به گزارش مشرق، مهدي غضنفري وزير بازرگاني در گفتگو با مهر از نحوه به وزارت رسيدنش گفت و با انتقاد از واگذاري صدور مجوز واردات محصولات کشاورزي به وزارت جهادکشاورزي، از تنظيم بازار در زمان هدفمند کردن يارانه ها و احتمال ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن پس از هدفمندي يارانه ها و سرانجام تشکيل بانک اصناف سخن به ميان آورد.
در بخش سوم گفتگوي مهر با غضنفري موضوع پيشنهاد تشکيل اتاق مشترک بازرگاني بين ايران و آمريکا توسط رئيس اتاق بازرگاني ايران و مصوبه مجلس مبني بر جمع آوري کالاهاي صهيونيستي از بازار بررسي شده است که اين گفتگو را با هم مي خوانيم:

* آقاي وزير ! رئيس اتاق بازرگاني ايران بحث تشکيل شوراي مشترک همکاري تجاري ايران و آمريکا را تاکنون چندين بار مطرح کرده است. شما به عنوان فرمانده بخش بازرگاني کشور با اين موضوع موافق هستيد؟
- وزير بازرگاني: من به خاطر مي آورم زماني که معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بودم، در سفرهايي که به کشورهاي مختلف براي توسعه سرمايه گذاري و روابط تجاري داشتم، به خصوص در کشورهاي اروپايي، بخش خصوصي اين کشورها مي گفتند که دوست دارند با ايران کار کنند و حتي سئوال مي کردند که بقيه کشورهاي اروپايي چقدر با ايران کار تجاري انجام مي دهند.
من هم در مقابل از آنها، سئوال مي کردم که چه چيزي را راجع به کار تجاري با ايران مي خواهيد بدانيد؟ مي گفتند که ما نمي خواهيم فرصت کار با ايران را از دست بدهيم و اگر ساير کشورهاي اروپايي با شما کار مي کنند، ما نبايد از قافله جا بمانيم.
بخشهاي خصوصي علاقمند به کار با هم هستند و اين امر، خيلي به موافقت و مخالفت ما دولتي ها بر نمي گردد. علاقه آنها به کار بيشتر است. بخش خصوصي ممکن است متعلق به آمريکا يا اروپا باشد. ما فقط در مورد رژيم اشغالگر قدس است که به شدت مواظب هستيم که همکاري وجود نداشته باشد، اما در ساير کشورها، بخش خصوصي را آزاد گذاشته ايم که اگر تمايل دارد، کار کند.

* در اين ميان، مجلس چندي پيش مصوبه اي را از تصويب گذراند که بر جمع آوري کالاهاي وابسته به رژيم صهيونيستي از بازار تاکيد دارد، وزارت بازرگاني در اين باره اقدام انجام داده يا نمي خواهد اقدامي در اين باره انجام دهد؟
- وزارت بازرگاني، کلمه اسرائيل را بر روي کامپيوترهاي سيستم ثبت سفارش قفل کرده است؛ يعني وقتي يک واردکننده در حال پر کردن فرم ثبت سفارش کالاي خود است، کلمه اسرائيل را به عنوان کشور مبدا واردات انتخاب کند، کامپيوتر نمي پذيرد.
البته زماني بود که ثبت سفارش واردات به صورت دستي انجام مي گرفت، در اين حالت ممکن بود که غفلتا از زير دست فرد مسئول رد و موجب دردسر شود، اما با کامپيوتري کردن ثبت سفارش، خيال ما راحت تر است؛ چراکه در سيستم اين کشور را قفل کرده ايم و لذا اگر هم در بازار خبري برسد که کالايي از آنجا به هر دليل وارد شده است، بلافاصله وارد عمل مي شويم و واردکننده را صدا مي زنيم که جنس را مرجوع کند؛ ضمن اينکه ادامه تجارتش را با مشکل مواجه مي کنيم.
بايد اشاره هم کنم که خود تجار نيز علاقه اي در کار با رژيم صهيونيسيتي ندارند؛ اين را يک واقعيت است. تجار ايراني نفرت عجيبي از اين رژيم به خاطر انسان کشي دارند. اين طور نيست که گروهي به دنبال واردات از اين کشور باشند و ما مثلا مواظب آنها باشيم که اين کار را انجام ندهند. وزارت بازرگاني در اين زمينه با بخش خصوصي بسيار راحت است.

* آقاي وزير پس چرا نستله که گفته مي شود برخي سهامداران آن صهيونيستي هستند، راحت در ايران کار مي کنند؟
- ما نستله را يک شرکت اسرائيلي نمي دانيم. من بارها عرض کرده ام که اگر هر دليل و مدرکي نسبت به اينکه اين شرکت صهيونيستي است، وجود دارد، عرضه کنند. تا به حال هيچ دليل و مدرکي ارايه نشده است. اين شرکت، با مجوز دولت سرمايه گذاري کرده است.

* گويا خود وزارت صنايع هم اخيرا يکسري بررسيها انجام داده که نستله را جزء کالاهاي مشکوک وابسته به رژيم صهيونيستي دانسته است؟
- در پاسخ به اين سوال دانسته خودم را عرض مي کنم. اين شبهه در مورد برخي شرکتها وجود دارد. به عنوان مثال شرکت سامسونگ، ال جي و يا نستله را فرض کنيد که در بورسهاي بين المللي عرضه شده اند و هر کسي سهمي از آن را خريده است.
10 درصد، 20 درصد، 30 درصد. امروز 30 درصد از اين شرکت را يک صهيونيست مي خرد، آيا کل اين شرکت صهيونيستي مي شود؟ همين خريدار، 6 ماه بعد 10 درصد سهمش را مي فروشد، دو ماه بعد 2 درصد ديگرش را مي خرد و فضايي اين چنيني در بورس بوجود مي آيد. در ايران يک شرکت دولتي و يک شرکت خصوصي است. آن شرکتي که دولتي است مالکش هم مشخص است. ولي وقتي که وارد بورس بين المللي مي شود، اين مالکيت دست به دست مي چرخد.
بنابراين شما نمي توانيد به شرکتي که 30 درصدش امروز توسط يک شرکت صهيونيستي خريداري شده است و بعدا ممکن است بخشي از آن را بفروشد، بگوييد بلند شو و از ايران برو. شايد به اين دليل گفته اند شبهه ناک. نمي دانم. من باور خودم را عرض مي کنم.
قبلا هم يادم هست دو سال پيش در سازمان توسعه تجارت اين بحث مطرح شد، در آنجا من خواهش کردم که مدارک را بياوريد تا ما بررسي کنيم، دوستان ما بررسي کردند و به اين جواب نرسيدند که اين شرکت صهيونيستي است.
يادمان باشد که بايد در مورد قضاوتهاي اين چنيني مواظب باشيم. زماني هست که يک فرد سرمايه گذاري کرده است و ما مي خواهيم بگوييم که فضاي سرمايه گذاري ما آرام و امن و مطمئن است.
اما عده اي هم ممکن است شيطنت کرده و کاري کنند که اين سرمايه گذار بيرون رود و بعد از آن بگويند که در ايران نمي توان سرمايه گذاري کرد. يعني مي خواهم دوجانبه بودن موضوع را از دو سو مورد توجه قرار دهم. نستله واقعا صهيونيستي نيست و نبايد با عجله و شتاب آن را بيرون کرد و بعد همه جا بگويند اينها هيچ سرمايه گذاري را قبول نمي کنند.