به گزارش مشرق، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب آور است، گفت:اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند، درصورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.
احمد توكلي افزود: ظاهرا دولت براي فعاليت‌هاي عمراني با كمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شركت واسطه فروشنده نفت مبالغي را طلبكار بود، لذا بابت جبران اين كسري، 4ميليارد و 100 ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرد تا پس از وصول آن طلب، بدهي خود به صندوق توسعه ملي را پرداخت كند. وي تصريح كرد: در نتيجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي را به نرخ ارز رسمي فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه كرد.
توكلي با اشاره به اعتراض نمايندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملي و عدم واريز وجوه از سوي شركت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمايندگان مجلس به اين موضوع، دولت به بانك مركزي دستور جابه‌جايي منابع را داد، يعني بانك مركزي4.1 ميليارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز و دولت به اين بانك بدهكار شد، تا زماني‌كه طلبش وصول شد به بانك مركزي واريز شود.
وي افزود: مورد ديگر اينكه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملي را ندارد، سومين اقدام غيرقانوني نيز استقراض از بانك مركزي است، درحالي‌كه اين اقدام نيازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نبايد چنين كاري را انجام مي‌داد.او با بيان اينكه دولت به‌جاي پذيرش اشتباه، ديوان محاسبات را متهم مي‌كند، گفت: با قرائت گزارش ديوان يادشده پرونده تخلف دولت مراحل قضايي را طي خواهد كرد.
احمد توكلي افزود: ظاهرا دولت براي فعاليت‌هاي عمراني با كمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شركت واسطه فروشنده نفت مبالغي را طلبكار بود، لذا بابت جبران اين كسري، 4ميليارد و 100 ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرد تا پس از وصول آن طلب، بدهي خود به صندوق توسعه ملي را پرداخت كند. وي تصريح كرد: در نتيجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي را به نرخ ارز رسمي فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه كرد.
توكلي با اشاره به اعتراض نمايندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملي و عدم واريز وجوه از سوي شركت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمايندگان مجلس به اين موضوع، دولت به بانك مركزي دستور جابه‌جايي منابع را داد، يعني بانك مركزي4.1 ميليارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز و دولت به اين بانك بدهكار شد، تا زماني‌كه طلبش وصول شد به بانك مركزي واريز شود.
وي افزود: مورد ديگر اينكه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملي را ندارد، سومين اقدام غيرقانوني نيز استقراض از بانك مركزي است، درحالي‌كه اين اقدام نيازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نبايد چنين كاري را انجام مي‌داد.او با بيان اينكه دولت به‌جاي پذيرش اشتباه، ديوان محاسبات را متهم مي‌كند، گفت: با قرائت گزارش ديوان يادشده پرونده تخلف دولت مراحل قضايي را طي خواهد كرد.