به گزارش مشرق، در حالي که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که دولت مي بايست از ابتداي آغاز فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها، يارانه اقشار ثروتمند را حذف کند، اما دولت در اين مورد از خود مقاومت نشان داد، اين در حالي است که دولت در بودجه سال 94 بند مربوط به حذف يارانه افراد پردرآمد را حذف کرده است.
دولت در بودجه سالجاري بندي را در تبصره 21 قانون بودجه گنجاند که بر طبق آن يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.
به نظر مي رسد دولت با اين عمل خود قصدي در رابطه با حذف يارانه افراد پردرآمد ندارد. اين در حالي است که برخي از خبر ها حکايت از آن دارد که دولت يارانه افراد خارج نشين را قطع کرده است.
در همين رابطه جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص مي گويد: برخي افراد كه در خارج از كشور بوده و به داخل رفت‌وآمد دارند، گفته‌اند كه يارانه نقدي آنها قطع شده است و تاكنون اخبار رسمي مبني بر حذف منتشر نشده است.
اين گزارش حاکيست، بسياري از نمايندگان مجلس به جد پيگير حذف يارانه افراد پردرآمد هستند. ايرج نديمي نائب رئيس کميسون اقتصادي مجلس در گفتگو با آريا اظهار داشت: با اينکه در قانون بودجه سال 93 دولت مکلف به حذف يارانه بگيران متمول بود،اما اين اقدام را صورت نداد.
به گفته اين نماينده مجلس نهم اگر دولت بتواند اين 10 ميليون يارانه بگير را از ليست دريافت يارانه حدف کند، مي تواند بر درآمد هاي خود مديريت بسيار هدفمندي را ترتيب دهد.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه هيچ توجيهي ندارد 40 تا 50هزار‌ميليارد تومان از منابع عمومي كشور صرف پرداخت يارانه نقدي شود، افزود: دولت بايد با اجراي فاز جديد هدفمندي و حذف غيرنيازمندان، براي سال آينده تصميم‌گيري كرده و در جهت تحقق اهداف اين قانون گام بردارد.
اين در حالي است که در همان ابتداي سالجاري علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس اعلام کرد: دولت حداقل ده ميليون يارانه بگير اضافي و پولدار را شناسايي کرده ، که اين افراد استحقاق دريافت يارانه را ندارند. وزير اقتصاد اما اين موضوع را نگفت که دولت چه برنامه اي براي حذف اين افراد دارد، حال که دولت به تنگناي کسري بودجه دچار شده است علاج کار را در حذف يارانه بگيران پولدار چاره کرده است.
بر اساس اين گزارش، حال بايد ديد که کميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه سالجاري نسبت به حذف اين بند از بودجه سالجاري چه واکنشي نشان خواهد داد و آيا در برابر اين عمل دولت واکنشي نشان خواهد داد.
منبع: آریا
دولت در بودجه سالجاري بندي را در تبصره 21 قانون بودجه گنجاند که بر طبق آن يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.
به نظر مي رسد دولت با اين عمل خود قصدي در رابطه با حذف يارانه افراد پردرآمد ندارد. اين در حالي است که برخي از خبر ها حکايت از آن دارد که دولت يارانه افراد خارج نشين را قطع کرده است.
در همين رابطه جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص مي گويد: برخي افراد كه در خارج از كشور بوده و به داخل رفت‌وآمد دارند، گفته‌اند كه يارانه نقدي آنها قطع شده است و تاكنون اخبار رسمي مبني بر حذف منتشر نشده است.
اين گزارش حاکيست، بسياري از نمايندگان مجلس به جد پيگير حذف يارانه افراد پردرآمد هستند. ايرج نديمي نائب رئيس کميسون اقتصادي مجلس در گفتگو با آريا اظهار داشت: با اينکه در قانون بودجه سال 93 دولت مکلف به حذف يارانه بگيران متمول بود،اما اين اقدام را صورت نداد.
به گفته اين نماينده مجلس نهم اگر دولت بتواند اين 10 ميليون يارانه بگير را از ليست دريافت يارانه حدف کند، مي تواند بر درآمد هاي خود مديريت بسيار هدفمندي را ترتيب دهد.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه هيچ توجيهي ندارد 40 تا 50هزار‌ميليارد تومان از منابع عمومي كشور صرف پرداخت يارانه نقدي شود، افزود: دولت بايد با اجراي فاز جديد هدفمندي و حذف غيرنيازمندان، براي سال آينده تصميم‌گيري كرده و در جهت تحقق اهداف اين قانون گام بردارد.
اين در حالي است که در همان ابتداي سالجاري علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس اعلام کرد: دولت حداقل ده ميليون يارانه بگير اضافي و پولدار را شناسايي کرده ، که اين افراد استحقاق دريافت يارانه را ندارند. وزير اقتصاد اما اين موضوع را نگفت که دولت چه برنامه اي براي حذف اين افراد دارد، حال که دولت به تنگناي کسري بودجه دچار شده است علاج کار را در حذف يارانه بگيران پولدار چاره کرده است.
بر اساس اين گزارش، حال بايد ديد که کميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه سالجاري نسبت به حذف اين بند از بودجه سالجاري چه واکنشي نشان خواهد داد و آيا در برابر اين عمل دولت واکنشي نشان خواهد داد.
منبع: آریا