کد خبر 369539
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۷

سخنگوی باشگاه پرسپولیس تهران از بی نتیجه ماندن پیگیری های مسئولان حقوقی این باشگاه در خصوص نقض قرار بازداشت موقت سیاسی مدیرعامل پرسپولیس خبر داد.

به گزارش مشرق، علی خواجه وند عصر یکشنبه با اعلام این خبر افزود: روز گذشته بازپرس شعبه ویژه جرایم ورزشی مستقر در دادسرای فرهنگ و رسانه در ارتباط با قراردادهایی که مربوط به دو سال قبل است، برای آقای سیاسی قرار بازداشت موقت صادر کرد.

این مقام مسئول در باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: متاسفانه پیگیری های روز گذشته و امروز حوزه حقوقی باشگاه برای نقض قرار صادره، به نتیجه ای نرسید.

خواجه وند در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان تهران قرار بازداشت صادر شده از سوی بازپرس را تایید کرده است یا خیر گفت: دادستان، قرار صادره را تایید کرده و مسئولان حقوقی باشگاه پروسه لازم را برای نقض این قرار انجام داده اند.

سیاسی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران، روز گذشته (شنبه) پیرو احضار قبلی به شعبه ویژه جرایم ورزشی مستقر در دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد و بعد از تفهیم اتهامات و ارایه توضیحات، بازپرس برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرد.

علی جمشیدی مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص بازداشت «سیاسی» مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: یک سری قراردادهایی در دو سال قبل در باشگاه امضا شده بود که آقای سیاسی هیج نقشی در آنها ندارد.

وی یاداور شد: آقای سیاسی حدود 15 روز است که به عنوان مدیرعامل پرسپولیس منصوب شده اما به خاطر شخصیت حقوقی باشگاه و مدیرعامل، این قراردادها، دامن گیر آقای سیاسی شده است و از نظر ما هیچ اتهامی متوجه او نیست.

جمشیدی اضافه کرد: طبق قانون، بازپرس پرونده می تواند قرار تامینی کیفری اعم از قراربازداشت یا وثیقه صادر کند و قراری که بازپرس در این خصوص صادر کرده، قرار بازداشت موقت است.

مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: قرار بازداشت موقت باید به تایید دادستان تهران برسد اما هنوز دادستان این قرار را تایید نکرده و به همین دلیل آقای سیاسی در بازداشت به سر می برد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود اتهامات سیاسی امنیتی است گفت: اتهام وی به هیچ عنوان امنیتی نیست و این موضوع کذب محض است.

جمشیدی در پاسخ به این سئوال که چرا بازپرس قرار دیگری برای سیاسی صادر نکرده است گفت: ما نیز به این موضوع معترض هستیم زیرا باشگاه پرسپولیس، باشگاه کوچکی نیست و قرار باید متناسب با شان و جایگاه فرد صادر شود.ضمن اینکه معتقدیم اصلا اتهامی متوجه آقای سیاسی نیست.
منبع: ایرنا