به گزارش مشرق، "محسن افتخاری" سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی اظهار داشت: هنوز برای بخشی از پرونده که مربوط به جزای نقدی می‌شود و دیوان عالی از آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.
وی ادامه داد: یک مرجع قضایی پرونده سعید مرتضوی را برای مطالعه مطالبه کرده و ما پرونده را به آنها ارائه داده‌ایم.
اضافه می‌شود: آذرماه سال 91 بود که رسانه‌ها اعلام کردند پرونده 3 قاضی مرتبط با پرونده کهریزک به نام‌های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، قاضی علی‌اکبر حیدری فر معاون دادستان و قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است. بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.
قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک در ۱۱ جلسه از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در 10 تیرماه 1392 محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رای خود را درباره متهمان این پرونده صادر کرد.
همچنین اواخر آبان ماه سال جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که «سعید مرتضوی» مدعی شده که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی‌توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده 18 شده است.
لازم به ذکر است که ماده واحده قانون اصلاح ماده(۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به ماده ۱۸ موسوم شده است یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده "م. ر" خاطرنشان کرد: پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده، اما اینکه به کدام شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز مشخص نیست.
گفتنی است؛ اوایل صبح روز( 21 مرداد ماه) یکی از سایت‌های خبری مدعی شده که بر اساس شنیده‌ها "م.ر" به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و ظاهرا این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است و این در حالی بود که طی همان روز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انتشار خبر صدور حکم "م.ر" محکومیت "م.ر" را به موارد فوق تکذیب کرد.
رای این پرونده صبح روز 24 شهریور ماه از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به وکیل مدافع "م. ر" ابلاغ شد.
وی ادامه داد: یک مرجع قضایی پرونده سعید مرتضوی را برای مطالعه مطالبه کرده و ما پرونده را به آنها ارائه داده‌ایم.
اضافه می‌شود: آذرماه سال 91 بود که رسانه‌ها اعلام کردند پرونده 3 قاضی مرتبط با پرونده کهریزک به نام‌های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، قاضی علی‌اکبر حیدری فر معاون دادستان و قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است. بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.
قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک در ۱۱ جلسه از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در 10 تیرماه 1392 محاکمه شدند و پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آخرین جلسه محاکمه، دادگاه رای خود را درباره متهمان این پرونده صادر کرد.
همچنین اواخر آبان ماه سال جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که «سعید مرتضوی» مدعی شده که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی‌توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده 18 شده است.
لازم به ذکر است که ماده واحده قانون اصلاح ماده(۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به ماده ۱۸ موسوم شده است یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده "م. ر" خاطرنشان کرد: پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده، اما اینکه به کدام شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز مشخص نیست.
گفتنی است؛ اوایل صبح روز( 21 مرداد ماه) یکی از سایت‌های خبری مدعی شده که بر اساس شنیده‌ها "م.ر" به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و ظاهرا این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است و این در حالی بود که طی همان روز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انتشار خبر صدور حکم "م.ر" محکومیت "م.ر" را به موارد فوق تکذیب کرد.
رای این پرونده صبح روز 24 شهریور ماه از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به وکیل مدافع "م. ر" ابلاغ شد.