به گزارش مشرق، علی جمشیدی در خصوص پرونده مطروحه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد: اتهام تفهیمی به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از جانب یک شخص و صرفا یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای سابق که ایشان هیچ نقشی در امضاء آن نداشته، بوده است که علیرغم توضیحات ارائه شده و دلالت مستندات به بازپرس محترم رسیدگی کننده، موجب اقناع ایشان نشد و شعبه موصوف قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت برای آقای سیاسی صادر نمودند که با تقدیم لوایح و مستندات به قرار موصوف اعتراض شده است.

مدیر حقوقی باشگاه افزود: اخیرا مقام محترم قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی بدلیل عدم افشای درآمدها و دارایی‌ها و ابهامات مالی گسترده در سنوات 1390 الی 1392 توسط مدیران وقت، بررسی دقیق و افشای درآمدها و عملکرد مدیران سال‌های موصوف را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند.