گروه اجتماعی مشرق- گلایه مشترکین ایرانسل و همراه اول و به تازگی رایتل هم نتوانسته از تعداد این پیامکهای تبلیغاتی بکاهد. با وجود اینکه بیش از 90درصد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه گفته اند قبل از خواندن این پیامکها انها را حذف می کنند اما هنوز که هنوز است، شرکتها و موسسات برای تبلیغ  با این روش اصرار می ورزند.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و گاهی این شرکتها برای فروش محصولات خود خط قرمزها را زیر پا می گذارند و با هر ترفندی می خواهند به  فروش محصول یا خدمات خود بپردازند، به عنوان نمونه روز گذشته مشترکان ایرانسل با پیامکی مواجه شدند که محتوای آن گویای همه چیز است: "عطر عشق" مخصوص آقایان " جهت جذب خانمها با تاثیر فوری ارسال عدد 4 برای سفارش"

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی این حواشی سامانه ای را به نام "شکایت مردمی پیامکهای تبلیغاتی" با شماره 10001314 راه اندازی کرد که به گفته مدیر این سامانه در یکسال گذشته بیش از 13 هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی و پیامکهای مسابقه ای تقلبی ارسال شده است. وی بیشترین میزان شکایات دریافتی  را مربوط به پیامکهای جعلی مسابقه ای و تبلیغات محصولات بهداشتی عنوان کرد.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده تا کارگروهی برای نظارت بر ارسال و تبادل پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزوده با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.

همه این تدابیر تاکنون نتتوانسته از حجم وسیع پیامکهای تبلیغاتی و بعضا تقلبی بکاهد. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و گاه محتوای بعضی از این پیامکها با استفاده از اطلاعات شخصی افراد است و یا اینکه محتوای پیام تبلیغی  از شرکت‌های اطراف محل سکونت افراد است و سوال اینجاست که چه کسی اطلاعات شخصی مشترکین را در اختیار این شررکتها قرار داده است؟

براساس اطلاعات منتشره در رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور اپراتورهای تلفن همراه کشور اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و می‌فروشند. ظاهرا این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان است که در صورت صحت، نقض تام و کامل حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. این اطلاعات در قالب بانک‌های اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره‌برداری لازم را از آن بکنند.
علاوه بر این سامانه جدید همراه اول به نام "جیرینگ" یکی دیگر از مورادی است که حفره های زیادی را برای دسترسی شرکتهای تبلیغاتی از اطلاعات شخصی افراد از جمله صورت حسابهای آنها فراهم کرده است؛ متقاضيان پس از اينكه با تأييد هويت خود و اتصال به شماره #123* وارد جيرينگ شده و پسوردي را براي ورود دريافت كردند، مي‌توانند خدمات مورد نياز خود را نيز دريافت كنند.

يكي از اين خدمات مشاهده قبوض ميان دوره و پايان دوره تلفن همراه است كه پس از انتخاب قبض ميان دوره يا پايان دوره، دو گزينه در اختيار كاربر قرار دارد: 1- سيم‌كارت دائمي خودم 2- سيم‌كارت دائمي ديگران.
هر مشتركي با انتخاب گزينه دوم و وارد كردن شماره تلفن همراهي كه مي‌خواهد، به راحتي مي‌تواند از مبلغ ميان دوره و تمام دوره قبض مشترك ديگر، مطلع شود.

استفاده از چنين امكاني با استفاده از سامانه 09990 شركت مخابرات ايران هم امكانپذير است؛ اين كار شايد در وهله اول چندان تعجبي نداشته باشد چراكه هركس با اتصال‌ به جيرينگ و به نوعي حساب شخصي خودش اطلاعات مربوط به قبض خود از قبيل حساب ميان‌دوره و تمام‌دوره را دريافت كند اما وقتي بتوان به اطلاعات صورت‌حساب ساير كاربران شبكه نيز دسترسي پيدا كرد، به نوعي ورود به حريم خصوصي محسوب مي‌شود چراكه ممكن است اطلاعات مربوط به صورت‌حساب جزو اطلاعات محرمانه و شخصي افراد تلقي شده و دسترسي به آن‌ها نيازمند كسب اجازه از صاحب آن باشد. در هر حال معناي واقعي کيف پول الکترونيکي زماني محقق مي‌شود كه كنترل و مديريت استفاده از اين كيف به صورت كامل در اختيار دارنده آن باشد و خيال افراد زماني كه تلفن‌شان در جيب‌شان قرار گرفته، راحت باشد و با آسودگي خيال به خريد و تراكنش‌هاي الكترونيكي اقدام كنند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی این موضوع را یک امر شایع در سراسر دنیا قلمداد کرد و گفت: شرکتها مجاز هستند برای ارسال پیامهای تبلیغاتی خود از مشترکینی که در مجاورت انها هستند استفاده کنند اما  معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها مجاز هستند اطلاعاتی مانند محل سکونت افراد را در اختیار شرکت‌ها بگذارند، اظهار کرد: هیچ اپراتوری حق ندارد اطلاعات مردم را در اختیار فردی قرار دهد  و تنها از نظر جغرافیایی می توانند از شماره تلفنها استفاده کنند و اینکه فرد در چه گروه سنی باشد و یا اینکه چه جنسیتی داشته باشد کاری خلاف قانون است.

این تناقضات قانونی نتیجه ای جز ادامه روند سواستفاده شرکتها و موسسات از ابزار در دست مردم نداشته است و نتیجه مثبت آن تنها در جیب صاحبان اپراتورهای تلفن همراه رفته و می رود.