گروه بین‌الملل مشرق- آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون چندین لایحه تحریم علیه ایران وضع کرده است. از آن زمان تا کنون، تحریم­‌ها ابزار ترجیحی شش رئیس‌جمهور آمریکا برای سیاست‌گذاری در قبال ایران بوده‌اند. کاخ سفید از سال 1357 با صدور دست‌کم 16 حکم ریاست‌جمهوری و تصویب 9 قانون در کنگره در 4 موج مختلف، تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده است. توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 که قرار است باعث برداشته شدن برخی از تحریم ها علیه ایران توسط آمریکا شود به راحتی می تواند با تغییر رئیس جمهور در آمریکا لغو شود.

اولین موج تحریم‌های آمریکا از سال 1979 تا 1995 پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آغاز شدند. موج دوم تحریم‌ها که از سال 1995 تا 2006 اعمال شد به دنبال آن بود تا با تحریم صنایع گاز و نفت ایران و ممانعت از دست‌یابی ایران به فناوری‌های هسته‌ای، نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند. آمریکا با این تحریم‌ها هر شرکتی را که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، هدف قرار می‌داد.

چارچوب و معماری تحریم‌های فعلی علیه ایران با تصویب «قانون تحریم ایران و لیبی 1996» و اعلان «قوانین مبادلات مالی ایران» پی‌ریزی شد. این دو قانون تا زمان تصویب «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» (CISADA) در کنگره در سال 2010، تا اندازه زیادی چشم­‌انداز تحریم‌­ها علیه ایران را تعیین می‌کردند.

موج سوم از سال 2006 تا 2010 بیش‌تر با بهانه برنامه هسته‌ای و در مواردی با ادعای نقض حقوق بشر وضع شدند. این تحریم‌­ها در تلاش بودند تا تقریباً تمامی گلوگاه‌­های اصلی اقتصاد ایران را هدف قرار دهند. با این حال، آمریکا شدیدترین موج تحریم­‌ها را از سال 2010 علیه ایران اعمال کرد.

تحریم‌های موج چهارم علاوه بر آن‌که از لحاظ شدت با تحریم‌های قبلی قابل مقایسه نبودند، از این منظر هم بی‌سابقه بودند که مانند این تحریم‌ها قبلاً علیه هیچ کشور دیگری اعمال نشده بود. در موج چهارم، بانک مرکزی ایران و توانایی کشور برای دریافت درآمدهای نفتی، هدف قرار گرفت و علاوه بر آن بخش‌های حمل و نقل، بیمه، تولید و مالی ایران تحریم شدند.

«قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» که در سال 2010 در کنگره آمریکا به تصویب رسید را می‌توان مهم‌ترین قانون آغازگر موج شدت‌­یافته تحریم‌ها علیه ایران دانست. پس از این قانون، سیل دیگری از تحریم‌­ها متوجه ایران شد و به علاوه کشورهای دیگر هم به کمپین تحریمی آمریکا علیه ایران پیوستند.

مکانیسم‌­های وضع و رفع تحریم‌­ها در آمریکا

تحریم‌های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می‌شوند و یا به وسیله حکمی که رئیس‌جمهور صادر می‌کند («دستور اجرایی» یا «فرمان اجرایی»). البته نوعی از هم‌پوشانی هم بین این دو وجود دارد، زیرا کنگره حدود 60 درصد از تحریم‌هایی که با حکم ریاست‌جمهوری وضع شده‌اند را به مصوبه قانونی تبدیل کرده است.

به عنوان مثال، حکم‌های ریاست‌جمهوری 12957، 12959 و 13059 که ناظر بر منع روابط تجاری آمریکا با ایران هستند در «قانون آزادی ایران» در سال 2006 و «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران» در سال 2010 به ماده‌های قانونی تبدیل و تصویب شدند.

به همین قیاس، تحریم‌های بخش انرژی و پتروشیمی ایران و هم‌چنین تحریم‌های مربوط به ناقضان حقوق بشر که به ترتیب طی حکم‌های ریاست‌جمهوری 13590 و 13606 وضع شده بودند، بعداً در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012» به قانون تبدیل شدند.

تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، عمدتاً ناشی از اختیاراتی هستند که «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی» به رئیس‌جمهور می‌دهند. بر اساس این قانون،‌ رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با آن اعمال کند.

«بیل کلینتون» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مارس سال 1995 علیه ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد و این بیانیه از آن زمان، هر سال تمدید شده است. موارد زیر مصداق‌هایی از حکم‌های ریاست‌جمهوری هستند که به موجب آن‌ها تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده‌اند:

- دستور اجرایی 13224 در سپتامبر 2001 دستور می‌دهد تا اموال شرکت‌هایی که قصد دارند از ارتکاب اعمال تروریستی حمایت کنند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن‌ها ممنوع شود.

- دستور اجرایی 13382 در ژوئن 2005 دستور می‌دهد تا اموال آن دسته از شرکت‌هایی که موجب تسهیل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌شوند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن‌ها ممنوع شود.

این دو حکم ریاست‌جمهوری به موضوعات مربوط به تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مربوط می‌شوند و ارتباطی با ایران ندارند. به عنوان مثال حکم 13224 پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 صادر شده­ و در اصل برای قطع مبادلات مالی با شرکت‌ها و مؤسسات مالی صادر شده‌اند که به نمایندگی از القاعده عمل می‌کنند، اما در سال‌های اخیر از هر دوی این حکم‌ها برای توقیف دارایی‌های برخی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی و ایجاد محدودیت برای آن‌ها استفاده شده است.

این حکم‌ها به مصوبه قانونی در کنگره تبدیل نشده‌اند و بنابراین می‌توانند تنها با حکم ریاست‌جمهوری اصلاح شوند. فهرست‌­های تحریمی ذکر شده در این حکم‌ها نیز آن دسته از بانک‌های خارجی را که با بانک‌های فهرست­‌شده مبادلات مالی انجام می‌دهند، طبق الزامات بند 104 «قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری 2010» هدف تحریم قرار می‌دهند.

دو حکم ریاست‌جمهوری زیر کاملاً به قانون تبدیل نشده‌اند و رئیس‌جمهور می‌تواند مفادی را که به قانون تبدیل نشده‌اند، بدون اخذ مجوز از کنگره به موجب اختیاراتش لغو یا اصلاح کند.

- حکم 13622 در 30 جولای 2012 حکمی است که به طور خاص برای ایران صادر شده است. این حکم، «قانون تحریم ایران» را برای شرکت‌هایی اعمال می‌کند که طبق اعلام دولت، اقدام به خریداری نفت خام یا محصولات نفتی (از جمله محصولات پتروشیمی) از ایران کرده‌اند. این ماده به قانون تبدیل نشده است.

- دستور اجرایی 13645 نیز در جولای 2013 به طور خاص برای ایران صادر شده است. به موجب آن، شرکت‌هایی که اقدام به معامله با ارز رایج ایران یعنی ریال کرده و یا اقدام به تأمین کالا برای بخش خودروسازی ایران کرده‌اند، مشمول تحریم می‌شوند. این ماده هم به قانون تبدیل نشده است.

دستورهای اجرایی تبدیل شده به قانون

جدا از آن قبیل دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده‌اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقباً در مصوبات کنگره تأیید شده‌اند و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آن‌ها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. این دستورات اجرایی عبارتند از:

- دستور اجرایی شماره 12959 که در ماه می 1995 صادر شده است و تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در آن را منع می‌نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده 103 قانون جامع تحریم‌های ایران مصوب سال 2010 عیناً تکرار شده است و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی آن را کنار گذارد.

- دستور اجرایی شماره 13590 که در نوامبر 2011 صادر شده است و شامل «فروش، اجاره یا ارائه خدمات یا کالاهایی به ایران می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا مهمی به حفظ یا توسعه توان تولید محصولات پتروشیمی در ایران کمک کند.» البته چنین کاری در صورتی مشمول تحریم خواهد بود که ارزش خدمات یا کالاهای ارائه شده در طول 12 ماه بیش‌تر از 250 هزار دلار یا مجموعاً (بدون در نظر گرفتن بازه زمانی) بیش‌تر از یک میلیون دلار باشد. این تحریم نیز در ماده 201 «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» مصوب 2012 ذکر شده است.

- دستور اجرایی 13599 مصوب فوریه 2012 شامل تحریم بانک مرکزی ایران می‌شود و مقرر می‌دارد که دارایی‌های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. این تحریم در ماده 12 قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» تکرار شده است. با این حال، قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تأیید کند که بانک مرکزی ایران به تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند،‌ این تحریم را ملغی نماید. به عبارت دیگر، در این خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را رأساً ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تأیید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.

- دستورات اجرایی مربوط به معاملات فلزات گران‌بها: دستور اجرایی شماره 13622 که قبلاً به آن اشاره شد، حاوی مقرره دیگری نیز هست که بر اساس آن،‌ اشخاص یا شرکت‌هایی که به ایران کمک کرده‌اند تا فلزات گران‌بها را معامله کند، مشمول تحریم قرار می‌گیرند. این بخش از دستور اجرایی یاد شده،‌ در ماده 1245 «قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات در ایران» مورد تصویب کنگره قرار گرفته است. اگرچه دولت آمریکا اجازه ندارد که این تحریم را مثل تحریم بانک مرکزی ملغی کند،‌ اما اختیار توقف اجرای آن به دولت داده شده است.

لغو تحریم‌های قانونی توسط دولت

صرف این‌که تحریمی توسط کنگره وضع شده باشد،‌ به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن نیز لزوماً نیاز به مجوز کنگره وجود داشته باشد. در حقیقت، برخی از تحریم‌های کنگره نیز وجود دارند که کنگره به دولت اختیار داده است که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط خاصی محقق شده‌اند، آن‌ها را ملغی نماید. برخی از تحریم‌های مندرج در «قانون تحریم‌های ایران»،‌ «قانون جامع تحریم‌های ایران» و به طور کلی تحریم‌هایی که ایران را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می‌دهند، جزو این دسته هستند.

به عبارت دیگر، تهیه فهرست دولت‌های حامی تروریسم جزو اختیارات دولت آمریکا است و لذا دولت می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و ایران را جزو دولت‌های حامی تروریسم قرار ندهد. در این صورت، بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود. این تحریم‌ها به اختصار عبارتند از:

- قانون تحریم‌های ایران: این قانون که در سال 1995 وضع شده است و بعدها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته و تشدید شده است، در پی آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می‌تواند در صورتی که تمام شرایط ذیل محقق شوند،‌ تحریم را ملغی نماید:

دولت به این نتیجه برسد که ایران،‌ دیگر در پی توسعه سلاح‌های هسته‌ای،‌ بیولوژیکی و شیمیایی و نیز فناوری موشک‌های بالستیک نیست؛

ایران از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف شود؛ و

ایران دیگر تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن به شمار نرود.

در صورتی که هر 3 شرط مذکور به تشخیص دولت آمریکا حاصل شوند، واشنگتن می‌تواند اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ داد. قانون یاد شده، در سال 1995 و هنگامی که وضع شد، «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» نام داشت. با این حال،‌ در سال 2004 و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به آمریکا تحویل داد، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از همین اختیار برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم بر لیبی را خاتمه داد.

- قانون جامع تحریم‌های ایران:‌ «قانون جامع تحریم،‌ پاسخ‌گو کردن و سلب سرمایه‌گذاری در ایران» که به اختصار «قانون جامع تحریم‌های ایران» نامیده می‌شود،‌ در موارد متعددی تحریم‌های مندرج در قانون تحریم‌های ایران را تشدید کرده است و هم شامل تحریم‌های نفتی و انرژی است و هم تحریم‌های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده است. این تحریم نیز مقرر می‌دارد که در موارد زیر می‌توان به اجرای آن خاتمه داد:

در صورتی که ایران واجد معیارهای خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم باشد. در این رابطه تفاوت قانون جامع تحریم‌های ایران با قانون تحریم‌های ایران این است که در قانون جامع تحریم‌ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم کافی دانسته شده، حال آن‌که قانون تحریم‌های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملاً از فهرست مزبور خارج شده باشد.

در صورتی که ایران،‌ به نحوی قابل راستی‌آزمایی، تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را از بین برده یا منهدم کرده باشد. این معیار، از آن‌چه در قانون تحریم‌های ایران آمده است شدیدتر است،‌ چراکه قانون قبلی صرفاً عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح‌های مزبور را کافی می‌دانست، اما این قانون،‌ از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را ضروری می‌داند. با این حال، در این قانون، خاتمه تحریم‌ها مقید به این نشده است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن محسوب نشود.

خروج از فهرست تروریسم

تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع شده‌اند که به نحوی به درج نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می‌شوند. این تحریم‌ها عبارتند از: ممنوعیت کمک اقتصادی آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه از آمریکا به ایران،‌ ممنوعیت صادرات کالاهای دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی)‌ به ایران، الزام دولت آمریکا به دادن رأی منفی به اعطای وام‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران، قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد، و قطع کمک‌های آمریکا به برنامه‌های بین‌المللی که در ایران انجام می‌شوند. خروج نام ایران از فهرست یاد شده می‌تواند تمامی تحریم‌های مزبور را ملغی سازد.

البته در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بدون تغییر حکومت،‌ دولتی از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج می‌شود، باید 45 روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره می‌تواند با وضع قانون، دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم نگه دارد.

در عین حال، رئیس‌جمهور هم حق خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این وتو، نیاز به اکثریت دوسوم خواهد داشت. خروج دولت‌ها از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، پیش از این نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال 2006 لیبی و در سال 2008 کره شمالی از این فهرست خارج شده‌اند.

انقضای مدت تحریم‌ها

برای برخی از تحریم‌ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که sunset نامیده می‌شود، تاریخی را مشخص می‌کند که تحریم‌ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان مثال، ماده 13 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که این قانون در تاریخ 31 دسامبر 2016 خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره‌های زمانی 5 ساله وضع می‌شود و ابتدا اجرای آن در آگوست سال 2001 خاتمه می‌یافت. قانون مذکور تا کنون دو بار تمدید شده است.

در رابطه با این تحریم‌ها،‌ دولت آمریکا می‌تواند اجازه دهد که مقرره مربوط به انقضای آن‌ها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آن‌ها را از کنگره مطرح نکند. البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأساً تحریم را تمدید کند، اما در این‌جا نیز دولت می‌تواند تمدید مذکور را وتو کند و کنگره تنها با دو سوم آرا می‌تواند بر تصمیم خود اصرار کند.

هم‌چنین در مورد اشخاص و شرکت‌هایی که به نقض تحریم‌های ایران متهم شده‌اند و مشمول مجازات قرار گرفته‌اند،‌ مدت‌های مشخص قانونی برای اعمال تحریم‌ها در نظر گرفته شده است که با سپری شدن آن‌ها، تحریم، دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه بند «ب» از ماده 9 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که پس از گذشت 2 سال از زمان وضع مجازات‌ها بر اشخاص و شرکت‌های مشمول مجازات‌های نقض تحریم‌ها، دوره اجرای آن‌ها خاتمه خواهد یافت

در صورتی که اجرای مجازات مذکور برای یک سال انجام شده باشد، اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه برسد که اشخاص مزبور،‌ دیگر فعالیت‌های مشمول تحریم را انجام نخواهند داد و از انجام چنین اموری دست برداشته‌اند، مجازات‌های مذکور قابل لغو خواهند بود.

تعلیق تحریم‌ها یا خودداری از اجرای آن‌ها

رئیس‌جمهور، جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم‌ها دارد و می‌تواند آن‌ها را لغو نماید،‌ در مورد بخش دیگری از تحریم‌ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی، مانع از اجرای آن‌ها شود و به عبارت دیگر، آن‌ها را تعلیق نماید. هم‌چنین گاه این اختیار برای دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده‌اند.

در این موارد،‌ دولت می‌تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهادهای ایرانی در زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آن‌ها گردد. در چنین حالتی، تحریم‌های مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود، اما به اجرا درنخواهند آمد. این اختیار برای دولت آمریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:

- قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه (مصوب سال 2000): این قانون دولت را مکلف کرده است که به کنگره در خصوص ناقضان تحریم گزارش دهد (ماده 2). از آن‌جا که تصمیم‌گیری نهایی در مورد این‌که نام چه اشخاص و نهادهایی در گزارش کنگره درج شود و چه نام‌هایی در آن نباشد، بر عهده دولت است،‌ می‌توان از دولت انتظار داشت که متعاقب مذاکرات و توافق‌های انجام شده از درج برخی نام‌ها در آن گزارش خودداری نماید.

- قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب 1992): این قانون،‌ علیه کسانی است که سلاح‌های کشتار جمعی یا مقادیر بی‌ثبات‌کننده‌ای از سلاح‌های متعارف را به دو کشور ایران و عراق می‌فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند، از صادرات به آمریکا منع می‌شوند و هم‌چنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می‌تواند با عدم اعلام نام شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض‌کنندگان تحریم‌ها،‌ مانع از اعمال آن‌ها شود.

- قانون تحریم‌های ایران (1995): قانون تحریم‌های ایران که محتوای آن پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز مانند قانون‌های فوق در صورتی علیه شرکت، شخص یا دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که دولت آمریکا آن شخص، نهاد یا دولت را ناقض تحریم اعلام کند. با این حال،‌ کنگره در مورد این قانون محدودیت مشخصی را در نظر گرفته است: دولت باید ظرف مدت 180 روز در خصوص نقض یا عدم نقض تحریم‌ها در مورد اشخاص یا نهادهایی تصمیم‌گیری نماید که متهم به نقض می‌شوند، و به کنگره گزارش بدهد. با این حال، این تکلیف، صرفاً یک محدودیت زمانی را برای دولت در نظر گرفته و اختیار تصمیم‌گیری، هم‌چنان
با دولت است.

استثنائات و معافیت‌ها از اجرای تحریم‌ها

در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که در صورت هم‌کاری شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با دولت آمریکا،‌ اعمال تحریم‌ها علیه آن‌ها را متوقف کند. در چنین مواردی،‌ اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به طور رسمی وجود دارد،‌ اما اجرای آن متوقف می‌شود. این امر عمدتاً در رابطه با ماده 1245 قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده است.

بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به طور جدی متوقف کنند، می‌توانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانک‌های خود جابه‌جا نمایند،‌ بدون آن‌که بانک‌های آن‌ها از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع شوند. این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، از این اختیار برای مدت طولانی استفاده کند و به این ترتیب،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز باشند که با خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» از این اختیار استفاده کرده است. در این قانون به رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که برای مدت 120 روز که البته قابل تمدید است، از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرف‌نظر کند، اگر به این نتیجه رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی آمریکا ضرورت دارد. البته رئیس‌جمهور در رابطه با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد.

هم‌چنین تحریم‌هایی که بر اساس قانون جامع تحریم‌های ایران علیه بانک‌های خارجی وضع شده‌اند که با بانک‌های ایران هم‌کاری می‌کنند، برای مدت 30 روز (قابل تمدید) قابل توقف هستند، اگر: 1- وزارت خزانه‌داری به این نتیجه برسد که تعلیق تحریم برای امنیت ملی آمریکا ضرورت دارد، ‌و 2- وزارت مزبور در مورد این امر به کمیته ذی‌ربط در کنگره گزارش بدهد. در همان قانون قید شده است که صادرات برخی اقلام و کالاها به ایران مجاز خواهد بود، اگر رئیس‌جمهور این امر را مطابق منافع ملی آمریکا تلقی کند.

هم‌چنین رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند مقرره‌ای صادر و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی آمریکا، واردات برخی کالاهای ایرانی به آمریکا مجاز است. ملاحظه اختیارات دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌های متعددی توسط رئیس‌جمهور و دولت آمریکا قابل لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت آمریکا با محدودیت‌های قانونی جهت لغو آن‌ها روبه‌رو است. در برخی موارد نیز لغو تحریم‌ها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت تحریم‌هاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود.