقدام مشترک را تا نهم تیر 1394 تمدید کنند.
روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا هم بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد تعلیق تحریم بیمه، کشتی‌رانی، پتروشیمی و فلزات گرانبها را تا زمان ضرب‌الاجل جدید تمدید کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به تمدید مذاکرات هسته‌ای، عنوان شده است که این اقدام با هدف مذاکره برای رسیدن به راهکاری صورت گرفته که این اطمینان را ایجاد کند که برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز خواهد بود. واشنگتن همچنین این حق را برای خود قائل شده است که اگر «ایران به مفاد برنامه اقدام مشترک پایبند نبود»، تعلیق تحریم‌ها را متوقف کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه همچنین اعلام کرده است که واشنگتن این حق را دارد که در صورتی که اقداماتی تحریم‌های تعلیق نشده نقض شد، تحریم‌های تازه‌ای وضع کند. آمریکا همچنین عنوان کرده است که به اعمال تحریم‌های مرتبط با موارد غیرهسته‌ای نظیر مبارزه با تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی اعمال شده، ادامه دهد و «علیه کسانی که می‌خواهند تحریم‌ها را نقض کرده یا دور بزنند، وارد عمل شود.»
صنعت پتروشیمی، صنعت خودرو، مبادله فلزات گرانبها، تأمین قطعات یدکی هواپیما و امنیت پرواز غیرنظامی و تسهیل تراکنش‌های مالی انسان‌دوستانه از مواردی است که واشنگتن مجوزهایی برای تعلیق تحریم‌های آن‌ها صادر کرده است. برنامه اقدام مشترک همچنین به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه اجازه داده است تا به واردات نفت از ایران در سطح فعلی ادامه دهند.
پایگاه خبری بلومبرگ روز سه‌شنبه بر اساس آمارهای رسمی دولت آمریکا گزارش داد که میزان عایدی نقدی تهران از توافق موقت ژنو، 2 میلیارد دلار از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد، کمتر بوده است. بر اساس این آمارها، تعلیق تحریم‌های خودروسازی و پتروشیمی درآمدی حدود 400 میلیون دلاری برای ایران داشته که این رقم در ابتدا 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.