به گزارش مشرق، آیت‌الله مکارم شیرازی که عصر امروز در دیدار با مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر سخن می‌گفت، اظهار داشت: مسائل بانک و بانکداری در این کشور سر دراز دارد و بحث‌های زیادی درباره آن وجود دارد.

استاد عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: قوانین اسلام بسیار کارساز است و اگر مطابق با آن عمل شود، قطعا سبب خیر می‌شوند، سرمایه‌های کوچک در بانک‌ها جمع می‌شوند و سبب پیشرفت اقتصاد می‌شوند و بخش قرض الحسنه نیز گره‌هایی از کار مردم باز می‌کند.

وی با اشاره به نارضایتی ملت، دولت و بانک‌ها، تصریح کرد: همه از دست یک سری از بانک‌ها ناراحت هستند و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که موسسات بدون مجوز هستند و خوب اگر بدون مجوز هستند، باید جلوی آن‌ها گرفته شود.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به فشار وارده به بانک‌ها برای فروش آن دسته از اموالی که مالک آن شده‌اند و از مسیر بانکداری خارج شده‌اند، گفت: این نشان می‌دهد که تخلفاتی صورت گرفته است.

آیت الله مکارم شیرازی با تقدیر از فعالیت‌های موسسه کوثر در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور، افزود: مشکلات بانکی باید حل شود و حل مسائل اقتصادی به حل مشکلات بانکی بستگی دارد، اگر فرصتی پیش آید درباره مسائل بانکی سخن می‌گویم و مشکلات مردم را مدنظر قرار می‌دهم و البته خود مردم نیز مقصر هستند زیرا در نامه‌هایشان نوشته‌اند که می‌خواستیم فلان کار را انجام دهیم و مامور بانک به ما گفت که فلان فاکتور قلابی را بیاور و این کار مامور بانک و مشتری اشتباه و حرام است.

استاد عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: گاهی اوقات مشتری خلاف می‌کند ولی وقتی خود مسئول بانک این خلاف را برای بالا بردن گردش مالی و گرفتن پاداش انجام دهد، جای تاسف دارد. دولت باید در کار بانک‌ها دقت بیشتر و قاطعیت بیشتری صورت دهد و اخیراً در اخبار دیدم که با برخی مدیران مختلف بانکی برخورد شده است.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی تاکید کرد: تا کار بانک‌ها اصلاح نشود، کار مملکت اصلاح نمی‌شود باید مردم و مسئولان بانک‌ها و مدیران آن‌ها را توجیه کرد. واقعا وضع برخی بانک‌ها جای نگرانی شده است.

استاد عالی حوزه علمیه قم افزود: هم باید به مردم آموزش داده شود و هم اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مردم از راه کارهای شرعی برای گرفتن وام و عقود آگاه شوند چراکه اگر خدای نکرده جامعه به ربا آلوده شود، آثار منفی زیادی در جامعه ایجاد می‌کند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: اینکه کسی از طرف بانک وکیل شود و به عنوان مثال خدمات بیمارستانی را خریداری کند، مانعی ندارد  مسئله اصلی این است که اگر بازرسی انجام شود، فاکتور صوری از بین نمی‌رود.