وی ادامه داد: بنابراین جز در این سه مورد، صادرات کالا باید آزاد باشد و دولت اگر در رابطه با اقلام خاص نظر به تعدیل میزان صادرات دارد اجازه دارد برای صدور آنها عوارضی وضع کند و 30 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض هستند.
صادرات در بخش صنعت آزاد است
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در همین زمینه ما در بخش صنعت مقررات‌زدایی کرده ایم و صادرات کالا در این حوزه آزاد است. ولی در بخش کشاورزی بخشی به خاطر تنظیم بازار با ممنوعیت مواجه است و بقیه کالاها در این بخش آزاد است.
حسینی با بیان این‌که در حال حاضر هیچ کالای صنعتی در کشور ممنوعیت صادرات ندارد، گفت: گزینه‌های مختلفی برای عمل به این تصمیم از جمله تزریق پول گرفته شد به دلیل تورم‌زا بودن آنها از این امر صرفه‌نظر شد.
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین تاکید کرد: اگر حرکت جدی و همه‌جانبه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام نشود به جهش صادراتی نخواهیم رسید؛ در مجموع صادرات خارجی در کشور ما رقمی قابل توجه نیست و نیازمند اصلاح اساسی در این زمینه و ایجاد فرهنگ صادراتی هستیم.
وی درعین حال بیان کرد: مشکل مالیاتی برای صادر‌کنندگان وجود دارد که در قانون برنامه پنجم عنوان شده که اعطای هرگونه معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه است و این موضوع راهکاری برای رفع مشکل مالیاتی صادر‌کنندگان است.
سیاست کلی قانون برنامه در مورد واردات
حسینی درباره سیاست کلی قانون برنامه در مورد واردات تاکید کرد: براساس قانون برنامه هیچ مانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی در زمینه تجارت خارجی نباید باشد و دولت می‌تواند از حقوق به دست آمده برای تعدیل استفاده کند.
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: البته در مورد واردات برخی اقلام بیم آن می‌رود که به یک رشته از تولید صدمه بزند که دولت می‌تواند در این زمینه وارد شده و مابه‌التفاوتی وضع کند.