به گزارش مشرق، یدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف دو فساد مالی بزرگ در یکی از شعب بانک تجارت کرمان اظهار داشت: در اوایل دی ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر صدور بدون پشتوانه تعدادی ضمانتنامه‌های خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شد.
وی افزود: این پرونده در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و بازپرس ویژه‌ای مسئول تحقیقات و بررسی این پرونده شد و در ادامه این تحقیقات متوجه شدیم که قضیه گسترده‌تر از چند فقره ضمانتنامه بانکی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به حضور تیمی از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه برای جمع‌آوری اسناد و ادله لازم اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی ضمانتنامه‌های بانکی طی پنج سال در این شعبه خارج از موازین و ضوابط بانکی صادر می‌شد.
وی بیان داشت: در نهایت 12 متهم در این رابطه شناسایی و هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند از این تعداد چهار نفر با قرارهای تامین آزاد هستند.
موحد مبلغ کل ضمانتنامه‌ها را 571 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: غالب این ضمانتنامه‌ها به بانک برگشت داده شده و تنها چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده است.
وی خبر داد: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامه‌ها متوجه صدور 670 فقره چک بین بانکی بدون پشتوانه شدیم و طبق درخواست صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های متقاضی به صورت مساعدت به مدت چند روز به حساب آنها واریز و سپس توسط آنها برگشت داده می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این چک‌ها به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان طی مدت پنج سال صادر و خسارت‌های ناشی از آن به بانک 230 میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر پرداخت اصل پول هزینه‌های خسارت نیز طی توافقنامه‌هایی پرداخت شده و آخرین قسط خسارت‌ها پایان دی‌ماه امسال است.
وی افزود: صدور ضمانتنامه‌های بدون پشتوانه و خارج از ضوابط و صدور چک‌های بین بانکی بلاوجه در زمان صدور دو فساد مالی بزرگی است و در این پرونده عنوان شده سه نفر از متهمان مسئولان شعبه و مابقی از کارکنان و مشتریان بوده‌اند.
موحد بیان داشت: کارنامه دستگاه قضایی استان کرمان و کشور و اطلاعاتی در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و برخورد قاطعانه و به موقع بعد از کشف این فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این اطلاع‌رسانی را در اوایل امسال نیز با اشاره به تخلف در یکی از شعب بانک‌های کرمان اعلام و از بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت‌های کافی گلایه‌مند بودیم.
وی یادآور شد: این موضوع توده بدخیمی بوده که مدت پنج سال در زمینه‌های مختلف ریشه دوانده و کندن و خشکاندن ریشه آن کار سختی بود که با همکاری اطلاعات و دستگاه قضایی این اقدام موثر و مبارزه سخت انجام شد و ما بی‌امان تا مجازات مقصران و مجرمان این موضوع را ادامه می‌دهیم.
موحد با بیان اینکه نظام بانکی ما با چه آسیبی در حوزه فرایندها و نظارت‌ها مواجه است و ما شاهد چنین فسادهای بزرگ اقتصادی در سیستم‌های بانکی هستیم، گفت: چرا عده‌ای باید آزادانه مدت‌ها پول بانک را دل‌بخواهانه مانند اموال شخصی خود جابه‌جا کنند و برخورد مالکانه داشته باشند.
وی افزود: سیستم بانکی ما مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما چرا نقاط فساد‌خیز در سیستم‌های بانکی مسدود نمی‌شود و چاره‌اندیشی‌های لازم صورت نمی‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تقویت اراده‌ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای سلامت نظام اداری عمل به فرامین هشت ماده‌ای امام راحل و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است، باید ریشه‌های فساد خشکانده شود.
وی ادامه داد: بدترین نوع مبارزه این است، منتظر رخ دادن فساد باشیم و بعد از کشف آن بخواهیم اطلاع رسانی را انجام دهیم، اطلاع رسانی کشف فساد افتخارآفرین نیست و باید منافذ نظام اداری و بانکی از بین برود و زمینه‌های فساد نابود شود.
موحد تاکید کرد: اینکه ما منتظر بمانیم تا فساد رخ دهد و به قوه قضایی فشار بیاوریم که برخورد کند در واقع چرخه مبارزه با فساد را فلج کرده‌ایم، زیرا مقابله با فساد باید یک هدف ملی باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی و نهادها و سازمانی‌هایی که فعالیت‌های مالی و پولی دارند را خواستار شد و افزود: تقویت نظارت‌ها با ایجاد سازوکارهای نظارت همگانی و با شفاف‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می‌تواند دراین زمینه اثربخش باشد.
وی متذکر شد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظران و مجازت سخت دستگاه عدالت ببیند، چنین وضعیتی هم دور از دسترس نیست و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با مظاهر فساد است.
موحد با اشاره به اینکه انتظار به‌حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد، عنوان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته و این قوه باید به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی و قضایی توجه کند.
وی افزود: بارها هشدار داده شده، نظارت درون سیستمی بانک‌ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگی که اطلاع رسانی شده گویای همین موضوع است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صندوق‌های اعتباری و موسسات مالی که بدون نظارت کارآمد در حال فعالیت هستند، مخاطره‌آمیز است و بعید نیست در آینده‌‌ای نه‌چندان دور شاهد مخاطره‌آمیز باشند.
وی افزود: درباره این موسسات باید علاج واقعه قبل از وقوع را داشته باشیم و همین نکته درباره موسسات خیریه‌ای که در قالب‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارند نیز مشهود است که نیاز به اعمال نظارت‌های دقیق و موثر دارند.
موحد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار گیرد از جمله شاخص‌های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: این پرونده در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و بازپرس ویژه‌ای مسئول تحقیقات و بررسی این پرونده شد و در ادامه این تحقیقات متوجه شدیم که قضیه گسترده‌تر از چند فقره ضمانتنامه بانکی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به حضور تیمی از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه برای جمع‌آوری اسناد و ادله لازم اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی ضمانتنامه‌های بانکی طی پنج سال در این شعبه خارج از موازین و ضوابط بانکی صادر می‌شد.
وی بیان داشت: در نهایت 12 متهم در این رابطه شناسایی و هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند از این تعداد چهار نفر با قرارهای تامین آزاد هستند.
موحد مبلغ کل ضمانتنامه‌ها را 571 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: غالب این ضمانتنامه‌ها به بانک برگشت داده شده و تنها چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده است.
وی خبر داد: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامه‌ها متوجه صدور 670 فقره چک بین بانکی بدون پشتوانه شدیم و طبق درخواست صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های متقاضی به صورت مساعدت به مدت چند روز به حساب آنها واریز و سپس توسط آنها برگشت داده می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این چک‌ها به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان طی مدت پنج سال صادر و خسارت‌های ناشی از آن به بانک 230 میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر پرداخت اصل پول هزینه‌های خسارت نیز طی توافقنامه‌هایی پرداخت شده و آخرین قسط خسارت‌ها پایان دی‌ماه امسال است.
وی افزود: صدور ضمانتنامه‌های بدون پشتوانه و خارج از ضوابط و صدور چک‌های بین بانکی بلاوجه در زمان صدور دو فساد مالی بزرگی است و در این پرونده عنوان شده سه نفر از متهمان مسئولان شعبه و مابقی از کارکنان و مشتریان بوده‌اند.
موحد بیان داشت: کارنامه دستگاه قضایی استان کرمان و کشور و اطلاعاتی در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و برخورد قاطعانه و به موقع بعد از کشف این فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این اطلاع‌رسانی را در اوایل امسال نیز با اشاره به تخلف در یکی از شعب بانک‌های کرمان اعلام و از بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت‌های کافی گلایه‌مند بودیم.
وی یادآور شد: این موضوع توده بدخیمی بوده که مدت پنج سال در زمینه‌های مختلف ریشه دوانده و کندن و خشکاندن ریشه آن کار سختی بود که با همکاری اطلاعات و دستگاه قضایی این اقدام موثر و مبارزه سخت انجام شد و ما بی‌امان تا مجازات مقصران و مجرمان این موضوع را ادامه می‌دهیم.
موحد با بیان اینکه نظام بانکی ما با چه آسیبی در حوزه فرایندها و نظارت‌ها مواجه است و ما شاهد چنین فسادهای بزرگ اقتصادی در سیستم‌های بانکی هستیم، گفت: چرا عده‌ای باید آزادانه مدت‌ها پول بانک را دل‌بخواهانه مانند اموال شخصی خود جابه‌جا کنند و برخورد مالکانه داشته باشند.
وی افزود: سیستم بانکی ما مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما چرا نقاط فساد‌خیز در سیستم‌های بانکی مسدود نمی‌شود و چاره‌اندیشی‌های لازم صورت نمی‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تقویت اراده‌ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای سلامت نظام اداری عمل به فرامین هشت ماده‌ای امام راحل و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است، باید ریشه‌های فساد خشکانده شود.
وی ادامه داد: بدترین نوع مبارزه این است، منتظر رخ دادن فساد باشیم و بعد از کشف آن بخواهیم اطلاع رسانی را انجام دهیم، اطلاع رسانی کشف فساد افتخارآفرین نیست و باید منافذ نظام اداری و بانکی از بین برود و زمینه‌های فساد نابود شود.
موحد تاکید کرد: اینکه ما منتظر بمانیم تا فساد رخ دهد و به قوه قضایی فشار بیاوریم که برخورد کند در واقع چرخه مبارزه با فساد را فلج کرده‌ایم، زیرا مقابله با فساد باید یک هدف ملی باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی و نهادها و سازمانی‌هایی که فعالیت‌های مالی و پولی دارند را خواستار شد و افزود: تقویت نظارت‌ها با ایجاد سازوکارهای نظارت همگانی و با شفاف‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می‌تواند دراین زمینه اثربخش باشد.
وی متذکر شد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظران و مجازت سخت دستگاه عدالت ببیند، چنین وضعیتی هم دور از دسترس نیست و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با مظاهر فساد است.
موحد با اشاره به اینکه انتظار به‌حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد، عنوان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته و این قوه باید به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی و قضایی توجه کند.
وی افزود: بارها هشدار داده شده، نظارت درون سیستمی بانک‌ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگی که اطلاع رسانی شده گویای همین موضوع است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صندوق‌های اعتباری و موسسات مالی که بدون نظارت کارآمد در حال فعالیت هستند، مخاطره‌آمیز است و بعید نیست در آینده‌‌ای نه‌چندان دور شاهد مخاطره‌آمیز باشند.
وی افزود: درباره این موسسات باید علاج واقعه قبل از وقوع را داشته باشیم و همین نکته درباره موسسات خیریه‌ای که در قالب‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارند نیز مشهود است که نیاز به اعمال نظارت‌های دقیق و موثر دارند.
موحد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار گیرد از جمله شاخص‌های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد است که باید در دستور کار قرار گیرد.