به گزارش مشرق، مهدی ذاکر در گفت و گو با ایرنا با اشاره به صحبت های قهرمان شجاعی وکیل مدافع شاکی پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که گفته بود، حمیدرضا سیاسی برند باشگاه را با قراردادهای موازی و معارض به چند نفر واگذار کرده بود، افزود: افراد و اشخاص به جای موج سواری و ایجاد شبهه مدارک خود را به شعبه ارایه کنند و تنها قوه قضاییه تصمیم گیر است.
وی در متن ارسالی خود آورده است: با عنایت به مشکلات حادث شده برای مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به جهت قراردادهای منعقده سابق، به دلیل مصاحبه برخی اشخاص لازم دانستم موارد ذیل جهت تنویر اذهان عمومی بخصوص علاقمندان باشگاه که همواره افتخار کشور عزیزمان بوده اند بیان نمایم.
قویا اعلام می نمایم که وکلا و مدیریت حقوقی باشگاه بر حکومت قانون و عدالت در مرجع قضایی هیچ گونه تردید و شهبه ای ندارند و اعتقاد و اطمینان داریم که مرجع محترم قضایی با درایت همیشگی و مطابق قوانین موضوعه نسبت به اتهام وارده از جانب یک شرکت خصوصی رسیدگی می نماید و قطعا مدارک و مستندات تقدیمی باشگاه نیز مورد لحاظ و دقت قرار خواهد گرفت.
با توجه به موارد معروضه شایسته است برخی اشخاص به جای موج سواری و طرح موضوعات خلاف واقع در رسانه ها مدارک و مستندات خود را تقدیم شعبه رسیدگی کننده نمایند چرا که اصولا اتخاذ تصمیم نهایی با مرجع محترم قضایی می باشد و اعتقاد ما هم بر همین است.
ضمن اینکه قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه هیچ جرمی را نمی توان به شخصی منتسب نمود و علاقمندان و هواداران باشگاه پرسپولیس ضمن صبوری و آرامش این اطمینان را داشته باشند که مدارک و مستندات مکفی در رد اتهام وارده تقدیم شعبه رسیدگی کننده شده و امید داریم انشاا.. با لحاظ مستندات تقدیمی قرار شایسته و متقن توسط شعبه رسیدگی کننده صادر گردد.
وی در متن ارسالی خود آورده است: با عنایت به مشکلات حادث شده برای مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به جهت قراردادهای منعقده سابق، به دلیل مصاحبه برخی اشخاص لازم دانستم موارد ذیل جهت تنویر اذهان عمومی بخصوص علاقمندان باشگاه که همواره افتخار کشور عزیزمان بوده اند بیان نمایم.
قویا اعلام می نمایم که وکلا و مدیریت حقوقی باشگاه بر حکومت قانون و عدالت در مرجع قضایی هیچ گونه تردید و شهبه ای ندارند و اعتقاد و اطمینان داریم که مرجع محترم قضایی با درایت همیشگی و مطابق قوانین موضوعه نسبت به اتهام وارده از جانب یک شرکت خصوصی رسیدگی می نماید و قطعا مدارک و مستندات تقدیمی باشگاه نیز مورد لحاظ و دقت قرار خواهد گرفت.
با توجه به موارد معروضه شایسته است برخی اشخاص به جای موج سواری و طرح موضوعات خلاف واقع در رسانه ها مدارک و مستندات خود را تقدیم شعبه رسیدگی کننده نمایند چرا که اصولا اتخاذ تصمیم نهایی با مرجع محترم قضایی می باشد و اعتقاد ما هم بر همین است.
ضمن اینکه قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه هیچ جرمی را نمی توان به شخصی منتسب نمود و علاقمندان و هواداران باشگاه پرسپولیس ضمن صبوری و آرامش این اطمینان را داشته باشند که مدارک و مستندات مکفی در رد اتهام وارده تقدیم شعبه رسیدگی کننده شده و امید داریم انشاا.. با لحاظ مستندات تقدیمی قرار شایسته و متقن توسط شعبه رسیدگی کننده صادر گردد.