گروه اقتصادی مشرق- اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی مدیریت به طور مفصل به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت سابق پرداخت و یکی از اشتباهات اقتصادی آن دولت را افزایش واردات عنوان کرد.
مهمترین بخش‌های سخنان جهانگیری بدین شرح بود:
- دهه هشتاد، ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که ۷۲۰ میلیارد صرف واردات شد و ۸۰ میلیارد دلار هم خروج سرمایه داشتیم و شاهدیم که میزان شاغلان ابتدا و انتهای دهه هشتم در کشورمان تغییر چندانی نکرده است.
- در دهه 80 با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم و در زمان دولت آقای خاتمی و برنامه سوم برای ذخیره مازاد درآمد نفت، صندوق ذخیره را ایجاد کردیم. اما متاسفانه با توجه به اتفاقات رخ داده در سال‌های اخیر امروز جزء محدودترین کشورهایی هستیم که در مقطع فعلی کاهش بهای نفت برای ما مشکل ساز خواهد بود، چون حساب ذخیره ارزی با درآمد صرف کنار گذاشته شد و در حال حاضر صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که موجودی آن هم محدود است.
- دولت برای جلوگیری از شوک بهای نفت، سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد تقلیل داد و از این طریق 4 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور وارد شد تا جلوی شوک گرفته شود.
انتقادات جهانگیری به سیاست‌های دولت قبل در مصرف منابع ارزی کشور برای واردات، انتقادی قابل قبول است و در همان دوره هم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به رشد بی‌رویه واردات، هشدار می‌دادند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم چندین بار دولت و مجلس را به اتخاذ قوانین و راهکارهایی برای مدیریت واردات، توصیه کردند؛ اما در عمل دولت توجه چندانی به انتقادات نکرد و واردات بی‌رویه ادامه یافت تا این که سرانجام در اواخر دولت دهم به علل درونی و بیرونی، از شدت واردات کاسته شد.
با شروع به کار دولت یازدهم و با توجه به انتقاداتی که حسن روحانی از سیاست وارداتی دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد، این امید ایجاد شده بود که روند واردات بی‌رویه متوقف خواهد شد؛ اما هر ماه که گمرک آمار واردات را منتشر می‌کند، نگرانی‌ها نسبت به سیاست دولت جدید در عرصه تجارت خارجی، بیشتر می‌شود؛ زیرا واردات هر ماه رو به افزایش است.
اینک که بیش از 16 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته است، تکرار انتقادات انتخاباتی روحانی از سوی معاون اولش درباره واردات در دولت قبل، در حالی صورت می‌گیرد که این دولت نیز اقدام خاصی برای کنترل واردات انجام نداده است و مشخص نیست آیا جهانگیری از آمار واردات در دولت فعلی مطلع بوده که این انتقادات را مطرح کرده یا خیر.
به همین منظور به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک درباره واردات در دولت یازدهم می‌پردازیم.
هرچند حسن روحانی از اوایل مردادماه 1392 ریاست جمهوری را رسما بر عهده گرفت اما اگر شروع به کار رسمی هیئت دولت یازدهم را از ابتدای شهریورماه سال 1392 در نظر بگیریم، بدین ترتیب 7 ماه پایانی سال 1392 را باید به پای دولت جدید نوشت.
بر این اساس برای سنجش دقیق عملکرد دولت یازدهم در عرصه واردات، اقدام به محاسبه میزان واردات به کشور طی 7 ماه پایانی سال گذشته و 9 ماه ابتدای سال جاری کرده‌ایم و مجموع واردات به کشور در این 16 ماه را با 16 ماه پایانی دولت دهم مقایسه کرده‌ایم.
آمار فوق که از گمرک استخراج شده، مؤید آن است که عملکرد دولت یازدهم در عرصه واردات، بر خلاف جهت اظهارات مقامات ارشد آن است و حتی می‌توان ادعا کرد دولت یازدهم وارداتی‌تر از دولت دهم است؛ آن هم در شرایطی که به اعتراف اسحاق جهانگیری، در شرایط فعلی دیگر خبری از درآمدهای افسانه‌ای نفت نیست و صرفه‌جویی ارزی، الزام‌آورتر از گذشته است.
مقایسه دیگری که در این باره، آموزنده است وضعیت روند آمار واردات در انتهای دولت دهم است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ داد که دولت دهم با چه سطح و با چه روندی از واردات، سکان اجرایی را به دولت یازدهم تحویل داد.
آمار گمرک نشان می‌دهد در 5 ماهه منتهی به مردادماه 1392 به عنوان آخرین دوره کاری دولت یازدهم، واردات به کشور به شدت کاهش یافته بود. در مدت مذکور وزن واردات 30 درصد و ارزش واردات 26 درصد کاهش یافته بود.
مهمترین بخش‌های سخنان جهانگیری بدین شرح بود:
- دهه هشتاد، ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که ۷۲۰ میلیارد صرف واردات شد و ۸۰ میلیارد دلار هم خروج سرمایه داشتیم و شاهدیم که میزان شاغلان ابتدا و انتهای دهه هشتم در کشورمان تغییر چندانی نکرده است.
- در دهه 80 با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم و در زمان دولت آقای خاتمی و برنامه سوم برای ذخیره مازاد درآمد نفت، صندوق ذخیره را ایجاد کردیم. اما متاسفانه با توجه به اتفاقات رخ داده در سال‌های اخیر امروز جزء محدودترین کشورهایی هستیم که در مقطع فعلی کاهش بهای نفت برای ما مشکل ساز خواهد بود، چون حساب ذخیره ارزی با درآمد صرف کنار گذاشته شد و در حال حاضر صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که موجودی آن هم محدود است.
- دولت برای جلوگیری از شوک بهای نفت، سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد تقلیل داد و از این طریق 4 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور وارد شد تا جلوی شوک گرفته شود.
انتقادات جهانگیری به سیاست‌های دولت قبل در مصرف منابع ارزی کشور برای واردات، انتقادی قابل قبول است و در همان دوره هم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به رشد بی‌رویه واردات، هشدار می‌دادند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم چندین بار دولت و مجلس را به اتخاذ قوانین و راهکارهایی برای مدیریت واردات، توصیه کردند؛ اما در عمل دولت توجه چندانی به انتقادات نکرد و واردات بی‌رویه ادامه یافت تا این که سرانجام در اواخر دولت دهم به علل درونی و بیرونی، از شدت واردات کاسته شد.
با شروع به کار دولت یازدهم و با توجه به انتقاداتی که حسن روحانی از سیاست وارداتی دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد، این امید ایجاد شده بود که روند واردات بی‌رویه متوقف خواهد شد؛ اما هر ماه که گمرک آمار واردات را منتشر می‌کند، نگرانی‌ها نسبت به سیاست دولت جدید در عرصه تجارت خارجی، بیشتر می‌شود؛ زیرا واردات هر ماه رو به افزایش است.
اینک که بیش از 16 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته است، تکرار انتقادات انتخاباتی روحانی از سوی معاون اولش درباره واردات در دولت قبل، در حالی صورت می‌گیرد که این دولت نیز اقدام خاصی برای کنترل واردات انجام نداده است و مشخص نیست آیا جهانگیری از آمار واردات در دولت فعلی مطلع بوده که این انتقادات را مطرح کرده یا خیر.
به همین منظور به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک درباره واردات در دولت یازدهم می‌پردازیم.
هرچند حسن روحانی از اوایل مردادماه 1392 ریاست جمهوری را رسما بر عهده گرفت اما اگر شروع به کار رسمی هیئت دولت یازدهم را از ابتدای شهریورماه سال 1392 در نظر بگیریم، بدین ترتیب 7 ماه پایانی سال 1392 را باید به پای دولت جدید نوشت.
بر این اساس برای سنجش دقیق عملکرد دولت یازدهم در عرصه واردات، اقدام به محاسبه میزان واردات به کشور طی 7 ماه پایانی سال گذشته و 9 ماه ابتدای سال جاری کرده‌ایم و مجموع واردات به کشور در این 16 ماه را با 16 ماه پایانی دولت دهم مقایسه کرده‌ایم.
آمار فوق که از گمرک استخراج شده، مؤید آن است که عملکرد دولت یازدهم در عرصه واردات، بر خلاف جهت اظهارات مقامات ارشد آن است و حتی می‌توان ادعا کرد دولت یازدهم وارداتی‌تر از دولت دهم است؛ آن هم در شرایطی که به اعتراف اسحاق جهانگیری، در شرایط فعلی دیگر خبری از درآمدهای افسانه‌ای نفت نیست و صرفه‌جویی ارزی، الزام‌آورتر از گذشته است.
مقایسه دیگری که در این باره، آموزنده است وضعیت روند آمار واردات در انتهای دولت دهم است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ داد که دولت دهم با چه سطح و با چه روندی از واردات، سکان اجرایی را به دولت یازدهم تحویل داد.
آمار گمرک نشان می‌دهد در 5 ماهه منتهی به مردادماه 1392 به عنوان آخرین دوره کاری دولت یازدهم، واردات به کشور به شدت کاهش یافته بود. در مدت مذکور وزن واردات 30 درصد و ارزش واردات 26 درصد کاهش یافته بود.
این در حالی است که در دولت یازدهم، روند کاهش واردات، متوقف شده و با سرعت بالایی رو به افزایش هم گذاشته است.
حال انتظار این است که مسئولان اقتصادی دولت یازدهم که منتقد جدی افزایش واردات در دولت های نهم و دهم بودند؛ پاسخ دهند که در شرایط تحریم چه توجیهی برای افزایش واردات دارند؟ و آیا این حجم واردات با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تناقض نیست؟