به گزارش مشرق، پیمان پولی دوجانبه استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد برای تسویههای مرتبط با تجارت فرامرزی به گونهای که نیازی به ارز واسط نباشد است. این درحالی است که تاکنون بیش از 50 پیمان پولی دوجانبه بین 32 کشور امضا شده که در رأس آنها چین با حدود 29 مورد قرار دارد و ژاپن با9 و کرهجنوبی نیز با پنج پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
اگرچه کمرنگ شدن ارزهای واسطی نظیر دلار در معاملات بین المللی در دوره تحریم ها و اعمال فشار خارجی که حساسیت آن را نسبت به قبل افزایش میدهد ارزش پیمانهای پولی را بیش از پیش بالا می برد، ولی انعقاد این پیمانها ویژه شرایط تحریم نبوده و کشورهای خارج از این محدودیت نیز به آن وارد شده اند.
اما ایران نه در سالهایی که شدت تحریم های اعمالی علیه آن و نه در روزهایی که تحریم ها نسبت به قبل تشدید شده و معاملات بین المللی بالاخص بانکی تحت الشعاع قرار گرفت به این میدان وارد نشد.
باوجود اینکه بخش قابل توجهی از منتقدان براین باورند که کم کاری بانک مرکزی و عدم ریسک پذیری آن در این رابطه مانعی برای جاماندن ایران از این دور شده اما مقامات بانک مرکزی معتقدند که همواره کارشناسان این بانک در مورد ابعاد پیمانهای پولی بررسیهایی را انجام دادهاند ولی به نتیجه قابل قبولی که ایران بتواند بر پایه آن به طور محکمی چنین قرار دادهایی را امضا کرده و دلار و یا سایر ارزهای واسط را به مرور از معاملات خود حذف کند نرسیده است.
این در حالی است که تحقیق و بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه، آن را به عنوان یکی از محوریترین اقدامات در راستای پیادهسازی سیاستهای"اقتصاد مقاومتی" در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور معرفی کره و ارتقای جایگاه ریال در تجارت بینالمللی، کاهش آثار تحریم بانکی، افزایش قدرت چانهزنی کشور و کاهش هزینه و ریسک انتقال ارز را از مهمترین دستاوردهای امضای پیمان پولی دوجانبه می داند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده که اگر ایران با هشت کشور چین، هند، کرهجنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه وارد پیمان پولی دوجانبه شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد واردات بهصورت دوجانبه تسویه شده و نیازی به ارزهای واسط نظیر دلار نیست.
اما کارشناسان معتقدند که برای اجرای پیمانهای پولی تاکید و ضرورت چندانی بر متعادل بودن تجارت با کشور مقابل نیست، چرا که چین تاکنون با 29 کشور پیمان پولی امضا کرده که با هیچکدام، تجارت متعادل نداشته است.
در حالی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان پیمانهای پولی را برای ایران ضرور می دانند که به اعتقاد آنها دلیل مشخص و قانع کننده ای برای عدم ورود بانک مرکزی و سایر سازمانهای درگیر، به حتی یک پیمان دوجانبه وجود ندارد، این درحالی است که کشورهایی که تحت تحریم هم قرار نداشته و مبادلات ارزی آنها کاملا آزاد انجام می شود نیز با درک ضرورت این موضوع و تعیین راهکار نسبت به آن اقدام کردهاند.
با این وجود اخیرا بحث انعقاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه مطرح شد تا با توجه به حجم بالای مبادلات بین این دو کشور با حذف دلار، روبل و ریال جایگزین شوند، اما در حالی که حدود سه ماه از قرار بررسی این مورد در بانک مرکزی می گذرد هنوز نتیجه مشخصی از نتیجه آن اعلام نشده است.
اگرچه کمرنگ شدن ارزهای واسطی نظیر دلار در معاملات بین المللی در دوره تحریم ها و اعمال فشار خارجی که حساسیت آن را نسبت به قبل افزایش میدهد ارزش پیمانهای پولی را بیش از پیش بالا می برد، ولی انعقاد این پیمانها ویژه شرایط تحریم نبوده و کشورهای خارج از این محدودیت نیز به آن وارد شده اند.
اما ایران نه در سالهایی که شدت تحریم های اعمالی علیه آن و نه در روزهایی که تحریم ها نسبت به قبل تشدید شده و معاملات بین المللی بالاخص بانکی تحت الشعاع قرار گرفت به این میدان وارد نشد.
باوجود اینکه بخش قابل توجهی از منتقدان براین باورند که کم کاری بانک مرکزی و عدم ریسک پذیری آن در این رابطه مانعی برای جاماندن ایران از این دور شده اما مقامات بانک مرکزی معتقدند که همواره کارشناسان این بانک در مورد ابعاد پیمانهای پولی بررسیهایی را انجام دادهاند ولی به نتیجه قابل قبولی که ایران بتواند بر پایه آن به طور محکمی چنین قرار دادهایی را امضا کرده و دلار و یا سایر ارزهای واسط را به مرور از معاملات خود حذف کند نرسیده است.
این در حالی است که تحقیق و بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه، آن را به عنوان یکی از محوریترین اقدامات در راستای پیادهسازی سیاستهای"اقتصاد مقاومتی" در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور معرفی کره و ارتقای جایگاه ریال در تجارت بینالمللی، کاهش آثار تحریم بانکی، افزایش قدرت چانهزنی کشور و کاهش هزینه و ریسک انتقال ارز را از مهمترین دستاوردهای امضای پیمان پولی دوجانبه می داند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده که اگر ایران با هشت کشور چین، هند، کرهجنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه وارد پیمان پولی دوجانبه شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد واردات بهصورت دوجانبه تسویه شده و نیازی به ارزهای واسط نظیر دلار نیست.
اما کارشناسان معتقدند که برای اجرای پیمانهای پولی تاکید و ضرورت چندانی بر متعادل بودن تجارت با کشور مقابل نیست، چرا که چین تاکنون با 29 کشور پیمان پولی امضا کرده که با هیچکدام، تجارت متعادل نداشته است.
در حالی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان پیمانهای پولی را برای ایران ضرور می دانند که به اعتقاد آنها دلیل مشخص و قانع کننده ای برای عدم ورود بانک مرکزی و سایر سازمانهای درگیر، به حتی یک پیمان دوجانبه وجود ندارد، این درحالی است که کشورهایی که تحت تحریم هم قرار نداشته و مبادلات ارزی آنها کاملا آزاد انجام می شود نیز با درک ضرورت این موضوع و تعیین راهکار نسبت به آن اقدام کردهاند.
با این وجود اخیرا بحث انعقاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه مطرح شد تا با توجه به حجم بالای مبادلات بین این دو کشور با حذف دلار، روبل و ریال جایگزین شوند، اما در حالی که حدود سه ماه از قرار بررسی این مورد در بانک مرکزی می گذرد هنوز نتیجه مشخصی از نتیجه آن اعلام نشده است.