گروه اقتصادی مشرق-در واکنش به افزایش مستمر قیمت دلار، مسئولان دولت یازدهم ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار ارز، بارها از عدم تکرار وضعیت بی ثباتی بازار ارز در دولت سابق سخن گفته اند. هرچند آنها به صورت کلی به بی ثباتی بازار ارز در دولت گذشته اشاره می کنند ولی مشخص است که مقصود، دو سال آخر دولت دهم است که بازار ارز به هم ریخت.
اصولا طی یک سال و چندماهی که از دولت یازدهم می گذرد، یکی از شاخصه های مشترک مواضع مسئولان دولت روحانی، مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با دو سال پایانی دولت قبل بوده است.
در مورد بازار ارز نیز دولتمردان جدید هرگاه درباره نوسانات بازار ارز مورد انتقاد قرار می گیرند، وضعیت نابسامان دولت دهم را یادآور می شوند و با مقایسه اوضاع فعلی با اوضاع نابسامان اواسط سال 1390 تا 1391، اصرار می کنند که مدیریت دولت یازدهم در بازار ارز در مقایسه با دولت قبل، به مراتب بهتر است.
اما از منظر دیگری نیز می توان به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت سابق چه در بازار ارز و چه در سایر موضوعات پرداخت و آن هم سنجش دوره های مشابه دو دولت است. یعنی اینک که حدود 16 ماه از دولت یازدهم می گذرد، بجا است شاخص های اقتصادی را علاوه بر مقایسه با دوره پایانی دولت احمدی نژاد (که اوضاع اقتصادی کشور به علت تشدید تحریم ها به هم ریخته بود)، با دوره ابتدایی دولت نهم نیز به محک گذارد.
خصوصا درباره بازار ارز از آنجا که از اواسط سال 1390 تحریم های بانکی و نفتی جدید و گسترده ای علیه کشورمان اعمال شد و مشکلات بی سابقه و کمتر تجربه شده ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد، مقایسه شرایط فعلی (که اقتصاد کشور به مراتب با تحریم های جدید، سازگاری پیدا کرده) با آن دوران، منصفانه نباشد.
هرچند دولت یازدهم می تواند ادعا کند که به مدد دیپلماسی قوی در مذاکرات هسته ای توانسته فشار تحریم های اقتصادی را کم کند، اما بهتر است مقایسه مدیریت ارزی دولت فعلی با دولت سابق در بازه ای فراتر از دوره تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 صورت گیرد.
بر مبنای همین توضیحات، مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد در 15 ماه نخست عملکرد دولت های احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد در دولت سابق، بازار ارز به مراتب از ثبات بالاتری برخوردار بود.
(نمودار: مقایسه قیمت دلار در بازار ازاد در 15 ماه نخست دو دولت)
ممکن است پاسخ دولتمردان فعلی این باشد که نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر آثار به جا مانده از سوءمدیریت دولت دهم باشد و اگر مسئولان کنونی بر سر کار نیامده بودند، اوضاع بدتر هم شده بود.
با این حال آمارها نشان می دهد دولت دهم نیز طی دو سال ابتدایی خود توانسته بود بازار ارز را در ثبات نسبی حفظ کند. در مجموع در 6 سال نخست دولت احمدی نژاد، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 200 تومان در نوسان بود. این در حالی است که دولت روحانی در 15 ماه نخست فعالیتش، با نوسان بیش از 500 تومانی بازار آزاد مواجه بوده است.
بنابراین اگر قرار باشد دوره ای را به عنوان دوره ثبات در بازار ارز ذکر کنیم، منصفانه آن است که 6 سال اول دولت احمدی نژاد ذکر شود؛ نه 15 ماه ابتدایی دولت روحانی.
با این حال همانطور که ذکر شد مسئولان فعلی می توانند نوسانات شدید بازار ارز را به میراث به جا مانده از دولت قبل ربط دهند. ولی وقتی دولت سابق توانست طی 6 سال اول فعالیت خود بازار ارز را در ثبات نگاه دارد، نمی توان با یک حکم کلی، آن دولت را فاقد راهبرد منطقی در مدیریت ارز دانست و نسبت به عملکرد دولت فعلی، اغراق کرد.
در صورتی که روند پرنوسان نرخ ارز در 15 ماه اخیر همچنان ادامه پیدا کند، دولت فعلی نمیتواند کارنامه مناسبی در ثبات بازار ارز از خود به جای گذارد.
اصولا طی یک سال و چندماهی که از دولت یازدهم می گذرد، یکی از شاخصه های مشترک مواضع مسئولان دولت روحانی، مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با دو سال پایانی دولت قبل بوده است.
در مورد بازار ارز نیز دولتمردان جدید هرگاه درباره نوسانات بازار ارز مورد انتقاد قرار می گیرند، وضعیت نابسامان دولت دهم را یادآور می شوند و با مقایسه اوضاع فعلی با اوضاع نابسامان اواسط سال 1390 تا 1391، اصرار می کنند که مدیریت دولت یازدهم در بازار ارز در مقایسه با دولت قبل، به مراتب بهتر است.
اما از منظر دیگری نیز می توان به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت سابق چه در بازار ارز و چه در سایر موضوعات پرداخت و آن هم سنجش دوره های مشابه دو دولت است. یعنی اینک که حدود 16 ماه از دولت یازدهم می گذرد، بجا است شاخص های اقتصادی را علاوه بر مقایسه با دوره پایانی دولت احمدی نژاد (که اوضاع اقتصادی کشور به علت تشدید تحریم ها به هم ریخته بود)، با دوره ابتدایی دولت نهم نیز به محک گذارد.
خصوصا درباره بازار ارز از آنجا که از اواسط سال 1390 تحریم های بانکی و نفتی جدید و گسترده ای علیه کشورمان اعمال شد و مشکلات بی سابقه و کمتر تجربه شده ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد، مقایسه شرایط فعلی (که اقتصاد کشور به مراتب با تحریم های جدید، سازگاری پیدا کرده) با آن دوران، منصفانه نباشد.
هرچند دولت یازدهم می تواند ادعا کند که به مدد دیپلماسی قوی در مذاکرات هسته ای توانسته فشار تحریم های اقتصادی را کم کند، اما بهتر است مقایسه مدیریت ارزی دولت فعلی با دولت سابق در بازه ای فراتر از دوره تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 صورت گیرد.
بر مبنای همین توضیحات، مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد در 15 ماه نخست عملکرد دولت های احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد در دولت سابق، بازار ارز به مراتب از ثبات بالاتری برخوردار بود.
(نمودار: مقایسه قیمت دلار در بازار ازاد در 15 ماه نخست دو دولت)
ممکن است پاسخ دولتمردان فعلی این باشد که نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر آثار به جا مانده از سوءمدیریت دولت دهم باشد و اگر مسئولان کنونی بر سر کار نیامده بودند، اوضاع بدتر هم شده بود.
با این حال آمارها نشان می دهد دولت دهم نیز طی دو سال ابتدایی خود توانسته بود بازار ارز را در ثبات نسبی حفظ کند. در مجموع در 6 سال نخست دولت احمدی نژاد، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 200 تومان در نوسان بود. این در حالی است که دولت روحانی در 15 ماه نخست فعالیتش، با نوسان بیش از 500 تومانی بازار آزاد مواجه بوده است.
(نرخ دلار در بازار آزاد در دولت های یازدهم و نهم)
بنابراین اگر قرار باشد دوره ای را به عنوان دوره ثبات در بازار ارز ذکر کنیم، منصفانه آن است که 6 سال اول دولت احمدی نژاد ذکر شود؛ نه 15 ماه ابتدایی دولت روحانی.
با این حال همانطور که ذکر شد مسئولان فعلی می توانند نوسانات شدید بازار ارز را به میراث به جا مانده از دولت قبل ربط دهند. ولی وقتی دولت سابق توانست طی 6 سال اول فعالیت خود بازار ارز را در ثبات نگاه دارد، نمی توان با یک حکم کلی، آن دولت را فاقد راهبرد منطقی در مدیریت ارز دانست و نسبت به عملکرد دولت فعلی، اغراق کرد.
در صورتی که روند پرنوسان نرخ ارز در 15 ماه اخیر همچنان ادامه پیدا کند، دولت فعلی نمیتواند کارنامه مناسبی در ثبات بازار ارز از خود به جای گذارد.