به گزارش گروه اجتماعی مشرق، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در صد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره حماسه 9 دی اظهار داشت: روز 9 دی ماه روز بصیرت است و در این روز ملت ایران در خنثی کردن توطئه دشمنان حرکت کردند.
وی ادامه داد: دشمنان ما نمی‌توانند حکومت اسلامی این ملت را ببینند و در این روز مردم تهران جوشیدند و حماسه دیگری را خلق کردند که به آنها تهنیت می‌گوییم. به گفته مقام معظم رهبری این روز در تاریخ کشور می‌ماند و ما شایستگی آن را باید داشته باشیم تا در مقابل توطئه‌های دشمنان از جهت اقتصادی، سیاسی و ... مشکلات را برطرف کنیم.
تقدیر از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1393
در ادامه جلسه شورای شهر از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1393 به همراه لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
15 نفر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 93 که در شهر تهران ساکن هستند، در این جلسه تقدیر شد و در ادامه علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران، گفت: نخبگان نباید فراموش شوند و باید پیشنهاد دهیم این افراد کار اجرایی را یاد بگیرند و در حال حاضر به عنوان مشاور از آنها استفاده شود.
در ادامه هادی ساعی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما متاسفانه خیلی از نخبگان را نمی‌شناسیم و در حال حاضر یکی از بزرگترین نخبگان شهر تهران دکتر رستگار که رئیس فدراسیون نخبگان جهان است، به تازگی این سمت را دریافت کرده است بنابراین باید از نخبگان حمایت بیشتری شود.
بیانیه اعضای شورای شهر در محکومیت شهرک سازی صهونیست ها
حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای شهر بیت المقدس علیه فلسطینیان، از طرف شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را محکوم کرد.
وی در جریان قرائت بیانیه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه، با اشاره به جنگ ها و خسارت های مادی و معنوی فراوان صهیونیست ها علیه فلسطینیان، گفت: تا کنون در این زمینه ده ها قطعنامه ملی و بین المللی علیه قساوت های صهیونیست ها، چه درباره نسل کشی مسلمان کشی و زورگویی و چه درباره تصرف سرزمین مسلمانان صادر شده است.
وی افزود: در آستانه شکوفا شدن ملت فلسطین با اثبات و حقانیت دولت مسلمان و تقدیم هزاران شهید، آزاده و آواره سرزمین مقدس، حتی وجدان خفته کشورهای غربی را بیدار نموده است اما اکنون شورای شهر بیت القدس خلاف مصوبات سازمان ملل و دیگر سازمان های ناظر جهانی، مجوز ساخت حدود 400 واحد مسکونی جدید در شهرک ها را صادر نموده است.
در این بیانیه آمده است: ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه شورای شهر بیت المقدس را غیر انسانی و در جهت خلاف حقوق فلسطینینان و شئونات مسلمانان جهان دانسته و قویا آن را محکوم می کنیم. از شوراهای و انجمن های شهرهای مسلمان و غیر ملسمان، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و سایر آزادی خواهان جهان می خواهیم این مصوبه را محکوم نموده و خواستار اعمال رفتارهای مشابه باشند.
ناصحی در پایان ابراز داشت: از وزارت امور خارجه می خواهیم این بیانیه را در راستای حفظ حقانیت ملت فلسطین، در سازمان ملل متحد منتشر نموده و حمایت اعضای شورا از مردم مظلوم فلسطین را به گوش جهانیان می‌رسانیم.
تقدیر از خدمات شهرداری تهران در اربعین حسینی
در ادامه مرتضی طلایی از خدمات شهرداری تهران در اربعین قدردانی کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان قرائت این نامه در صحن علنی امروز شورای اسلامی شر تهران، گفت: ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران و همکاران که با برنامه ریزی و انتقال امکانات و نیرو خدمات قابل توجهی را به زائران ارایه کرده اند تقدیر و تشکر عرض می کنیم.
نعل وارونه شورا و شهرداری / تراکم 440 درصدی رد طرح تفضیلی جدید
محمد حقانی امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه با یک خوانش ساده از تحولات محیطی تهران در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که ظرفیت زیست پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است گفت: تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها، دیگر امکان‌پذیر نیست و این یک قضاوت سیاسی و یا روشنفکرانه و نخبه گرایانه نیست؛ بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل تامل عمومی است.
وی افزود: در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر 19 درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی بیش از 15 درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران منتشر می‌شود، بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری، الزامی گریز ناپذیر است.
وی ادامه داد: مطابق با ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید و "مهمتر از آن" این شناسنامه سند اجرای این قانون است».
وی گفت: بنابراین سند اجرایی شناسنامه باغات باید حتماً توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شد؛ اما متاسفانه هر چند بارها این ادعا صورت گرفته که این شناسنامه تهیه و تدوین شده، اما هیچگاه در شورای اسلامی شهر تهران این سند مصوب نشده است.
حقانی یادآور شد: درهمین خصوص عدم اجرای بند 2-4-8 الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه 1386 نگرانی را بیش تر می کند، در این بند به صراحت بیان شده است که «شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات بامساحت 500 مترمربع و بیشتر و تدوین سازوکار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالیانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند.» لازم به ذکر است، عیناً این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است.
وی با اشاره به لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، خاطرنشان کرد: در این ماده به صراحت بیان شده است که به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارکها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه، ممنوع است.» همانطور که در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران، نهاد شورای اسلامی شهر است و لاغیر، و روشن است شورای اسلامی شهر برای این تشخیص خود نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که می‌بایست هر پنج سال یکبار به روز رسانی شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات، قانونی و کارشناسی نخواهد بود.
حقانی همچنین با بیان اینکه در متن ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت بیان شده است که تنها مرجع تشخیص باغات محدوده و حریم، شورای اسلامی است، گفت: اما در ماده 7 مصوبه آئین‌نامه اجرایی این قانون بیان شده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از یکی اعضای شورا، معاون شهردار، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری تشکیل شود، اما متاسفانه سالهاست کماکان مأموریت محوری تشخیص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداری و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر واگذار می شود و این دقیقاً جایی است که مجری نقش ناظر و مقررات گذار ایفا می‌کند، سرانجام همین اقدامات آن می‌شود که بارها و بارها مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ادبیات مختلف تذکر می‌دهند، اما به واسطه عدم درک دقیق از قانون، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگی می‌شویم.
وی در ادامه سخنانش افزود: البته در حوزه فضای سبز این نعل وارونه زدن در مدیریت شهری «شورای شهر و شهرداری» ادامه دارد و در ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان می شود که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی کنند که چنین نشده است.
وی با بیان اینکه در تبصره یک این ماده شهرداریها باید نسبت به خرید باغات محدوده شهر و احداث بوستان گام بردارند گفت: در راستای تحقق تبصره 2 این ماده، دستور العملی مشتمل بر 14 ماده و 11 تبصره در شورای اسلامی شهر تهران مصوب می شود که در ماده 6 دستورالعمل بیان شده است: «کلیه اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون (های) ماده 7 ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده 13 ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال 30 درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی 20 درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند. تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره 2 قانون که این مصوبه به آن استناد می کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بیان می شود که «شهرداریها موظف‌اند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایتهای لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.» اما در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت و ساز مطابق با رأی کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد، قرائت می‌شود و جالب تر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستانهای شهری است عملاً ساخت و ساز در باغات در دستور کار قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد:به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمی 30درصد مساحت زمین در باغات تهران در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران می‌کرد.
حقانی ادامه داد:اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه 10.5 میلیون نفری، تنها و تنها 1546 پارک عمومی با سرانه 5/2 متر داشتیم؟ این الزامات قانون است که باور مرا عمیقتر می‌کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست.
وی گفت: باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژه به واژه قانون است؛ نکته فاجعه آمیز تر و مهمی که مغفول مانده این است که متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال 82 و 83 تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران 240درصد (4 طبقه با 60 درصد سطح اشغال ) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی حداکثر یک برج 9 طبقه می شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه‌هایی روبرو هستیم که تا 440 درصد تراکم و بیشتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی مصوبه فوق تعداد طبقات تا بیش از 15 طبقه نیز می‌رسد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تبصره یک ماده 6 قانون که در راستای حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شده گفت: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
وی ادامه داد: شما بفرمائید تاکنون ما بعنوان مدیریت شهری تهران، چه شورا و چه شهرداری، چند باغ که درختان آن از طرف متخلفین از بین رفته‌اند مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده‌ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومین رسانده‌ایم.
تخریب پاساژ علاءالدین با تماس شبانه چه کسی متوقف شد؟
حکیمی‌پور در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران درباره تخلف در طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین اظهارداشت: روز گذشته چندصد مامور شهرداری برای اجرای حکم به پاساژ علاءالدین رفتند که برای بنده این شاخص است که آیا می‌توان جلوی تخلف را گرفت.
وی ادامه داد: در ساعت 10:30 دقیقه روز گذشته افرادی زنگ زدند و گفتند حکم پاساژ علاءالدین لغو شده است لذا بنده تقاضا دارم جلسه خصوصی و غیرعلنی در این خصوص برگزار شود تا به زوایای آن بپردازیم.
وی بیان داشت: موضوع بعدی بحث معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که اخیراً عنوان شده علیرغم مشکلات امنیتی، مسائل مالی نیز بوده است. ما که امین مردم هستیم هنوز اطلاع کاملی از پرونده این فرد نداریم که باید در جلسه غیر علنی به آن پرداخته شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در صورتیکه این فرد تائید صلاحیت نشده است برای چه حکم وی را زده‌اند، این مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرد.
فهرست حساب‌های درآمدی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران تصویب شد
علیرضا دبیر امروز در صحن علنی شورا در جریان بررسی لایحه فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران اظهار داشت: همیشه موضوع حیات خلوت بودن سازمان ها و شرکت ها در شوراهای قبل هم مطرح بوده است اما با این لایحه شفافیت مالی سازمان ها و شرکت ها دقیق می شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره های بودجه گفت: ما در تبصره های بودجه یعنی در تبصره یک و به نوعی در تبصره جهارده تاکید کردیم که همه درآمد شرکت ها و سازمان ها باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نمی افتد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری شفافیت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها ندارد؛ بیان داشت: کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع چندین جلسه برگزار کرد تا راهی برای مشخص کردن دقیق و شفاف درامد شرکت ها و سازمان ها مشخص شود.
دبیر با اشاره به اینکه تصویب شدن حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان ها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی و اقتصادی شهرداری را افزایش می دهد؛ خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد حتی معاون شهردار هم نمی داند درآمد شرکت ها و سازمان ها در طول سال چقدر است. در حالی که با این مصوبه شرکت ها موظف می شوند به طور مرتب گزار مالی خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختیارات ذیحساب نیز در سازمان ها و شرکت افزایش پیدا می کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره های این لایحه بیان داشت: بعد از این مصوبه پرداخت هزینه ها صرفا از محل حساب های هزینه ای مجاز خواهد بود و همچنین سازمان ها و شرکت ها موظف هستند وجوهی را که به نیابت از شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت دریافت می کنند پایان هر هفته به حساب خزانه داری شهرداری تهران واریز کنند و شهرداری نیز موظف است بودجه سازمان ها و شرکت ها را ظرف ۱۵ روز به حساب شرکت ها و سازمان ها واریز کند.
دنیامالی در مخالفت با تبصره های این لایحه یادآور شد: این مصوبه به شفافیت مالی سازمان ها کمک می کند اما تبصره دو و سه این ماده واحده مغایر با مصوبه است. این تبصره ها کمکی به شفافیت مالی سازمان ها و شرکت ها نمی کند و من تقاضای حذف این تبصره ها را دارم.
حکیمی پور به عنوان موافق با ابراز خرسندی از اینکه دنیامالی با اصل و کلیات لایحه مخالف نبود؛ گفت: این لایحه برای شفافیت مالی شهرداری ضروری و مر قانون است. ما باید به سمتی برویم که بودجه شرکت ها مثل بودجه شهرداری شفاف باشد.
قناعتی به عنوان دومین مخالف با تاکید بر اینکه مخالفتش با شفافیت مالی نیست؛ تصریح کرد: بعضی ازسازمان ها و شرکت ها از محل درآمدهایشان هزینه می کنند. در شرایطی که سیستم شهرداری آنقدر دقیق و آن لاین نیست که ظرف دو هفته پول را به حساب آنها برگرداند این مصوبه صحیح نیست.
این عضو هیات رییسه شورای شهر ادامه داد: این سازمان ها به مردم خدمات می دهند و اگر شهرداری این تخصیص را به موقع انجام ندهد خدمات مردم دچار اختلال می شود. این پول اگر به خزانه شهرداری واریز شود زمان زیادی برای تخصیص صرف خواهد شد و من مخالف آن هستم.
تقی پورنیز به عنوان موافق بیان داشت: ضرورت تبصره های این لایحه الزام شرکت ها و سازمان ها به واریز پول به حساب خزانه است. تبصره دو نیز تاکیدی بر این است که چون حساب های درآمدی و هزینه ای از هم جدا هستند باید حساب های هزینه ای هم مشخص باشند تا منابع و مصارف در دسترس باشد.
چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت عدم اخلال در کار شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران گفت: درآمد این مجموعه ها باید به حساب خاصی واریز شود که بتوانند به راحتی این پول را برداشت کنند و در عین شفافیت اخلالی در عملکرد آنها به وجود نیاید.
حافظی با اشاره به اینکه این ماده واحده برای ما ارسال نشده است؛ تاکید کرد: در دستگاه های اجرایی اگر مقام دستور دهنده خلاف قانون دستور دهد ذیحساب نمی تواند مانع اجرای دستور شود اما فرم ماده ۹۱ امضا می شود. در شرکت ها و سازمان ها نیز ممکن است مدیرعامل و یا معاون مالی بر چیزی اصرار داشته باشند اما ذیحساب با آن مخالف باشد. در اینجا هم باید فرمی برای تایید وجود داشته باشد که در صورت اصرار بر دستور؛ این فرم توسط مقامات تایید شود و به مراجع لازم ارسال شود.
چمران در تایید سخنان حافظی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد درست است ذیحساب باید این دستور را بدهد و در صورت عدم توافق مدیرعامل با ذیحساب باید طبق قانون عمل شود. من پیشنهاد می کنم یک نسخه هم به شورای اسلامی شهر هم ارسال شود که شورا هم در جریان این امور قرار بگیرد.
در ادامه دادوش هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه بیان داشت: در بودجه دولتی نیز درآمدهای دستگاه های اجرایی به حساب خزانه واریز می شود و دولت الزام دارد آن را به شرکت برگرداند تا مکانیسم هزینه کرد آن دستگاه را کنترل کند. اگر این مصوبه انجام شود ما می توانیم عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها را در طول سال رصد کنیم. در حالی که الان فقط در پایان سال این نظارت وجود دارد.
وی افزود: این مصوبه به شهرداری اجازه می دهد بر هزینه کرد شرکت ها و سازمان ها و همچنین تخصیص بودجه اعمال مدیریت کند و اگر جایی انحراف از بودجه وجود دارد به موقع جلوی آن گرفته شود.
هاشمی با اشاره به اینکه این مصوبه الزام قانونی جوابگویی سازمان ها و شرکت ها به شهرداری را ایجاد می کند؛ ادامه داد: یکی درامد بیرونی شرکت ها و سازمان ها است که ما اصرار داریم این درامدها وارد خزانه خاص شود و یکی هم درآمد درونی است که یک شرکت با شرکت یا سازمان دیگر پروژه انجام می دهد در اینجا اصرار داریم شرکت ها و سازمان ها این بالاسری را با ذیحساب مطابقت بدهد.
در پایان با اکثریت آرا لایحه بررسی فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصویب شد.
انتقاد به عدم اضافه‌کردن نام ری و تجریش به شورا
محمد سالاری رئیس کمیسیون اجتماعی و شهرسازی شورا گفت: از عدم تخصیص اعتبارات به معاونت شهرسازی و معماری صورت گرفته و تا کنون 20 درصد بودجه تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه 10 ماه از طرح آیین‌نامه ضوابط نما می‌گذرد و مسئولین امر در 10 ماه پیش عنوان کردند، گفت: این لایحه ضوابط نما آماده است اما تا کنون ارائه نشده است.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار بود که تمامی پرونده‌های کمیسیون ماده 5 ابتدا به کمیسیون‌های مربوطه شورا اجرا شود اما تا کنون این مهم محقق نشده است.
خیل عظیمی از اصلاح طلبان در حماسه ۹ دی حضور داشتند
اسماعیل دوستی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به ۹ دی اشاره کرد و گفت: احمدی‌نژاد نیز در این جریانات سکوت کرده است و اگر یک بار نسبت به فتنه و جریانات 88 واکنش نشان داده، بیاورید و نشان دهید.
دوستی همچنین با بیان اینکه « اسم آقای هاشمی را نبرید چرا که این فرد در حال حاضر مسئول بلندمرتبه کشور است» گفت: شخص احمدی‌نژاد یکی از افرادی بود که بیشترین سکوت را در زمینه فتنه داشت.
بدون شناخت جریان فتنه نمی‌توان حماسه ۹ دی را تبیین کرد
مجتبی شاکری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: بدون شناخت جریان فتنه نمی‌توان حماسه 9 دی را تبیین کرد.
وی ادامه داد: مردم در انتخابات خود به کسانی رای دادند که تاییدیه شورای نگهبان را داشتند.
شاکری گفت: همه کاندیداها شخصیت‌های نظام بودند و هیچکدام از کاندیداها قبل از انتخابات حرفی علیه قانون اساسی، انقلاب و ... نزده بودند و تا زمان انتخابات هیچ نکته‌ای وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در دیدار با میرحسین موسوی سه تذکر به وی داده که در نماز جمعه نیز به کل کاندیداها اعلام کردند، گفت: رهبر اعلام کرد که کاندیداها غیر قانونی عمل نکنند، اردوکشی خیابانی نکرده و سخنرانی نداشته باشند اما برخی کاندیداها این سه عمل را انجام دادند.
وی با بیان اینکه موسوی از جمله تقلب خود کوتاه نیامد، گفت: این افراد زیر بار نرفته و کار خود را ادامه دادند تا اینکه اردوکشی خیابانی به سمت دیگری رفت.
شاکری افزود: فتنه دو تیغه دارد که بخشی از آن مربوط به خارج از کشور و برخی نیز مربوط به داخل بود، نظام ما به سمت و سویی رفت که رهبری در نماز جمعه خود آن گونه صحبت کرد و این در حالی است که برخی معتقدند ماجراها از مناظره‌ها شروع شد اما در واخوانی نامه سروش به رهبر که شهریور ماه سال 88 منتشر شد پس زمینه‌ها را نشان می‌دهد.
شاکری افزود: کدیور، گنجی، بازرگان، مهاجرانی و سروش پنج نفر جنبش سبز در آن سوی مرزها بودند، که در آن نامه سروش رهبری را خطاب قرار می‌دهد و صرفنظر از فحاشی، «عناونین بدنامان تاریخ» را آورده است.
وی به توهین‌های دیگر این نامه به نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در بخشی از این نامه عنوان شده است که این اتفاقات محصول 20 سال مجاهدت فرهنگی ماست، که مشخص است در 18 تیر 78 موفق نشده و 10 سال بعد در سال 88 این اتفاق را مجددا انجام می‌دهند.
شاکری با آوردن نام برخی افراد همچون هاشمی، خاتمی و غیره گفت: برخی سکوت کردند و قوه قضاییه باید حکم را اعلام کند و هرچه بود مابقی تمکین کنند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
وی ادامه داد: دشمنان ما نمی‌توانند حکومت اسلامی این ملت را ببینند و در این روز مردم تهران جوشیدند و حماسه دیگری را خلق کردند که به آنها تهنیت می‌گوییم. به گفته مقام معظم رهبری این روز در تاریخ کشور می‌ماند و ما شایستگی آن را باید داشته باشیم تا در مقابل توطئه‌های دشمنان از جهت اقتصادی، سیاسی و ... مشکلات را برطرف کنیم.
تقدیر از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1393
در ادامه جلسه شورای شهر از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1393 به همراه لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
15 نفر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 93 که در شهر تهران ساکن هستند، در این جلسه تقدیر شد و در ادامه علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران، گفت: نخبگان نباید فراموش شوند و باید پیشنهاد دهیم این افراد کار اجرایی را یاد بگیرند و در حال حاضر به عنوان مشاور از آنها استفاده شود.
در ادامه هادی ساعی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما متاسفانه خیلی از نخبگان را نمی‌شناسیم و در حال حاضر یکی از بزرگترین نخبگان شهر تهران دکتر رستگار که رئیس فدراسیون نخبگان جهان است، به تازگی این سمت را دریافت کرده است بنابراین باید از نخبگان حمایت بیشتری شود.
بیانیه اعضای شورای شهر در محکومیت شهرک سازی صهونیست ها
حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای شهر بیت المقدس علیه فلسطینیان، از طرف شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را محکوم کرد.
وی در جریان قرائت بیانیه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه، با اشاره به جنگ ها و خسارت های مادی و معنوی فراوان صهیونیست ها علیه فلسطینیان، گفت: تا کنون در این زمینه ده ها قطعنامه ملی و بین المللی علیه قساوت های صهیونیست ها، چه درباره نسل کشی مسلمان کشی و زورگویی و چه درباره تصرف سرزمین مسلمانان صادر شده است.
وی افزود: در آستانه شکوفا شدن ملت فلسطین با اثبات و حقانیت دولت مسلمان و تقدیم هزاران شهید، آزاده و آواره سرزمین مقدس، حتی وجدان خفته کشورهای غربی را بیدار نموده است اما اکنون شورای شهر بیت القدس خلاف مصوبات سازمان ملل و دیگر سازمان های ناظر جهانی، مجوز ساخت حدود 400 واحد مسکونی جدید در شهرک ها را صادر نموده است.
در این بیانیه آمده است: ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه شورای شهر بیت المقدس را غیر انسانی و در جهت خلاف حقوق فلسطینینان و شئونات مسلمانان جهان دانسته و قویا آن را محکوم می کنیم. از شوراهای و انجمن های شهرهای مسلمان و غیر ملسمان، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و سایر آزادی خواهان جهان می خواهیم این مصوبه را محکوم نموده و خواستار اعمال رفتارهای مشابه باشند.
ناصحی در پایان ابراز داشت: از وزارت امور خارجه می خواهیم این بیانیه را در راستای حفظ حقانیت ملت فلسطین، در سازمان ملل متحد منتشر نموده و حمایت اعضای شورا از مردم مظلوم فلسطین را به گوش جهانیان می‌رسانیم.
تقدیر از خدمات شهرداری تهران در اربعین حسینی
در ادامه مرتضی طلایی از خدمات شهرداری تهران در اربعین قدردانی کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان قرائت این نامه در صحن علنی امروز شورای اسلامی شر تهران، گفت: ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران و همکاران که با برنامه ریزی و انتقال امکانات و نیرو خدمات قابل توجهی را به زائران ارایه کرده اند تقدیر و تشکر عرض می کنیم.
نعل وارونه شورا و شهرداری / تراکم 440 درصدی رد طرح تفضیلی جدید
محمد حقانی امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه با یک خوانش ساده از تحولات محیطی تهران در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که ظرفیت زیست پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است گفت: تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها، دیگر امکان‌پذیر نیست و این یک قضاوت سیاسی و یا روشنفکرانه و نخبه گرایانه نیست؛ بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل تامل عمومی است.
وی افزود: در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر 19 درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی بیش از 15 درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران منتشر می‌شود، بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری، الزامی گریز ناپذیر است.
وی ادامه داد: مطابق با ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید و "مهمتر از آن" این شناسنامه سند اجرای این قانون است».
وی گفت: بنابراین سند اجرایی شناسنامه باغات باید حتماً توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شد؛ اما متاسفانه هر چند بارها این ادعا صورت گرفته که این شناسنامه تهیه و تدوین شده، اما هیچگاه در شورای اسلامی شهر تهران این سند مصوب نشده است.
حقانی یادآور شد: درهمین خصوص عدم اجرای بند 2-4-8 الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه 1386 نگرانی را بیش تر می کند، در این بند به صراحت بیان شده است که «شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات بامساحت 500 مترمربع و بیشتر و تدوین سازوکار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالیانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند.» لازم به ذکر است، عیناً این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است.
وی با اشاره به لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، خاطرنشان کرد: در این ماده به صراحت بیان شده است که به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارکها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه، ممنوع است.» همانطور که در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران، نهاد شورای اسلامی شهر است و لاغیر، و روشن است شورای اسلامی شهر برای این تشخیص خود نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که می‌بایست هر پنج سال یکبار به روز رسانی شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات، قانونی و کارشناسی نخواهد بود.
حقانی همچنین با بیان اینکه در متن ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت بیان شده است که تنها مرجع تشخیص باغات محدوده و حریم، شورای اسلامی است، گفت: اما در ماده 7 مصوبه آئین‌نامه اجرایی این قانون بیان شده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از یکی اعضای شورا، معاون شهردار، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری تشکیل شود، اما متاسفانه سالهاست کماکان مأموریت محوری تشخیص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداری و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر واگذار می شود و این دقیقاً جایی است که مجری نقش ناظر و مقررات گذار ایفا می‌کند، سرانجام همین اقدامات آن می‌شود که بارها و بارها مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ادبیات مختلف تذکر می‌دهند، اما به واسطه عدم درک دقیق از قانون، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگی می‌شویم.
وی در ادامه سخنانش افزود: البته در حوزه فضای سبز این نعل وارونه زدن در مدیریت شهری «شورای شهر و شهرداری» ادامه دارد و در ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان می شود که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی کنند که چنین نشده است.
وی با بیان اینکه در تبصره یک این ماده شهرداریها باید نسبت به خرید باغات محدوده شهر و احداث بوستان گام بردارند گفت: در راستای تحقق تبصره 2 این ماده، دستور العملی مشتمل بر 14 ماده و 11 تبصره در شورای اسلامی شهر تهران مصوب می شود که در ماده 6 دستورالعمل بیان شده است: «کلیه اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون (های) ماده 7 ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده 13 ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال 30 درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی 20 درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند. تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره 2 قانون که این مصوبه به آن استناد می کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بیان می شود که «شهرداریها موظف‌اند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایتهای لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.» اما در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت و ساز مطابق با رأی کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد، قرائت می‌شود و جالب تر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستانهای شهری است عملاً ساخت و ساز در باغات در دستور کار قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد:به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمی 30درصد مساحت زمین در باغات تهران در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران می‌کرد.
حقانی ادامه داد:اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه 10.5 میلیون نفری، تنها و تنها 1546 پارک عمومی با سرانه 5/2 متر داشتیم؟ این الزامات قانون است که باور مرا عمیقتر می‌کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست.
وی گفت: باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژه به واژه قانون است؛ نکته فاجعه آمیز تر و مهمی که مغفول مانده این است که متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال 82 و 83 تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران 240درصد (4 طبقه با 60 درصد سطح اشغال ) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی حداکثر یک برج 9 طبقه می شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه‌هایی روبرو هستیم که تا 440 درصد تراکم و بیشتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی مصوبه فوق تعداد طبقات تا بیش از 15 طبقه نیز می‌رسد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تبصره یک ماده 6 قانون که در راستای حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شده گفت: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
وی ادامه داد: شما بفرمائید تاکنون ما بعنوان مدیریت شهری تهران، چه شورا و چه شهرداری، چند باغ که درختان آن از طرف متخلفین از بین رفته‌اند مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده‌ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومین رسانده‌ایم.
تخریب پاساژ علاءالدین با تماس شبانه چه کسی متوقف شد؟
حکیمی‌پور در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران درباره تخلف در طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین اظهارداشت: روز گذشته چندصد مامور شهرداری برای اجرای حکم به پاساژ علاءالدین رفتند که برای بنده این شاخص است که آیا می‌توان جلوی تخلف را گرفت.
وی ادامه داد: در ساعت 10:30 دقیقه روز گذشته افرادی زنگ زدند و گفتند حکم پاساژ علاءالدین لغو شده است لذا بنده تقاضا دارم جلسه خصوصی و غیرعلنی در این خصوص برگزار شود تا به زوایای آن بپردازیم.
وی بیان داشت: موضوع بعدی بحث معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که اخیراً عنوان شده علیرغم مشکلات امنیتی، مسائل مالی نیز بوده است. ما که امین مردم هستیم هنوز اطلاع کاملی از پرونده این فرد نداریم که باید در جلسه غیر علنی به آن پرداخته شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در صورتیکه این فرد تائید صلاحیت نشده است برای چه حکم وی را زده‌اند، این مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرد.
فهرست حساب‌های درآمدی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران تصویب شد
علیرضا دبیر امروز در صحن علنی شورا در جریان بررسی لایحه فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران اظهار داشت: همیشه موضوع حیات خلوت بودن سازمان ها و شرکت ها در شوراهای قبل هم مطرح بوده است اما با این لایحه شفافیت مالی سازمان ها و شرکت ها دقیق می شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره های بودجه گفت: ما در تبصره های بودجه یعنی در تبصره یک و به نوعی در تبصره جهارده تاکید کردیم که همه درآمد شرکت ها و سازمان ها باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نمی افتد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری شفافیت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها ندارد؛ بیان داشت: کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع چندین جلسه برگزار کرد تا راهی برای مشخص کردن دقیق و شفاف درامد شرکت ها و سازمان ها مشخص شود.
دبیر با اشاره به اینکه تصویب شدن حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان ها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی و اقتصادی شهرداری را افزایش می دهد؛ خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد حتی معاون شهردار هم نمی داند درآمد شرکت ها و سازمان ها در طول سال چقدر است. در حالی که با این مصوبه شرکت ها موظف می شوند به طور مرتب گزار مالی خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختیارات ذیحساب نیز در سازمان ها و شرکت افزایش پیدا می کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره های این لایحه بیان داشت: بعد از این مصوبه پرداخت هزینه ها صرفا از محل حساب های هزینه ای مجاز خواهد بود و همچنین سازمان ها و شرکت ها موظف هستند وجوهی را که به نیابت از شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت دریافت می کنند پایان هر هفته به حساب خزانه داری شهرداری تهران واریز کنند و شهرداری نیز موظف است بودجه سازمان ها و شرکت ها را ظرف ۱۵ روز به حساب شرکت ها و سازمان ها واریز کند.
دنیامالی در مخالفت با تبصره های این لایحه یادآور شد: این مصوبه به شفافیت مالی سازمان ها کمک می کند اما تبصره دو و سه این ماده واحده مغایر با مصوبه است. این تبصره ها کمکی به شفافیت مالی سازمان ها و شرکت ها نمی کند و من تقاضای حذف این تبصره ها را دارم.
حکیمی پور به عنوان موافق با ابراز خرسندی از اینکه دنیامالی با اصل و کلیات لایحه مخالف نبود؛ گفت: این لایحه برای شفافیت مالی شهرداری ضروری و مر قانون است. ما باید به سمتی برویم که بودجه شرکت ها مثل بودجه شهرداری شفاف باشد.
قناعتی به عنوان دومین مخالف با تاکید بر اینکه مخالفتش با شفافیت مالی نیست؛ تصریح کرد: بعضی ازسازمان ها و شرکت ها از محل درآمدهایشان هزینه می کنند. در شرایطی که سیستم شهرداری آنقدر دقیق و آن لاین نیست که ظرف دو هفته پول را به حساب آنها برگرداند این مصوبه صحیح نیست.
این عضو هیات رییسه شورای شهر ادامه داد: این سازمان ها به مردم خدمات می دهند و اگر شهرداری این تخصیص را به موقع انجام ندهد خدمات مردم دچار اختلال می شود. این پول اگر به خزانه شهرداری واریز شود زمان زیادی برای تخصیص صرف خواهد شد و من مخالف آن هستم.
تقی پورنیز به عنوان موافق بیان داشت: ضرورت تبصره های این لایحه الزام شرکت ها و سازمان ها به واریز پول به حساب خزانه است. تبصره دو نیز تاکیدی بر این است که چون حساب های درآمدی و هزینه ای از هم جدا هستند باید حساب های هزینه ای هم مشخص باشند تا منابع و مصارف در دسترس باشد.
چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت عدم اخلال در کار شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران گفت: درآمد این مجموعه ها باید به حساب خاصی واریز شود که بتوانند به راحتی این پول را برداشت کنند و در عین شفافیت اخلالی در عملکرد آنها به وجود نیاید.
حافظی با اشاره به اینکه این ماده واحده برای ما ارسال نشده است؛ تاکید کرد: در دستگاه های اجرایی اگر مقام دستور دهنده خلاف قانون دستور دهد ذیحساب نمی تواند مانع اجرای دستور شود اما فرم ماده ۹۱ امضا می شود. در شرکت ها و سازمان ها نیز ممکن است مدیرعامل و یا معاون مالی بر چیزی اصرار داشته باشند اما ذیحساب با آن مخالف باشد. در اینجا هم باید فرمی برای تایید وجود داشته باشد که در صورت اصرار بر دستور؛ این فرم توسط مقامات تایید شود و به مراجع لازم ارسال شود.
چمران در تایید سخنان حافظی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد درست است ذیحساب باید این دستور را بدهد و در صورت عدم توافق مدیرعامل با ذیحساب باید طبق قانون عمل شود. من پیشنهاد می کنم یک نسخه هم به شورای اسلامی شهر هم ارسال شود که شورا هم در جریان این امور قرار بگیرد.
در ادامه دادوش هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه بیان داشت: در بودجه دولتی نیز درآمدهای دستگاه های اجرایی به حساب خزانه واریز می شود و دولت الزام دارد آن را به شرکت برگرداند تا مکانیسم هزینه کرد آن دستگاه را کنترل کند. اگر این مصوبه انجام شود ما می توانیم عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها را در طول سال رصد کنیم. در حالی که الان فقط در پایان سال این نظارت وجود دارد.
وی افزود: این مصوبه به شهرداری اجازه می دهد بر هزینه کرد شرکت ها و سازمان ها و همچنین تخصیص بودجه اعمال مدیریت کند و اگر جایی انحراف از بودجه وجود دارد به موقع جلوی آن گرفته شود.
هاشمی با اشاره به اینکه این مصوبه الزام قانونی جوابگویی سازمان ها و شرکت ها به شهرداری را ایجاد می کند؛ ادامه داد: یکی درامد بیرونی شرکت ها و سازمان ها است که ما اصرار داریم این درامدها وارد خزانه خاص شود و یکی هم درآمد درونی است که یک شرکت با شرکت یا سازمان دیگر پروژه انجام می دهد در اینجا اصرار داریم شرکت ها و سازمان ها این بالاسری را با ذیحساب مطابقت بدهد.
در پایان با اکثریت آرا لایحه بررسی فهرست حساب های درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصویب شد.
انتقاد به عدم اضافه‌کردن نام ری و تجریش به شورا
محمد سالاری رئیس کمیسیون اجتماعی و شهرسازی شورا گفت: از عدم تخصیص اعتبارات به معاونت شهرسازی و معماری صورت گرفته و تا کنون 20 درصد بودجه تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه 10 ماه از طرح آیین‌نامه ضوابط نما می‌گذرد و مسئولین امر در 10 ماه پیش عنوان کردند، گفت: این لایحه ضوابط نما آماده است اما تا کنون ارائه نشده است.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار بود که تمامی پرونده‌های کمیسیون ماده 5 ابتدا به کمیسیون‌های مربوطه شورا اجرا شود اما تا کنون این مهم محقق نشده است.
خیل عظیمی از اصلاح طلبان در حماسه ۹ دی حضور داشتند
اسماعیل دوستی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به ۹ دی اشاره کرد و گفت: احمدی‌نژاد نیز در این جریانات سکوت کرده است و اگر یک بار نسبت به فتنه و جریانات 88 واکنش نشان داده، بیاورید و نشان دهید.
دوستی همچنین با بیان اینکه « اسم آقای هاشمی را نبرید چرا که این فرد در حال حاضر مسئول بلندمرتبه کشور است» گفت: شخص احمدی‌نژاد یکی از افرادی بود که بیشترین سکوت را در زمینه فتنه داشت.
بدون شناخت جریان فتنه نمی‌توان حماسه ۹ دی را تبیین کرد
مجتبی شاکری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: بدون شناخت جریان فتنه نمی‌توان حماسه 9 دی را تبیین کرد.
وی ادامه داد: مردم در انتخابات خود به کسانی رای دادند که تاییدیه شورای نگهبان را داشتند.
شاکری گفت: همه کاندیداها شخصیت‌های نظام بودند و هیچکدام از کاندیداها قبل از انتخابات حرفی علیه قانون اساسی، انقلاب و ... نزده بودند و تا زمان انتخابات هیچ نکته‌ای وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در دیدار با میرحسین موسوی سه تذکر به وی داده که در نماز جمعه نیز به کل کاندیداها اعلام کردند، گفت: رهبر اعلام کرد که کاندیداها غیر قانونی عمل نکنند، اردوکشی خیابانی نکرده و سخنرانی نداشته باشند اما برخی کاندیداها این سه عمل را انجام دادند.
وی با بیان اینکه موسوی از جمله تقلب خود کوتاه نیامد، گفت: این افراد زیر بار نرفته و کار خود را ادامه دادند تا اینکه اردوکشی خیابانی به سمت دیگری رفت.
شاکری افزود: فتنه دو تیغه دارد که بخشی از آن مربوط به خارج از کشور و برخی نیز مربوط به داخل بود، نظام ما به سمت و سویی رفت که رهبری در نماز جمعه خود آن گونه صحبت کرد و این در حالی است که برخی معتقدند ماجراها از مناظره‌ها شروع شد اما در واخوانی نامه سروش به رهبر که شهریور ماه سال 88 منتشر شد پس زمینه‌ها را نشان می‌دهد.
شاکری افزود: کدیور، گنجی، بازرگان، مهاجرانی و سروش پنج نفر جنبش سبز در آن سوی مرزها بودند، که در آن نامه سروش رهبری را خطاب قرار می‌دهد و صرفنظر از فحاشی، «عناونین بدنامان تاریخ» را آورده است.
وی به توهین‌های دیگر این نامه به نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در بخشی از این نامه عنوان شده است که این اتفاقات محصول 20 سال مجاهدت فرهنگی ماست، که مشخص است در 18 تیر 78 موفق نشده و 10 سال بعد در سال 88 این اتفاق را مجددا انجام می‌دهند.
شاکری با آوردن نام برخی افراد همچون هاشمی، خاتمی و غیره گفت: برخی سکوت کردند و قوه قضاییه باید حکم را اعلام کند و هرچه بود مابقی تمکین کنند.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.